وزير الصحة: حق العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ مكفول لكل مواطن دون أي شرط
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على حق كل مواطن في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شرط أو عائق مالي، مشددا على أن غلق المستشفى الخاص والإحالة للتحقيق للمستشفى الحكومي، عقوبة فورية لأي مستشفى خاص يطلب من المريض مقابل مادي للعلاج الطارئ.
. وسبب زيارة وزير الصحة المفاجئة واستيائه
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة ملتزمة بكل بحسم بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يكفل لكل مواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ -مجاناً- خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات، حكومية كانت أو خاصة دون أي مقابل مالي، وعلى نفقة الدولة.
وشدد على أن طلب دفع رسوم من أي مستشفى كشرط لتلقي العلاج الطارئ، يعد انتهاكا صارخ لحق المواطن القانوني، مناشدا من يتعرض لهذا الموقف بعدم التردد، في الاتصال فوراً بالخط الساخن للوزارة (105) لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة، وسيتم التعامل بكل جدية وسرعة مع الشكوى، وفي حال ثبوت المخالفة، ستتخذ وزارة الصحة والسكان إجراءات قاسية وحازمة فورية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الإجراءات المشار إليها تشمل الغلق الفوري دون إنذار مسبق للمستشفيات الخاصة، وإحالة المتسبب للتحقيق الفوري في المستشفيات الحكومية مع اتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة.
واختتم الدكتور خالد عبدالغفار، قائلا: «حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق، وثق أننا معك لضمان عدالة صحية لكل مواطن».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة العلاج الطواريء المريض الدکتور خالد عبدالغفار وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
غلق وتشميع 8 منشآت طبية خاصة في حملة للعلاج الحر بالقنطرة
صرحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، قامت بتنفيذ قرارات غلق وتشميع ٨ منشآت طبية "خاصة" بالقنطرة غرب، بناءً على قرار الوزير المحافظ [رقم ١١٠٣ و١٢٧٢ لسنه ٢٠٢٥].
جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وأوضحت أن قرارات الغلق الصادرة بحق تلك المنشآت؛ لمخالفتهم لاشتراطات وقوانين العلاج الحر حيث تبين أن بعضها تدار بواسطة منتحلي صفة طبيب والقيام بإجراءات طبية داخل تلك المنشآت، وهم غير حاصلين على تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان، بالمخالفة للقوانين المنظمة للمنشآت الطبية ومنها عدم وجود تراخيص والتخلص الغير آمن من النفايات الطبية الخطرة.
وقامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة دكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر بتشكيل لجنة تضم في عضويتها دكتورة سمر محمد ودكتورة إيمان محمد وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، بتنفيذ قرارات الغلق الصادرة لعدد من العيادات والمراكز لتخصصات مختلفة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟