النفط النيابية:قانون النفط والغاز ما زال في دور “الشرنقة”
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
آخر تحديث: 31 غشت 2023 - 11:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الخميس، ان مشروع قانون النفط والغاز المعطل منذ سنوات لا زال في طور “كتابة مسودته”، ويعلل كثيرون سبب التأخر في تشريع قانون النفط والغاز إلى البعد السياسي الذي يحكمه التوافق بين أطراف العملية السياسية، بينما يجري التعويل بأن يتم إقرار القانون في الدورة البرلمانية الحالية حال إنجازه من قبل الحكومة.
وأفاد عضو اللجنة، صباح صبحي، لـ”صحيفة الصباح”، الرسمية، أن “قانون النفط والغاز لا يزال في طور كتابة مسودته، وهي أول مرحلة في تشريع أي قانون، فهذا القانون يحتاج إلى توافق سياسي شامل، كونه قانونا حساسا يحتاج إلى دراسة ومناقشة عميقة من قبل الأطراف السياسية”.وأوضح صبحي، أن “القانون يضم أبعادا كثيرة، أهمها البعد الاقتصادي وهو الأهم، لأن تشريع هذا القانون يؤدي إلى هيكلة الاقتصاد العراقي، والبعد الثاني هو القانوني لأنه إلى الآن هناك فراغ قانوني مع وجود مادة دستورية متعلقة بالنفط تتطلب تشريع قانون خاص به”.وأضاف، “أما البعد الثالث فهو السياسي على اعتبار أن قضية سلعة النفط في غاية الأهمية من الناحية السياسية باعتبارها الإيراد الأساسي الذي يعتمد عليه الاقتصاد والدولة العراقية، لأن 90 % من ميزانية البلد تعتمد على واردات النفط، لذلك نحتاج إلى تشريع هذا القانون، وآخر بعد هو البعد الفني لأن النفط مليء بالفنيات من التنقيب إلى أن نصل إلى البيع، لذلك نحن في طور تشريع قانون مهم ومعقد وحساس ومصيري بالنسبة للعراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts