الخثلان: المستثمر غير ملزم بدفع زكاة الأسهم الخاسرة.. فيديو
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
الرياض
أجاب فضيلة الشيخ الدكتور سعد الخثلان، على سؤال حول وجوب الزكاة على الأسهم التي اشتراها المستثمر في سوق الأسهم، لكنه خسر فيها ولم يتمكن من البيع منذ عشرة أشهر.
وقال الشيخ الخثلان: “ما دام عندنا الأخ السائل من داخل المملكة، فالشركات المساهمة في المملكة تدفع الزكوات إلى هيئة الزكاة، وبناء على ذلك، ما دام أنه ليس مضاربا وإنما كان يضارب ثم بسبب الخسائر توقف، فتكفي زكاة الشركة، وليس عليه زكاة “.
وأضاف: ” إذا كان مستثمراً بأن اكتتب وترك الأسهم أو اشتراها وتركها، أو أنه كان يضارب ثم خسر فتركها، فالشركات داخل المملكة تدفع الزكوات على المساهمين لهيئة الزكاة، الشركات تزكي عند نهاية السنة المالية لكنها تحسب الزكوات عن جميع أيام السنة، فمعنى ذلك أن نهاية العشرة أشهر مشمولة بالزكاة” .
وحول المضاربين الذين يشترون ويبيعون الأسهم بهدف الربح، أوضح الخثلان: ” في هذه الحالة يجب على المضارب أن يزكي على القيمة السوقية للمحفظة ويخرج ربع العشر على اثنين ونصف في المئة”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/08/tvEMKS7Fm0Ro-1LE-1.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المستثمرين زكاة الأسهم سعد الخثلان
إقرأ أيضاً:
إلزام دلتا فارما للصناعات الدوائية بدفع 1.5 مليون جنيه لمندوبة دعاية تعويضا عن فصلها
قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، برفض الإشكال المُقدم من شركة دلتا فارما للصناعات الدوائية، الذي طالبت فيه بوقف تنفيذ حكم عمالي نهائي صادر ضدها، بإلزامها بدفع 1.5 مليون جنيه لإحدى مندوبات الدعاية الطبية، وأمرت المحكمة بالاستمرار في التنفيذ، مع تحديد يوم 15 ديسمبر موعدًا لاتخاذ إجراءات الحجز على ممتلكات الشركة.
إلزام شركة دلتا فارما للصناعات الدوائية بدفع مليون ونصف لمندوبة دعاية تعويضا عن فصلهاوتعود وقائع النزاع إلى فصل الشركة لإحدى مندوبات الدعاية الطبية، الأمر الذي دفعها عبر وكيلها الدكتور هاني سامح المحامي إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها المالية وبعد تداول الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة العمالية ثم محكمة استئناف عالي القاهرة، صدر حكم نهائي يقضي بإلزام الشركة بأداء مبلغ يناهز مليونًا ونصف المليون جنيه للعاملة، وذلك تعويضًا عن الفصل التعسفي، والضرر الأدبي والنفسي، ومهلة الإخطار، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، فضلًا عن نصيبها من أرباح الشركة عن سنوات عملها.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلزام الشركة بتعويض المدعي بمبلغ يجاوز مليون وخمسين ألف جنيه، إلا أن محكمة الاستئناف رفعت هذا المبلغ بشكل ملحوظ بعد أن أضافت إلى الحكم نصيب العامل من أرباح الشركة عن سنوات خدمته.
جاء الحكم ضمن القضية رقم 1911 لسنة 29 ق استئناف عالي حيث طالبت الدعوى بإلزام شركة دلتا فارما للأدوية بسداد مستحقات العامل عن أرباحه خلال سنوات الخدمة، بالإضافة إلى تعويضه عن فصله تعسفيًا.
وتضمن الحكم إلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي مبلغًا قدره 619،819 جنيهًا كتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت به جراء الفصل التعسفي، بالإضافة إلى 50،000 جنيه تعويضًا أدبيًا عن الأذى النفسي والمعنوي الذي تعرض له، ومبلغ 72،240 جنيهًا كقيمة مهلة الإخطار، كما قضت المحكمة بأحقية المدعي في الحصول على 300،598.66 جنيهًا كمقابل نقدي عن رصيد الإجازات غير المستخدمة عن فترة عمل بالشركة، فضلًا عن 14،448 جنيهًا تمثل أجرا غير مدفوع. وبلغ مجموع هذه التعويضات 1،057،180 مليون جنيه، أضيف إليها لاحقًا مبلغ 400،000 أربعمائة الف جنيه عن نصيب العامل من أرباح الشركة ليصل إجمالي المحكوم به 1،457،180.68 جنيهًا (مليون وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا ومئة وثمانون جنيهًا ).
استندت الدعوى إلى نص المادة 41 من قانون الشركات، والتي تلزم الشركات بمنح العاملين نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح التي تقرر توزيعها، وهي حقوق لم تلتزم بها الشركة المدعى عليها، رغم تحقيقها أرباحًا طائلة تجاوزت مئات المليارات وفقًا للبيانات السوقية وشهادات رسمية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة