عون يسدي تعليمات لاتمام عملية استرجاع العقار الصناعي غير المستغل قبل نهاية السنة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
شدد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، بأم البواقي على ضرورة إتمام عملية استرجاع العقار الصناعي غير المستغل في أقرب الآجال.
و خلال زيارته للمؤسسة العمومية لإنجاز الغرف الجاهزة “كابراف” بعين مليلة واستماعه لعرض حول واقع القطاع. في إطار زيارة عمل وتفقد تقوده إلى ولاية أم البواقي. أسدى الوزير تعليمات تقضي بالإسراع في عملية استرجاع العقارات الصناعية غير المستغلة بغية منحها للمستثمرين الحقيقيين.
ومنح عون المسؤولين عن ملف العقار الصناعي مهلة أقصاها نهاية السنة الجارية من أجل تطبيق القوانين السارية المفعول. في مجال العقار الصناعي والتي أكد بأنها واضحة وتقضي باسترجاع العقار الصناعي الذي لم يتم استغلاله وتقديم المستثمرين المزيفين إلى العدالة التي لها صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم”.
وشدد الوزير على ضرورة ربط المناطق الصناعية المتواجدة عبر إقليم ولاية أم البواقي بمختلف الشبكات. سيما شبكتي الغاز الطبيعي والكهرباء والإنترنيت عن طريق الألياف البصرية في أقرب الآجال. حتى يتسنى وضعها تحت تصرف المستثمرين الذين ينتظرون إتمام تهيئة هذه المناطق. وتزويدها بمختلف الخدمات التي يحتاجونها في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية.
ووجه وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني دعوة إلى المسؤولين المحليين ونواب الشعب لإشراكهم في متابعة مدى تقدم أشغال التهيئة. والربط بالشبكات بمختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والتبليغ عن كل الاختلالات حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تسمح بوضع هذه المناطق حيز الخدمة.
كما طالب عون من المستثمرين بمزيد من الصبر لرفع كافة العوائق التي حالت دون تجسيد مشاريعهم. مؤكدا أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تعمل وفق برنامج مسطر من أجل إنجاح هذه المناطق ومنحها لمستحقيها من المستثمرين وفق توزيع أمثل يتم من خلاله مراعاة طبيعة كل منطقة والنشاطات التي تتلاءم معها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هل يحق لصاحب العقار إنذار المستأجر؟ تعرف إلى ذلك؟
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول: أنا مستأجر في امارة دبي وبعد فتره ارسل المالك لي إنذار إخلاء العقار لبيعه وبعد انتهاء فتره الإنذار اكتشفت انه تم إيجاره مره اخرى وليس بيعه؟ قانونيا هل هذا جائز؟ وكيف أتخذ حقوقي!
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وقال بكل تأكيد إن ذلك التصرف هو إخلال من المالك وتصرف لا ينبغي القيام به والتفاف على نصوص القانون التي تحمي العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفي الحالة موضوع السؤال تحديداً فإن المادة 25 من القانون رقم 26 لسنة 2007 قد نصت على:
(إذا طلب المؤجِّر عند انتهاء مدة عقد الإيجار استعادة العقار لاستعماله الخاص أو لاستعمال أي من أقاربه من الدرجة الأولى وقضت له اللجنة بذلك، فلا يجوز له تأجيره للغير إلا بعد مضي سنتين على الأقل بالنسبة للعقارات السكنية وثلاث سنوات للعقارات غير السكنية.....).
وأوضح أن هذه الحالة تتكرر بكثرة في الفترة الأخيرة في ظل محاولة المالك بشكل عام البحث عن أعلى قيمة إيجارية ونظراً لكونه مرتبطا بزيادة محدودة مع المستأجر الراهن ولا يتمكن من تجاوز تلك الزيادة فإنه يسعى بشتى الطرق لاستعادة العقار من المستأجر بأي حجة ثم إعادة تأجيره مجدداً بالقيمة التي يرغب في فرضها على المستأجر الجديد، غير أن عواقب ذلك تكون قيام المستأجر القديم بإقامة دعوى بطلب تعويض يجبر ضرره عن الاخلاء الذي تم بغير وجه حق.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»