استكمال أتمتة رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارِ للمركبة إلكترونيًا اعتباراً من أكتوبر القادم
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الرياض
أعلنت الإدارة العامة للمرور استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة “عدم وجود تأمين سارِ للمركبة” إلكترونياً، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2023 م.
وأوضحت الإدارة أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سارِ على المركبة.
وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
14 يونيو.. الحكم على المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
قررت محكمة جنح أكتوبر، حجز جلسة محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث، لجلسة 14 يونيو للحكم.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية