سعر العقود الآجلة للذهب يسجل 3600 دولار مع رهانات خفض الفائدة
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي اليوم الأربعاء الثالث من سبتمبر، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالى الأمريكي على خفض الفائدة في سبتمبر
وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بأقل من 0.1% إلى 3535 دولاراً للأونصة، أما سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر فقد زاد بنحو 0.3% إلى 3600 دولار للأونصة
وتشير توقعات المتعاملين حالياً إلى احتمالات بنسبة 92% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر الجاري، وذلك بحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.
وقال صندوق إس.بي.جي.آر جولد تراست، وهو أكبر صندوق تداول في العالم مدعوم بالذهب، إن حيازاته مع المعدن الأصفر ارتفعت بنسبة 1.32% إلى 990.56 طن أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2022.
من جانبه، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بأن واشنطن بحاجة إلى خفض "جاد للغاية" للفائدة. إذ وجه الرئيس الأميركي على مدار أشهر انتقادات لرئيس الفدرالي جيروم باول بسبب التجديد المكلف لمقر البنك المركزي في واشنطن.
كما تتجه الأنظار حالياً صوب تقرير الوظائف الأميركية عن أغسطس آب، والمقرر صدوره في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد أضاف 78 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة بـ73 ألفاً في يوليو
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيطعن أمام المحكمة العليا ضد قرار محكمة الاستئناف الفدرالية الذي قضى بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها على عشرات الدول
وعلى صعيد التطورات التجارية، أعلنت إدارة ترامب أنها ستطلب من المحكمة العليا إصدار حكم عاجل بشأن الرسوم الجمركية التي خلصت محكمة استئناف أميركية إلى أنها غير قانونية في قرار الأسبوع الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة استئناف أميركية التطورات التجارية الرسوم الجمركية الوظائف الأميركية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:”اختفاء” (47) مليار دولار بين التحويلات المالية والبيانات الجمركية عام 2024
آخر تحديث: 23 نونبر 2025 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي العراقي منار العبيدي، يوم السبت، وجود تباين صارخ يقدر بنحو 47 مليار دولار بين التحويلات المالية والبيانات الجمركية عام 2024.وقال العبيدي في تصريح صحفي، إن “بيانات عام 2024 كشفت عن مفارقة رقمية ضخمة في الاقتصاد العراقي، تمثلت في فجوة هائلة بين ما يموّله البنك المركزي وما تسجله المنافذ الحدودية”.وأوضح أن “في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي أن استيرادات العراق تجاوزت حاجز 87 مليار دولار، مع تنفيذ تحويلات خارجية فعلية لتغطيتها بأكثر من 80 مليار دولار، جاءت بيانات هيئة الجمارك العراقية مغايرة تماماً، حيث سجلت دخول سلع بقيمة إجمالية لم تتجاوز 39 مليار دولار”.وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “هذا التباين الذي تجاوز سقف 47 مليار دولار تركز بشكل صارخ في قطاعات محددة؛ إذ موّل البنك المركزي استيرادات للمكائن ومعدات النقل بقيمة 33.6 مليار دولار، بينما لم ترصد الجمارك سوى 14.8 مليار دولار، بفارق يتجاوز 18.7 مليار دولار في هذا البند وحده”.وبحسب العبيدي فقد “ظهر تفاوت كبير أيضاً في (المصنوعات المتنوعة)، حيث غطى المركزي استيرادات بقيمة 13.8 مليار دولار مقابل تسجيل جمركي متواضع بلغ 2.2 مليار دولار فقط”.وبناءً على ذلك رأى الخبير الاقتصادي أن “أمام هذا الهدر الواضح والضبابية في البيانات، تتعلق الآمال حالياً بمشروع (أتمتة الجمارك) وتطبيق التصنيف السلعي العالمي الموحد في المنافذ الحدودية”.واعتبر العبيدي في نهاية حديثه أن “التحول الرقمي والربط الشبكي الدقيق من المؤمل أن يؤدي إلى ردم هذه الفجوة، وضمان تطابق حركة الأموال مع حركة البضائع، مما سيعزز من كفاءة النظام المالي والرقابي للدولة”.