عرقاب يشارك في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالرياض
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
سيشارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، ممثلا للجزائر، في أعمال المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدوONUDI)، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض من 23 إلى 27 نوفمبر 2025.
وتمتاز هذه الطبعة بطابع استثنائي، كونها تتحول إلى “قمة الصناعة العالمية” (Global Industry Summit - GIS 2025)، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، ووزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، إلى جانب كبار قادة المؤسسات الصناعية الدولية.
وسيكون وزير الدولة على رأس وفد جزائري رفيع يضم ممثلين عن قطاعات المحروقات والمناجم والصناعة. من بينهم سفير الجزائر لدى النمسا، وسفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية. ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، إضافة إلى إطارات سامية من القطاعات المعنية.
كما سيشارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، يوم الاثنين، في جلسة بعنوان: “إطلاق القدرات الكامنة للهيدروجين النظيف من خلال الاستثمار والابتكار”.
ويسلط هذا اللقاء الضوء على الدور المتعاظم للهيدروجين النظيف في دعم التنمية الصناعية المستدامة. مع التركيز على الابتكار، وآليات التمويل، وتعزيز التعاون بين الأقاليم.
كما ستشهد الجلسة الإطلاق الرسمي للبرنامج العالمي للهيدروجين النظيف التابع لليونيدو. والمدعوم من صندوق البيئة العالمي (GEF-8)، والذي سيتم تنفيذه في تسع دول شريكة من بينها الجزائر.
ويمثل هذا المؤتمر إحدى أبرز المنصات العالمية لصياغة السياسات الصناعية. حيث يجتمع ممثلو 173 دولة عضوا لمناقشة آفاق التنمية الصناعية المستدامة، والتحول الرقمي. والصناعة الخضراء، والاقتصاد الدائري، وتعزيز سلاسل القيمة العادلة. إضافة إلى التعاون الصناعي مع الدول النامية ومتوسطة الدخل.
كما سيُناقش المشاركون آليات جديدة لتمويل المشاريع والبرامج الصناعية. وتطوير حلول للتعاون التقني وتبادل الخبرات في إدارة المشاريع الكبرى.
وتأتي مشاركة الجزائر في ظل سعيها إلى تعزيز حضورها الدولي وترسيخ مكانتها كشريك موثوق في مجالات الصناعة والطاقة والمناجم. بما يتماشى مع التوجه الوطني نحو تنويع الاقتصاد، وبناء قاعدة صناعية مستدامة. وتطوير شراكات دولية قائمة على المنفعة المتبادلة.
كما تُعد هذه المشاركة فرصة لإبراز التجربة الجزائرية في التحول الصناعي. وتطوير الطاقات التقليدية والمتجددة واستغلال الثروات المعدنية.
وزير الدولة يُجري سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولين حكوميينوسيُجري وزير الدولة، خلال مشاركته، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولين حكوميين. إضافة إلى رؤساء شركات عالمية ومنظمات دولية، لبحث فرص التعاون في مجالات الصناعة، التعدين. صناعة النفط والغاز، نقل التكنولوجيا، التمويل. وتطوير المشاريع البنيوية الكبرى في الجزائر.
ويأتي تنظيم المملكة العربية السعودية لهذه الطبعة بعد إعلانها الرسمي خلال فعالية ترويجية نظمت في فيينا. على هامش أعمال الدورة الـ53 لمجلس التنمية الصناعية.
وقد استعرضت المملكة استعداداتها، في إطار رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد صناعي تنافسي وجاذب للاستثمارات.
أما منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، التي تتخذ من فيينا مقرا لها، فتُعد الوكالة الأممية المختصة بدعم وتسريع التنمية الصناعية المستدامة عالميا.
وتركز اليونيدو على محاور رئيسة تشمل القضاء على الفقر عبر الصناعة، تطوير الطاقات النظيفة. وبناء سلاسل القيمة المستدامة، نقل التكنولوجيا، تعزيز القدرات البشرية، ودعم الابتكار. وذلك بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والبنى التحتية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التنمیة الصناعیة وزیر الدولة
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو