كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": جلسة مجلس الوزراء اليوم لن تحمل مفاجآت بانسحاب الوزراء الشيعة منها، في ظل الاتصالات التي يتولاها رئيس الجمهورية جوزاف عون لخفض منسوب التوتر وتهيئة الأجواء أمام العبور بالجلسة إلى بر الأمان، إلا إذا حصلت مداخلات في اللحظة الأخيرة، مع أن «الثنائي» في حال انسحابه، ليس في وارد توجيه رسالة سلبية لقيادة الجيش تقديراً منه لدورها في الحفاظ على السلم الأهلي، وإنما الاعتراض على حرق المراحل بغياب الضمانات الأميركية.
وفي المقابل، فإنه لا خيار أمام الحكومة سوى إقرار الخطة الخاصة بحصرية السلاح، على أن يبقى تحديد الجدول الزمني لتطبيقها خاضعاً لقيادة الجيش، لأنها ليست مضطرة، كما تقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، لحشر الوحدات العسكرية المكلفة بالانتشار لبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة، تنفيذاً للقرار «1701»، من دون أن تستكشف ما هو موجود من منشآت وبنى عسكرية فوق الأرض وتحتها عائدة للحزب، وتقع في مناطق خاضعة لسيطرته يحظر حتى على القوى الأمنية الاقتراب منها إلا بالتنسيق معه؛ للتأكد من خلوها مما يهدد أمن العسكريين.
وأكدت المصادر أن الحكومة ماضية بتطبيق خطة حصرية السلاح تأكيداً لصدقيتها أمام المجتمع الدولي، رافضة الرضوخ لأي ضغوط أكانت داخلية، في إشارة إلى الحزب، أو خارجية والمقصود بها إيران، وبالتالي فهي تراهن على أن المهلة الفاصلة عن موعد تطبيق الخطة ستتيح لأركان الدولة فرصة لمطالبة أميركا بتوفير الضمانات لتأمين الانتشار الآمن للجيش على الأرض دون ضربة كف.
مواضيع ذات صلة نائب رئيس الحكومة طارق متري: جلسة الحكومة بـ2 أيلول لعرض خطة حصر السلاح قائمة Lebanon 24 نائب رئيس الحكومة طارق متري: جلسة الحكومة بـ2 أيلول لعرض خطة حصر السلاح قائمة
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حصریة السلاح جلسة الحکومة هذا ما
إقرأ أيضاً:
الجميّل: لا حلول قبل الاعتراف بالمشكلة عبر مصارحة ومصالحة تعقب حصر السلاح بيدّ الدولة
عقد اجتماع تشاوري بدعوة من وزارة العدل والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP)، لمناقشة آليات تطبيق المادة 95 من الدستور(إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية والطائفية السياسية)، وذلك في إطار مشروع " Building Lebanon's Future - بناء مستقبل لبنان مقاربة متعددة الاتجاهات لبناء الدولة والتعافي"، في قاعة الاجتماعات في وزارة العدل.
وكان لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل كلمة اعتبر فيها أنّ النقاش الدستوري في لبنان "يُطرح اليوم في غير مكانه”، مشددًا على أنّ المشكلة الأساسية لم تُشخَّص بعد. وقال: “الدستور يجب أن يكون ترجمة لحاجة، ونحن بعد لم نحدّد هذه الحاجة، ولم نقم بحوار يقيّم تجربة مئة عام من قيام الدولة".
وأشار الجميّل إلى أنّ اللبنانيين “أبعد ما يكونون عن بعضهم منذ مئة سنة"، لافتًا إلى أنّ النظام الحالي لم ينجح في تبديد المخاوف والهواجس المتبادلة وساهم في ابعاد اللبنانيين عن بعضهم البعض، وأضاف: "الخوف لا يزال موجودًا، والهاجس الديموغرافي والوجودي ما زال من المحرّمات التي لا نناقشها بصراحة".
وحذّر من الانتقال مباشرة إلى الحلول الدستورية والمؤسساتية، قائلاً: “لا يمكن القفز إلى النصوص قبل المصارحة. نحن نضع تصور حلول من دون أن نكون قد اتفقنا على ما هي المشكلة”، مؤكدًا أنّ تجاهل الأزمات أو “تغطيتها” سيؤدي إلى انفجارها مجددًا بعد سنوات.
ولفت رئيس الكتائب ان الأسباب المذكورة سابقاً استدعت فكرة مؤتمر مصارحة ومصالحة اقترحته في وقت سابق مشدداً على أنّ هذا المؤتمر يجب أن يُعقد برعاية رئيس الجمهورية وبعد حسم ملف السلاح، قائلاً: “لا يمكن أن نتحاور بحرية إذا كان السلاح حاضرًا وبعد حسم هذا الملف، نحتاج إلى مصارحة وطنية حقيقية ترسم توجهات المرحلة المقبلة”. مواضيع ذات صلة سامي الجميل: تسريع وتيرة حصر السلاح والضرب بيد من حديد Lebanon 24 سامي الجميل: تسريع وتيرة حصر السلاح والضرب بيد من حديد
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟