58 مليار دولار أرباح الشركات المدرجة بأسواق الخليج في 3 أشهر
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
سجلت الشركات المدرجة في أسواق الخليج أرباحاً صافية بقيمة 57.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح تقرير، صدر عن شركة "كامكو إنفست"، أن صافي ربح قطاع البنوك الخليجية استمر في النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع سعر الفائدة ووصول معدلاتها إلى أعلى مستوياتها المسجلة على مدى عقود من الزمن ساهم في تعزيز إيرادات الفوائد، وذلك بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مسيرة رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.
ولفت التقرير إلى أن إيرادات البنوك الخليجية وصلت إلى 13.5 مليار دولار، بنمو بلغت نسبته 2.2 بالمئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 22.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2023.
وبحسب تقرير "كامكو إنفست"، وصل صافي ربح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية إلى 38.6 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2023، وتفوق أداء قطاع البنوك على القطاعات الأخرى كأكبر القطاعات المساهمة في صافي الأرباح خلال هذه الفترة، إذ وصل صافي ربح القطاع إلى 4.6 مليار دولار في الربع الثاني.
وذكر التقرير أن الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية حققت ارباحاً صافية بنحو 8 مليارات دولار في الربع الثاني من العام الحالي، ونما صافي ربح قطاع البنوك في أبوظبي إلى 2.3 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022، بنمو على أساس سنوي قدره 643.9 مليون دولار أو ما يعادل نسبة 39.8 بالمئة.
وأضاف التقرير أن قطاع الطاقة في سوق أبوظبي حقق ثاني أكبر صافي ربح على مستوى السوق في الربع الثاني من العام 2023، ليصل ربح القطاع إلى 1.8 مليار دولار، وارتفعت أرباح قطاعات أخرى مثل الاتصالات الأغذية خلال الربع نفسه.
ووفق التقرير، ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 28.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 5 مليارات دولار في الربع الثاني من العام 2023 مقابل 3.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022.
وأوضح التقرير أن نمو أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي خلال هذا الربع جاء بدعم رئيسي من أداء قطاعات البنوك وشركات النقل والاتصالات، حيث استحوذت القطاعات الثلاثة على نسبة 65 بالمئة من إجمالي أرباح البورصة خلال هذا الربع.
وذكر التقرير أن صافي ربح البنوك المدرجة في سوق دبي ارتفع بنحو 1.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2023 ليصل إلى 2.9 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022، فيما ارتفع إجمالي ربح قطاع النقل بنسبة 26.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2023 ليصل إلى 208.3 مليون دولار مقابل 164.3 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2022.
ووصل إجمالي ربح الشركات المدرجة في بورصة قطر إلى 3.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي، وارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 33.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2023، لتصل إلى 2.24 مليار دولار مقابل 1.67 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022.
وأشار التقرير إلى أن صافي ربح الشركات المدرجة في البحرين نحو 413.2 مليون دولار خلال الربع نفسه، بينما بلغ صافي ربح الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية وصل إلى 491.5 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة الفيدرالي التضخم البنوك سوق الأسهم السعودية سوق أبوظبي للأوراق المالية أبوظبي الطاقة سوق دبي المالي دبي قطر البحرين الأسواق الخليجية سوق الأسهم سوق الأسهم السعودي سوق الأسهم السعودية سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي سوق دبي مؤشر سوق دبي الفائدة الفيدرالي التضخم البنوك سوق الأسهم السعودية سوق أبوظبي للأوراق المالية أبوظبي الطاقة سوق دبي المالي دبي قطر البحرين أسواق عربية أرباح الشرکات المدرجة بالمئة على أساس سنوی دولار مقابل 1 ملیون دولار خلال الربع التقریر أن صافی ربح
إقرأ أيضاً:
تريليون درهم التجارة غير النفطية خلال 3 أشهر
رشا طبيلة (أبوظبي)
اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، هدف استراتيجي حققته الإمارات بفعل رؤية ثاقبة وجهود وطنية كبيرة أثمرت نمواً ملحوظاً بالقطاعات غير النفطية، ما رفع من مساهمتها بنسبة قياسية تصل إلى 77.3 % حتى الربع الأول من العام الجاري، لتحتفي الدولة بعيد اتحادها الـ 54 في ظل مشهد اقتصادي تتصدره قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والقطاع الغذائي، والصناعة، والطاقة المتجددة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتؤكد النموذج الاقتصادي الذي تتبناه الدولة والقائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4% مقارنة بعام 2023، ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5%، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5% من إجمالي الناتج المحلي للدولة العام الماضي، لترتفع مساهمتها إلى 77.3% بالربع الأول من العام الجاري، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، سجل اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 5.3% للأنشطة غير النفطية، ونمواً نسبته 3.9% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات خلال الربع الأول من عام 2025، وواصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تحقيق معدلات نمو قياسية لتقترب من 2.7 تريليون درهم (728 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة 24.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، وهو ما يعد واحداً من أعلى معدلات النمو الفصلية، على أساس سنوي، في تاريخها.
وواصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تحقيق معدلات نمو قياسية لتقترب من 2.7 تريليون درهم (728 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة 24.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، وهو ما يعد واحداً من أعلى معدلات النمو الفصلية، على أساس سنوي، في تاريخها.
ولامست قيمة التجارة غير النفطية حاجز التريليون درهم خلال 3 أشهر فقط (أي في الربع الثالث من 2025، وتحديداً في الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2025)، وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة. وكان إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في نهاية النصف الأول من العام الجاري قد سجل 1.7 تريليون درهم.
وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية 579.4 مليار درهم خلال أول تسعة أشهر من 2025، بنسبة نمو تجاوزت 42.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات خلال عام 2019، ما يؤكد نجاح خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر 2021، كما يؤكد أيضاً استمرار الدولة في جني ثمار استراتيجيات تنويع الاقتصاد الوطني، والتوسع في القطاع الصناعي.
الدولة جاذبة للاستثمار الأجنبي
واصلت الإمارات ترسيخ موقعها ضمن أكبر 10 دول في العالم جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، باستقطابها خلال العام 2024، أعلى حجم تدفقات استثمارية مباشرة في تاريخها، زادت على 167.3 مليار درهم (45.6 مليار دولار)، مقارنة مع 112.7 مليار درهم في عام 2023، وبنمو نسبته 48.7 %، وفقاً لبيانات سابقة لـ«أونكتاد»، التي قدرت إجمالي رصيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة خلال آخر 5 سنوات بما يقارب نصف تريليون درهم. وعلى صعيد ترتيب الدول من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، تقدمت الإمارات من المرتبة الـ 13 عالمياً في تقرير العام 2024 لتحتل المرتبة العاشرة عالمياً ضمن قائمة أكبر 10 دول متلقية للاستثمارات بإجمالي 167.3 مليار درهم (45.6 مليار دولار)، متفوقة على فرنسا وإسبانيا والهند والمكسيك واندونيسيا. وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة خلال العام الماضي، والتي بلغت نحو 82 مليار دولار، بلغت حصة الإمارات منها نحو 55.6 %.
شراكة
يشكل برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً أساسياً من استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، التي تستهدف رفع القيمة الإجمالية للتجارة؛ لتبلغ تريليون دولار بحلول العام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ليتجاوز 800 مليار دولار في العام نفسه.
ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، نجح البرنامج في التوصل إلى 32 اتفاقية تغطي 53 دولة، مما ساهم في تعزيز العلاقات التجارية، وتوسيع وصول الشركات الإماراتية إلى أسواق تمثل ربع سكان العالم تقريباً.
أهم الصادرات
حققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 50.4 %، وبقية الدول زيادة بنسبة 28 %، وذلك خلال أول 9 أشهر من 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024. وبالنسبة لأهم وجهات الصادرات الإماراتية غير النفطية، سجلت تايلاند أعلى نمو بنسبة 426 %، تلتها سويســرا بنسبـــة 231 %، ثم هونج كونج بنسبة 81 %. وكانت الذهب والمجوهرات والألمنيوم والسجائر أهم صادرات الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج