مدارس خاصة تطلب من المعلمات فحص حمل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
#سواليف
رصدت #لجنة_المعلمين في #النقابة العامة للعاملين في #التعليم_الخاص، مع بدء العام الدراسي الجديد، جملة من #المخالفات يتعرض لها #المعلمات في #المدارس_الخاص، حول الأجور وبيئة العمل وظروفه، وشروط التوظيف للعام القادم، مثل طلب #فحص_حمل، إلى جانب تكليفهنّ بأعمال مختلفة ومهام إضافية، وذلك قبيل بداية دوام الطلاب في المدارس الخاصة، والمقرر مطلع الأسبوع القادم.
وقال رئيس اللجنة لؤي الرمحي، في بيان صحافي اليوم، إن المخالفات القانونية والتجاوزات على حقوق المعلمات ما تزال مستمرة؛ سيما عند بداية كل عام دراسي جديد. مشيدا، في الوقت ذاته، بجهود وزارة العمل بإطلاق حملة إعلامية موسّعة اشتملت على رسائل توعوية مكثفة، حول حقوق معلمي التعليم الخاص، وبنود العقد الموحد، إلى جانب الجولات التفتيشية التي تقوم بها، ومعالجة الشكاوى الواردة إليها من النقابة والمعلمين، على حدٍ سواء.
وأوضح الرمحي، أنّ من المخالفات العمالية التي تم رصدها مع بداية العام الدراسي الجديد؛ وجرى متابعتها مع الجهات المعنية؛ طلب مدارس خاصة من المعلمات إحضار فحص حمل ضمن الوثائق المطلوبة للتوظيف، وبخلاف ذلك يتم رفض طلب المعلمة؛ بحجة أن النظام الداخلي للمدرسة ينص على ذلك، معتبرا ذلك تجاوزا مرفوضا، وخروجا على المبادئ الانسانية والقوانين الناظمة التي وفرت الحماية للمرأة العاملة.
مقالات ذات صلة المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر أيلول / أسماء 2023/08/31وتابع الرمحي، مدارس خاصة تقوم بتكليف المعلمات بمهام وظيفية ليست من اختصاص المعلم، ولم ينص عليها العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، مثل تسليم الكتب والزي، والبيع بالمقصف المدرسي، ومرافقة جولات نقل الطلاب وغيرها، كما أنها تضغط على المعلمات بزيادة عدد الحصص في النصاب الأسبوعي ليصبح أكثر من 24 حصة، ودون صرف بدل عمل إضافي.
وأوضح، “مدارس أخرى حرمت المعلمات من رواتب العطلة الصيفية (7 ، 8)، وبعضها قامت بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي عن الشهرين، ولكن دون دفع الأجور على الرغم من تجديد عقد المعلمة للعام الدراسي الجديد. إلى جانب عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وعدم صرف علاوة التعليم (10 دنانير)”.
ودعا الرمحي، المعلمات إلى ضرورة عدم الاستجابة للممارسات التي تمثل تجاوزا على القانون وتعديا على بنود العقد الموحد، مشددا على رفضها وتسجيل شكوى بالخصوص عبر منصة “حماية” التابعة لوزارة العمل.
وذكر البيان، أن مركز العمال للتوعية القانوينة “واعي/ة” التابع للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، يواصل تقديم خدمات الاستشارات القانونية، والوعي والإرشاد بشأن الحقوق العمالية، والقضايا التي تمس حقوق العاملين في التعليم الخاص، وذلك عبر الخط الساخن (0770442244)، مؤكدا أهمية الوعي بالحقوق ودورها في التصدي للممارسات غير القانونية التي يتعرض لها المعلمات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لجنة المعلمين النقابة التعليم الخاص المخالفات المعلمات المدارس الخاص
إقرأ أيضاً:
برئاسة معالي وزير العدل د. خالد شواني… العراق يناقش تقريره الدوري الخامس والسادس الخاص باتفاقية حقوق الطفل أمام اللجنة الدولية في جنيف
شبكة انباء العراق ..
ترأّس معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني وفدَ جمهورية العراق في مقرّ الأمم المتحدة بمدينة جنيف، للمشاركة في مناقشة التقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلّقين باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، والمقدَّمين بموجب المادة (44) من الاتفاقية.
واستعرض التقرير جهود الحكومة العراقية في تنفيذ التوصيات السابقة، والتقدّم المُحرز، والممارسات الوطنية الفضلى في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل على وجه الخصوص، من خلال التعاون الفعّال مع المنظمات الدولية والمحلية المعنية بملف الطفولة، تأكيدًا على التزام العراق بالتشاركية مع جميع أصحاب المصلحة.
وخلال كلمته، أكد معالي الوزير أن العراق واجه تحديات جسيمة نتيجة الهجمة الإرهابية التي شنّتها عصابات داعش، والتي انعكست بشكل سلبي على واقع حقوق الإنسان، ولا سيّما الأطفال. وأشار إلى أن الحكومة عملت على معالجة تلك الآثار عبر سلسلة من الإجراءات، أبرزها محاسبة الجناة، وجبر ضرر الضحايا، والتعامل الإنساني مع قضية الأطفال الأجانب المصاحبين لأمهاتهم المدانات بالإرهاب، حيث تمكّن العراق من تسليم (1286) طفلًا إلى بلدانهم الأصلية ضمن (29) دولة، فيما لا يزال (79) طفلًا قيد المتابعة، ويجري العمل على إعادتهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية، ومنها اليونيسف واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
كما تطرّق د. شواني إلى تحدٍّ آخر يتمثّل في وجود أعداد كبيرة من العراقيين في مخيم الهول والمخيمات الأخرى، يُشكّل الأطفال نسبة كبيرة منهم. وأوضح أن الحكومة العراقية، وضمن جهود استثنائية، أنشأت مركز “الأمل” للتأهيل النفسي والمجتمعي، واستقبلت أكثر من (17,000) عراقي تم تأهيلهم ضمن برامج متكاملة نفسية وثقافية واجتماعية، شملت (78) نشاطًا لإعادة دمجهم في المجتمع.
وأشار معاليه إلى أن الحكومة العراقية تعتمد منهاجًا حكوميًا شاملًا يُولي أهمية قصوى لملف حقوق الإنسان، ويركّز على محاور متعددة تشمل: تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية، ومعالجة الفقر والبطالة، وتعزيز قطاعَي الصحة والتعليم، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق الاستقرار، وإعادة إعمار المناطق المحررة، إضافة إلى معالجة ملف النازحين.
وفي إطار تعزيز مؤشرات الطفولة، أطلقت الحكومة العراقية عام 2023 المنصة الوطنية لبيانات الطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسف، لتوفير الإحصاءات الدقيقة لصنّاع السياسات والاستراتيجيات. كما أنجزت الحكومة التعداد العام للسكان والمساكن عام 2024، والذي يُعد خطوة محورية في تعزيز التنمية، حيث أظهرت النتائج الأولية أن عدد سكان العراق بلغ نحو (45) مليون نسمة، بمعدل نمو سكاني بلغ (2.33٪). ويستعد العراق هذا العام لإجراء المسح العنقودي المتعدد المؤشرات حول صحة الأم والطفل.
وأكد وزير العدل أن العراق عمل على تطوير البنية القانونية بما ينسجم مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن أبرز القوانين والتعديلات التي تم إنجازها:
قانون المساعدة القانونية تعديل قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة قانون الضمان الصحي قانون الضمان الاجتماعي مشروع تعديل قانون إصلاح الأحداث مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين مشروع قانون مناهضة العنف الأسريكما تم إقرار عدد من السياسات والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالطفولة، منها: السياسة الوطنية لحماية الطفل، واستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة، وخطة التنمية الوطنية.
وأوضح أن الحكومة العراقية تبذل جهودًا حثيثة لحماية الأسرة والطفولة عبر مؤسسات متخصصة، منها هيئة رعاية الطفولة، ومديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري، وقسم مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن لتلقّي البلاغات والشكاوى عن انتهاكات حقوق الطفل، وتأسيس وحدات للرعاية في المراكز الصحية الأولية.
كما شدّد على التزام الحكومة بالتصدي لعمالة الأطفال، من خلال الجولات التفتيشية ومحاسبة المخالفين، والعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للحدّ من عمالة الأطفال للفترة (2025–2029)، مع التركيز على الآثار الأمنية والاجتماعية المترتبة عليها.
وفي سياق دعم الفئات الهشّة، قامت الحكومة العراقية بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أعداد المستفيدين، مع استحداث وحدات لحماية الطفولة لمتابعة احتياجات الأطفال دون سن (18) سنة.
وضمن الجانب الصحي، تم تنفيذ استراتيجيات خاصة بصحة الأم والطفل، والصحة النفسية، والصحة الإنجابية، وزيادة أعداد المراكز الصحية، وتوفير اللقاحات المجانية من مناشئ عالمية.
وأوضح أن الحكومة أولَت أهمية لإعادة تأهيل الأحداث المودَعين بما يضمن دمجهم مجددًا في المجتمع، ووفّرت برامج تعليمية داخل دور الإصلاح شملت صفوفًا دراسية ومراكز للتعليم المسرّع بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية.
وفي إطار التزامات العراق بالبروتوكول الخاص بمنع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، أكد سيادته أن القوانين العراقية تُجرِّم هذه الأفعال وتُعاقب مرتكبيها، مشيرًا إلى أن الجهود الوطنية أثمرت عن خروج العراق من قائمة المراقبة الدولية الخاصة بهذا الملف، بفضل العمل المشترك مع الأجهزة القضائية والأمنية، ووضع استراتيجيات وخطط تنفيذية فعّالة.
وفي الجانب التربوي، أشار الوزير إلى أن الحكومة فعّلت قانون التعليم الإلزامي، وأنشأت ورمّمت نحو (6500) مدرسة، مع الاستمرار ببناء مدارس جديدة. كما تم العمل على تقليل نسب التسرّب عبر تقديم الدعم المالي والمنح للطلبة من الفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية، وافتتاح (2020) وحدة صحية مدرسية، وتحديث المناهج الدراسية، ورفع كفاءة الهيئات التعليمية.
واختتم د. شواني كلمته بالإشارة إلى الجهود التي بذلتها الحكومة العراقية لمنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، والتي أسفرت عن خروج العراق من قائمة الدول المنتهِكة لحقوق الطفل ضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا يعكس الالتزام الجاد للدولة العراقية تجاه حماية الطفولة.
اعلام وزارة العدل
١٥ ايار ٢٠٢٥