النفط النيابية:قانون النفط والغاز ما زال في دور “الشرنقة”
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
آخر تحديث: 31 غشت 2023 - 11:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الخميس، ان مشروع قانون النفط والغاز المعطل منذ سنوات لا زال في طور “كتابة مسودته”، ويعلل كثيرون سبب التأخر في تشريع قانون النفط والغاز إلى البعد السياسي الذي يحكمه التوافق بين أطراف العملية السياسية، بينما يجري التعويل بأن يتم إقرار القانون في الدورة البرلمانية الحالية حال إنجازه من قبل الحكومة.
وأفاد عضو اللجنة، صباح صبحي، لـ”صحيفة الصباح”، الرسمية، أن “قانون النفط والغاز لا يزال في طور كتابة مسودته، وهي أول مرحلة في تشريع أي قانون، فهذا القانون يحتاج إلى توافق سياسي شامل، كونه قانونا حساسا يحتاج إلى دراسة ومناقشة عميقة من قبل الأطراف السياسية”.وأوضح صبحي، أن “القانون يضم أبعادا كثيرة، أهمها البعد الاقتصادي وهو الأهم، لأن تشريع هذا القانون يؤدي إلى هيكلة الاقتصاد العراقي، والبعد الثاني هو القانوني لأنه إلى الآن هناك فراغ قانوني مع وجود مادة دستورية متعلقة بالنفط تتطلب تشريع قانون خاص به”.وأضاف، “أما البعد الثالث فهو السياسي على اعتبار أن قضية سلعة النفط في غاية الأهمية من الناحية السياسية باعتبارها الإيراد الأساسي الذي يعتمد عليه الاقتصاد والدولة العراقية، لأن 90 % من ميزانية البلد تعتمد على واردات النفط، لذلك نحتاج إلى تشريع هذا القانون، وآخر بعد هو البعد الفني لأن النفط مليء بالفنيات من التنقيب إلى أن نصل إلى البيع، لذلك نحن في طور تشريع قانون مهم ومعقد وحساس ومصيري بالنسبة للعراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع في وزارة النفط لمناقشة التحديات ومعالجة الإشكاليات في الاستثمارات النفطية
ترأس وزير النفط والغاز المكلف المهندس علي العابد الرضا، الأحد، اجتماعاً موسعاً جمع المدراء العامين ومدراء الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة، حيث تم بحث العديد من القضايا الحيوية التي تؤثر على واقع قطاع النفط والغاز.
ناقش الاجتماع التحديات التشغيلية والتنظيمية التي تواجه الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، إلى جانب المواضيع المتعلقة بشؤون الموظفين الإدارية والمهنية. وركز الوزير على أهمية تطوير مشاريع المنتجات البتروكيماوية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة في قطاع النفط، مع التأكيد على ضرورة معالجة الإشكاليات المرتبطة بالضمانات في الاستثمارات النفطية.
كما شملت المناقشات موضوع كفاءة الطاقة وسبل موازنة استهلاك الكهرباء في المنشآت النفطية، إضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار في مشاريع الطاقات البديلة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستدامة.
وأكد الوزير على أهمية تكاتف جهود جميع مكونات الوزارة للنهوض بالقطاع، ومواجهة التحديات بروح المسؤولية والمهنية، لضمان استمرارية العمل وتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة.