وزير المالية: تحقيق فائض أولي 3.6% في الموازنة يعزز الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة حققت المستهدفات المالية بنجاح، مشيرًا إلى أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% ساعد في زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وأشار كجوك خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الفائض الأولي أتاح للحكومة زيادة الإنفاق في القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم، مما ساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تحسن النشاط الاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص
وأكد الوزير أن التنوع في النشاط الاقتصادي وتحسين مسار الشراكة مع القطاع الخاص كان له دور كبير في مواجهة التحديات الاقتصادية، مثل تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
وأوضح أن المؤشرات الأولية أظهرت تراجع نسبة دين أجهزة الموازنة من 89.4% في يونيو 2024 إلى 85.6% من الناتج المحلي في يونيو 2025، مما يعكس تحسنًا في الوضع المالي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية أحمد كجوك الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: فائض في إنتاج الأسمدة وفرص واعدة للتصدير
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن احتياجات الأراضي الزراعية في مصر من الأسمدة المدعمة لا تتجاوز 2.1 مليون طن سنويًا، وذلك من إجمالي نحو 2.4 مليون طن تحصل عليها الوزارة سنويًا من مصانع الإنتاج.
افتتاح اجتماعات مركز الأرز الأفريقيوأوضح الوزير،على هامش افتتاح اجتماعات مركز الأرز الأفريقي اليوم الثلاثاء، أن الكمية الفائضة والمقدّرة بنحو 300 ألف طن، سيتم تخزينها لاستخدامها مستقبلًا في مشروعات التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي الجديدة، ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية.
وأشار فاروق إلى أن إنتاج مصر من الأسمدة الأزوتية تجاوز 7 ملايين طن سنويًا، بفضل التوسع في الطاقة الإنتاجية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يُوفّر فائضًا كبيرًا عن احتياجات السوق المحلية، ويُشكل فرصة حقيقية لزيادة الصادرات وتعزيز العائدات من هذا القطاع الحيوي.
التوسع في التصديروأوضح الوزير أن هذا الفائض يعزز من قدرة الدولة على التوسع في التصدير، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الأسمدة في الأسواق الإقليمية والدولية، مشددًا على أهمية الحفاظ على توازن السوق المحلي بالتوازي مع دعم الصادرات.
ويأتي هذا التصريح في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الزراعة وتوفير مستلزمات الإنتاج، مع ضمان استقرار السوق المحلي وتحقيق الاستفادة القصوى من الفوائض الإنتاجية في القطاعات الاستراتيجية.