الحكومة تدرس نتائج المباحثات مع الاقليم بشأن الرواتب
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
7 شتنبر، 2025
بغداد/المسلة: أفادت تقارير إعلامية كردية، بأن الوفد التفاوضي للحكومة العراقية قدّم محاضر ونتائج اجتماعاته مع وفد حكومة إقليم كردستان إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي بشأن مصير رواتب هذا العام.
وقال مصدر في وزارة المالية والاقتصاد الكردية لوسائل إعلام محلية، إن الوفد العراقي اجتمع مع رئيس الوزراء السوداني لعرض تفاصيل المباحثات التي أجريت مع وفد الإقليم، ومن المتوقع أن يقرر السوداني آلية توزيع الإيرادات غير النفطية وتسليمها إلى بغداد.
التطور الحالي يكشف استمرار أزمة مستمرة تُعد من أكثر الملفات حساسية بين بغداد وأربيل.. فمنذ عام 2014 تعمّقت الخلافات حول إدارة النفط والإيرادات، ما انعكس مباشرة على انتظام دفع رواتب موظفي الإقليم.
محاولات التوصل إلى تفاهمات لم تغب عن المشهد، إذ شهدت الأعوام الأخيرة إدراج بنود واضحة في الموازنات العامة لعامي 2019 و2021، ثم في موازنة 2023، تنص على التزام بغداد بتحويل الرواتب مقابل تسليم جزء من الإيرادات النفطية وغير النفطية من قبل الإقليم، لكن التنفيذ كان دائماً محفوفاً بالتعثر، تارة بسبب غياب الشفافية، وتارة أخرى بفعل التجاذبات السياسية.
الأزمة ازدادت حدّة بعد توقف صادرات نفط كردستان عبر خط جيهان التركي منذ عام 2023، الأمر الذي قلّص موارد الإقليم بشكل كبير، وجعل مسألة الإيرادات غير النفطية من جمارك وضرائب ورسوم في قلب المفاوضات مع بغداد.
وفي هذا السياق، يطالب المركز بالحصول على هذه الإيرادات وفق ما ينص عليه الدستور، باعتبارها حقاً للخزينة الاتحادية، فيما تتمسك حكومة الإقليم بهامش من الاستقلالية المالية.
الشارع الكردي بدوره يعيش على وقع هذه التجاذبات. فقد تسبّب تأخر صرف الرواتب أكثر من مرة في احتجاجات واسعة، خصوصاً في السليمانية وحلبجة، حيث يصف موظفون ومعلمون الأزمة بأنها “قضية كرامة معيشية”.. ورغم تعهدات الحكومة الاتحادية، التي يؤكد رئيسها محمد شياع السوداني أن الرواتب حق دستوري لا يمكن التلاعب به، إلا أن الربط بين إطلاقها وبين تسليم الإيرادات غير النفطية ظل محور الخلاف الأساسي.
اليوم، ومع وصول نتائج المفاوضات إلى مكتب رئيس الوزراء، يترقب الموظفون والشارع الكردي قرار السوداني، الذي سيحدد ما إذا كان هذا الملف المتكرر سيتجه نحو انفراجة حقيقية أم أن الأزمة ستتواصل بما تحمله من تداعيات اجتماعية وسياسية خطيرة.
ويرى مراقبون أن أي تأخير جديد في الحسم قد يعيد الشارع إلى موجة احتجاجات واسعة، خاصة مع دخول العام الدراسي الجديد وحاجة العوائل إلى الاستقرار المالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مخاوف إنسانية وسياسية بعد الرحيل الأممي عن العراق
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تنتظر العراق مخاوف متعددة بعد إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، رغم أن هذا الإغلاق يُنظر إليه رسمياً كعلامة على تقدم البلاد نحو الاستقرار والسيادة الكاملة بعد أكثر من عقدين من الدعم الدولي.
وبينما يرى مسؤولون أمميون وعراقيون في الإنهاء إنجازاً للمهمة، مع استمرار وكالات الأمم المتحدة الأخرى في أعمالها التنموية، تبرز هواجس محلية من فراغ محتمل في مجالات حساسة مثل حقوق الإنسان والدعم الإنساني.
من جانب آخر، يثير خروج يونامي قلقاً إنسانياً واسعاً، إذ كانت تنسق برامج تدعم النازحين والأقليات والفئات الهشة، وربط الجهات المحلية بخبرات دولية، مما قد يصعب تعويضه فوراً من قبل المؤسسات الوطنية.
في الوقت ذاته، يُعبر مختصون عن مخاوف سياسية من تأثير الإغلاق على صورة العراق الدولية، خاصة في تقارير التقييم المتعلقة بحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، رغم أن دور البعثة السياسي المباشر كان محدوداً في السنوات الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، يحذر حقوقيون وباحثون من تداعيات على ملفات البيئة والتغير المناخي وحماية الأقليات، حيث قدمت يونامي دعماً فنياً ورقابياً، وقد يواجه العراق تحديات في الحفاظ على الزخم دون هذا الإطار الدولي.
علاوة على ذلك، يرى مراقبون أن القرار، الذي جاء بناءً على طلب حكومي يعكس تقدماً أمنياً وسياسياً، قد يترك فراغاً في توثيق الانتهاكات ودعم المنظمات المستقلة، خاصة بعد دور البعثة في مواجهة آثار تنظيم داعش.
من ناحية أخرى، يؤكد مسؤولون أمميون أن الإنهاء لا يعني قطع التعاون، بل انتقالاً إلى مرحلة جديدة تركز على التنمية المستدامة عبر فريق الأمم المتحدة القطري.
وبالتالي، يضع إغلاق يونامي المؤسسات العراقية أمام اختبار الاستقلال في إدارة التحديات المتبقية، وسط تفاؤل رسمي بقدرة البلاد على قيادة مستقبلها.
يأتي هذا التحول في وقت يصل فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى بغداد للمشاركة في مراسم الإعلان عن انتهاء المهمة، التي أُنشئت عام 2003 ووسعت تفويضها لاحقاً لتشمل التنسيق الإنساني والسياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة