تداول 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة.. بينما غادر 8 سفن، كما بلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 21 سفينة، منها السفينة (PRINCESS MARIA) والتي ترفع علم سان كيتس ويبلغ طولها 151 م وعرضها 26 م القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 23000 طن من القمح لصالح القطاع العام، وذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها.
وذكرت الهيئة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 10852 طنا تشمل : 1300 طن مولاس و 2147 طن علف بنجر و 7405 أطنان بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50551 طنا تشمل : 4372 طن خردة و 22379 طن حديد و 1819 طن خشب زان و 10774 طن ذرة و 9809 طن قمح و 1398 طن بضائع متنوعة.. بينما بلغت حركة الحاويات الترانزيت 5187 حاوية مكافئة.
وأشار البيان إلى أنه وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 38415 طنا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 51178 طنا، وبلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 3705 حركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميناء السفن الدولة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين فى سرقة الأسورة الأثرية من متحف التحرير
قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الاسورة الذهبية من داخل معمل الترميم المتحف المصري بالتحرير، التي يعود تاريخها لأحد ملوك الأسرة الفرعونية الـ21، لجلسة 14 ديسمبر.
وتسملت النيابة العامة التقارير الفنية الخاصة بالواقعة والتى تتعلق بتقارير خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات من مكان السرقة، وكذا التقارير المتعلقة بتفريغ كاميرات المراقبة فى محيط الواقعة، وتقرير اللجنة المختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف.
معاينة مكان سرقة الأسورة الفرعونية
وانتقلت فريق من النيابة لمعاينة محل الواقعة عقب ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع ما قد يُسفر عنه الفحص من أدلة مادية، كما استمعت إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد تأمينه للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود بين أقسام المتحف، وتحفظت على المستندات ذات الصلة.
اعترافات المتهمة بسرقة الأسورة
وقد كلفت النيابة العامة جهات البحث بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي أسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل بوصفها مرتكبة واقعة الاختلاس، وعليه أمرت النيابة العامة بضبط الموظفة المذكورة، فتم ضبطها رفقة 3 متهمين آخرين.
وباستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به، ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد قطعت التحريات بحسن نية المتهمين الأخيرين.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
لجنة لفحص آليات تداول القطع الأثرية
وندبت النيابة العامة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله.
وأسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم جرد خزانة المعمل بصفة يومية.
كما أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف في تلك الواقع.
اخبار الحوادث، الاسورة أثرية، المتحف المصري.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة