كوادر مهنية لمصر المستقبل.. تعديلات تشريعية تعيد هيكلة التعليم الفني
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
أقرّ مجلس النواب خلال جلساته العامة هذا الأسبوع تعديلات تشريعية مهمة على قانون التعليم، تضمنت تنظيمًا جديدًا لمنظومة التعليم التكنولوجي والفني، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إعداد كوادر مهنية مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وتسهم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والإنتاج.
وشملت التعديلات إعادة صياغة عدد من المواد المنظمة للتعليم الثانوي التكنولوجي، من حيث نظام القبول والدراسة، وآليات التقييم، وإنشاء مدارس متعددة التخصصات، وربط العملية التعليمية بقطاعات الصناعة والأعمال والخدمات، فضلًا عن فتح المجال لإنشاء برامج ومراكز تكنولوجية بالشراكة مع القطاع الخاص.
تعزيز فلسفة التعليم الفني والتقني
نصّت المادة (30) على أن التعليم الفني يهدف إلى إعداد "فئة الفني" في قطاعات الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، مع اعتماد شهادة "البكالوريا التكنولوجية" كإحدى مخرجات هذا النوع من التعليم، بما يضمن تأهيلًا علميًا وتطبيقيًا متكاملًا.
إنشاء مدارس تكنولوجية متنوعة
بحسب المادة (31)، يجوز لوزير التعليم إنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة أو متعددة التخصصات، مزودة بمعامل ومزارع ومراكز تدريب وإنتاج، مع إمكانية إقامتها بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، بما يتناسب مع أعداد الطلاب وطبيعة تخصصاتهم.
مجالس إدارة بتمثيل من سوق العمل
تشكّل مجالس إدارة لكل مدرسة تكنولوجية (مادة 32)، تضم ممثلين من قطاعات الأعمال، بهدف دعم التدريب وتوفير فرص التشغيل للخريجين، بقرارات تصدر عن المحافظ المختص.
نظام تقييم تراكمي وفرص متعددة
تُتيح المادة (36) للطلاب دخول الامتحانات أكثر من مرة، ويتم تقييمهم وفقًا لنظام تراكمي يشمل المهارات الفنية، مع تحديد رسوم رمزية للمحاولات الإضافية لا تتجاوز 400 جنيه للمادة.
برامج تكنولوجية متقدمة لخدمة الاقتصاد
أدخلت المادة (38) نظامًا جديدًا للتعليم التكنولوجي المتقدم لإعداد "فني أول"، يمتد لخمس سنوات، ويمنح شهادة دبلوم تخصصي. كما تنص المادة (41) على السماح بإقامة مشروعات إنتاجية داخل هذه البرامج، لخدمة المجتمع ورفع كفاءة أصحاب الحرف في المحافظات.
وتعكس هذه التعديلات توجهًا حكوميًا جادًا لإعادة هيكلة التعليم الفني والتقني، وجعله خيارًا أساسيًا وليس بديلًا، في ضوء خطة التنمية الشاملة ورؤية "مصر 2030". إذ تستهدف هذه المنظومة الجديدة تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، من خلال دمج التعليم بالتدريب والإنتاج، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في تصميم البرامج والمناهج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنشاء مدارس تكنولوجية سوق العمل تطوير التعليم المهني التعليم التكنولوجي والفني قانون التعليم التعليم التكنولوجي تواكب احتياجات سوق العمل التعلیم الفنی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
"التعليم" تُقر تعديلات على فترات الدراسة وضوابط النجاح في التربية الدينية وتوزيع الأنشطة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية
أصدرت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات جديدة تتعلق بتعديل توزيع الفترات الدراسية ببعض الصفوف الدراسية، وتحديث ضوابط النجاح في مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى تنظيم تدريس الأنشطة التربوية، وذلك في إطار تطوير منظومة التعليم الأساسي وتحقيق الاستفادة المثلى من وقت الحصة المدرسية.
وبحسب الخطاب الرسمي الموجه من رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام إلى مساعد الوزير لشؤون تطوير المناهج، تقرر تعديل عدد الفترات الدراسية المخصصة للصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية، وكذلك صفوف الرابع والخامس والسادس، بالإضافة إلى الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.
وأكد القرار أن النجاح في مادة التربية الدينية، يُشترط فيه حصول الطالب على 50% من إجمالي درجات المادة، حتى تُضاف لدرجات النجاح ضمن المجموع الكلي للطلاب.
كما حددت الوزارة المواد التي تضاف للمجموع كالتالي:
ـ في الصفوف الثلاثة الأولى (الأول والثاني والثالث الابتدائي): اللغة العربية – الرياضيات – اللغة الإنجليزية.
ـ في الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي: اللغة العربية – الرياضيات – اللغة الإنجليزية – العلوم – الدراسات الاجتماعية.
وفي خطوة تهدف إلى تخفيف العبء وتوزيع الجهد التعليمي، تقرر تخفيض عدد فترات تدريس مادة "اكتشف" للصفين الأول والثاني الابتدائي من ثلاث فترات إلى فترة ونصف فقط أسبوعيًا.
وشددت التوجيهات على أن مادة القيم واحترام الآخر، سيتم تدريسها دون نشاط مصاحب، على أن يتولى تدريسها أحد معلمي المواد المختلفة وفقًا لما يحدده مدير المدرسة، بما يضمن ترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى الطلاب.
كما تقرر أن تكون مادتا تكنولوجيا المعلومات والمهارات المهنية من المواد التي تُدرّس على هيئة نشاط، بواقع نصف فترة لكل مادة، وتُدرسان بالتناوب مع مادتي التربية الفنية والتربية الرياضية، وذلك للصفين الأول والثاني الإعدادي.
واختتمت الإدارة تعليماتها بضرورة إعادة تنظيم توزيع فترات الأنشطة بين التربية الموسيقية والمهارات المهنية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تنمية المهارات الفنية والتقنية لدى الطلاب.
ويأتي هذا التعديل في إطار سياسة وزارة التربية والتعليم الرامية إلى تطوير المناهج الدراسية وتفعيل الأنشطة الصفية واللاصفية، بما يواكب متطلبات تطوير التعليم وتطبيق المنظومة الجديدة في مختلف المراحل الدراسية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح