كامل الوزير : نستهدف وصول عدد المصانع لـ 100 ألف مصنع بحلول 2030
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة، أن وزارته تستهدف الوصول لنحو 100 ألف مصنع بحلول 2030.
وأضاف الوزير، أن هناك خطة عاجلة للنهوض بالصناعة، مؤكدا أنه لم يتم إغلاق أي مصنع داخل مصر لم يغلق مصنع من ٣/٧/٢٠٢٤.
وأشار الوزير، إلى عقد اجتماع الثلاثاء القادم مع البنك المركزي المصري من أجل إطلاق مبادرة جديد لدعم المصانع المتعثرة .
دعم المصانع
وأوضح الوزير خلال مشاركته في مؤتمر إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ، إنه سيتم إنشاء صندوق تساهم فيه البنوك لدعم المصانع لافتا إلي أنه سيسمح المصنع بأن يسترد هذه النسبة إذا رغب أو أن يستمر البنك معه.
وأوضح كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة أن محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة.
٧ محاور رئيسية
1. تعمق الصناعة المحلية من خلال إنشاء صناعات جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستزمات الإنتاج المستوردة من خلال جذب المستثمرين (المصريين / الأجانب).
2. زيادة القاعدة الصناعية بفرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد الخام والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلي أو التي تتوافر تكنولوجياً لإنتاجها.
3. البحث الدوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المتعثرة ومساعدة المشروعات الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادي القابلة للتشغيل والإشراف على استكمال إنشائها وتجهيزها بالعدد والآلات.
4. الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلي أو التصدير للأسواق الخارجية.
5. توظيف العمالة في الإنتاج بما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري.
6. الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهود التدريبية التي تقدمها وزارة الصناعة بالاشتراك مع المراكز البحثية والجامعات المصرية.
7. مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة وخاصة التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
واضاف : تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 227 لسنة 2024، برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية.
ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية بما يعكس التوجه نحو التكامل المؤسسي والتنسيق الفعّال لتنفيذ أولويات الدولة الصناعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصناعة المصانع المتعثرة إنشاء المصانع البنك المركزي تطوير الصناعة للتنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
صنع في المغرب.. تقوية السيادة الصناعية وتعزيز التنافسية
يراهن المغرب على الارتقاء بصناعته وتعزيز تنافسية منتجاته المحلية عبر إستراتيجية جديدة أطلقتها الحكومة تحت اسم "صنع في المغرب".
وهذا الشهر أعلن وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزّور عن إطلاق إستراتيجية "صنع في المغرب، وذلك خلال الدورة الثالثة لليوم الوطني للصناعة الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع للشركات).
سيادة صناعية للمغربوفي تصريحات للأناضول ووسائل إعلام أخرى، قال مزور إن الإستراتيجية ترمي إلى تقوية السيادة الصناعية والارتقاء بالمنظومة الإنتاجية، عبر جيل جديد من المعايير الرامية لمنح المنتوج المغربي قوة تنافسية أكبر.
وأوضح أن البرنامج يقوم على رفع مستوى الإدماج المحلي إلى 40% من خلال زيادة نسبة المكونات المصنوعة داخل المغرب، إضافة إلى فرض احترام صارم لمعايير الجودة بهدف "تمكين الزبون الوطني والدولي من منتوج وطني بمعايير عالية".
وتابع الوزير: "نهدف أيضا الدخول في عهد صناعي جديد عنوانه السيادة والارتقاء بالمنظومة الصناعية وخلق مناصب شغل تراعي طموحات الشباب وتتناسب مع تكوينهم".
وكشف مزور أن بلاده تشهد زخما صناعيا كبيرا، مستشهدا بإطلاق مصنع لتصنيع محركات الطائرات بوصفه "رمزا قويا على التطور الصناعي في المملكة"، إلى جانب اتفاقيات جديدة لتعزيز الإدماج الصناعي في قطاع الأدوية.
وأكد أن المغرب "يعتزم الانتقال إلى مرحلة تصنيع محركات الصناعة، بدل الاكتفاء بالمنتجات العادية"، في إشارة إلى رفع القيمة المضافة في الصناعة الوطنية عبر الابتكار، لافتا إلى أن بلاده وقعت مؤخرا اتفاقيات جديدة لتشجيع الابتكار الصناعي.
تعزيز تنافسية الصناعة المغربيةيرى الخبير الاقتصادي زهير الخيار أن الإستراتيجية الجديدة تمثل خطوة نحو تعزيز السيادة الاقتصادية للمملكة عبر بناء اقتصاد أقل تبعية للخارج وأكثر قدرة على التنافس، موضحا أن نجاح البرنامج يرتبط بعدة شروط متكاملة.
وقال الخبير الاقتصادي -في تصريح للأناضول- إن أهداف الإستراتيجية تشمل:
إعلان رفع القيمة المضافة للصناعة. تقليل التبعية. تحسين التنافسية. زيادة مستويات التوظيف وضمان استدامته.ولفت إلى أن شروط نجاح هذه الإستراتيجية ترتبط بعاملين أساسيين:
العامل النفسي، أو ما يصطلح عليه الاقتصاديون العوامل النفسية للنمو، والذي يتمثل في قوة الإرادة لدى العاملين بالحقل الصناعي.وأبرز أن هذه الإرادة ستدفع نحو تحسين تنافسية الصناعة بالمغرب عبر تقوية السيادة الاقتصادية، وهو ما سيساهم في تقوية السيادة السياسية.
العامل الثاني مرتبط ببناء مناخ جيد للأعمال، حيث أنجزت البلاد مشاريع كبيرة تشكل اللبنة الأساسية لجلب الاستثمارات، وذلك من خلال تحسين وتجويد البنية التحتية الملائمة من طرقات وموانئ وقطارات فائقة السرعة وتأسيس مناطق لوجيستية، وهو ما سهل على المستثمرين كثيرا من الأمور، وفق تصريحه.وأكد الخبير أن تطوير الكفاءات البشرية يعد عاملا حاسما في تحقيق أهداف إستراتيجية صنع في المغرب.
وشدد على ضرورة الحفاظ على صورة إيجابية للمنتج المغربي عبر الرفع من مستوى الجودة وتطوير أدوات التسويق، وتعزيز المنافسة في الأسواق العالمية.
أوضح زهير الخيار أن نجاح الإستراتيجية سينعكس مباشرة على تقوية الصادرات، خاصة إذا تم تنفيذها بشكل جيد على أرض الواقع، مشيرا إلى أهمية ضمان جودة عالية للمنتج المغربي لمواكبة متطلبات الأسواق الدولية.
وأكد أن تطوير الجودة لا يمكن أن يتحقق دون الابتكار والتنويع، معتبرا أن الصناعة تظل القطاع الأكثر إسهاما في خلق القيمة المضافة مقارنة بقطاعي الزراعة والخدمات.
وأشار إلى أن الاهتمام بالصناعة هو الأساس في رفع الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن القيمة المضافة لا تتحقق إلا عبر عملية التصنيع وتحويل المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة أعلى.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الصادرات الصناعية تشكل 87% من إجمالي الصادرات المغربية التي تجاوزت 398 مليار درهم (39.8 مليار دولار) عام 2024.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)