رئيس نادي الأولمبي يكشف أهم مميزات قانون الرياضة الجديد
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
كشف طارق السيد، رئيس نادي الأولمبي، عن أهم المكتسبات التي حصلت عليها الأندية والجمعيات العمومية من التعديلات التي أُدخلت في قانون الرياضة الجديد، الذي تم التصديق عليه مؤخرًا.
وقال طارق السيد، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «التعديلات الأخيرة تمس الأندية بشكل مباشر وتم نقل الإشراف على الأندية من اللجنة الأولمبية إلى وزارة الشباب والرياضة».
وأردف قائلًا: «كانت شعرة حساسة فيما يُعرف بالتدخل الحكومي والاستقلالة لإدارة الأندية وتعظيم دور الجمعيات العمومية»، مضيفًا أن «اللوائح الخاصة بالنادي تضعها الجمعيات العمومية للأندية، وبالتالي الحفاظ بشكل مباشر على أدوار الجمعية العمومية. أما دور الوزارة يكون رقابيًا فيما يتعلق بالأمور المالية».
وأكد رئيس نادي الأولمبي أن هناك استقلالية تامة في عمل مجلس إدارات الأندية، وأنه لا أحد يتدخل في قرارات مجالس الإدارة سواء بالتعاقد مع لاعبين أو موظفين أو إنشاء شركات، فلا يستطيع أحد أن يتدخل في قرارات مجالس الإدارات وفقًا للقانون الجديد.
وأشار السيد إلى أن مركز التحكيم الرياضي وفقًا للتعديلات الجديدة أصبح مستقلًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرياضة الجديد الإعلامي إيهاب الكومي الماتش قناة صدى البلد مجلس إدارات الأندية رئیس نادی الأولمبی
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الجمارك يكشف أبرز التسهيلات والإجراءات الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
استخراج إذن التسليم
أوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
أكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.