58 مليار دولار أرباح الشركات المدرجة بأسواق الخليج في 3 أشهر
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
سجلت الشركات المدرجة في أسواق الخليج أرباحاً صافية بقيمة 57.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح تقرير، صدر عن شركة "كامكو إنفست"، أن صافي ربح قطاع البنوك الخليجية استمر في النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع سعر الفائدة ووصول معدلاتها إلى أعلى مستوياتها المسجلة على مدى عقود من الزمن ساهم في تعزيز إيرادات الفوائد، وذلك بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مسيرة رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.
ولفت التقرير إلى أن إيرادات البنوك الخليجية وصلت إلى 13.5 مليار دولار، بنمو بلغت نسبته 2.2 بالمئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 22.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2023.
وبحسب تقرير "كامكو إنفست"، وصل صافي ربح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية إلى 38.6 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2023، وتفوق أداء قطاع البنوك على القطاعات الأخرى كأكبر القطاعات المساهمة في صافي الأرباح خلال هذه الفترة، إذ وصل صافي ربح القطاع إلى 4.6 مليار دولار في الربع الثاني.
وذكر التقرير أن الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية حققت ارباحاً صافية بنحو 8 مليارات دولار في الربع الثاني من العام الحالي، ونما صافي ربح قطاع البنوك في أبوظبي إلى 2.3 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022، بنمو على أساس سنوي قدره 643.9 مليون دولار أو ما يعادل نسبة 39.8 بالمئة.
وأضاف التقرير أن قطاع الطاقة في سوق أبوظبي حقق ثاني أكبر صافي ربح على مستوى السوق في الربع الثاني من العام 2023، ليصل ربح القطاع إلى 1.8 مليار دولار، وارتفعت أرباح قطاعات أخرى مثل الاتصالات الأغذية خلال الربع نفسه.
ووفق التقرير، ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 28.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 5 مليارات دولار في الربع الثاني من العام 2023 مقابل 3.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022.
وأوضح التقرير أن نمو أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي خلال هذا الربع جاء بدعم رئيسي من أداء قطاعات البنوك وشركات النقل والاتصالات، حيث استحوذت القطاعات الثلاثة على نسبة 65 بالمئة من إجمالي أرباح البورصة خلال هذا الربع.
وذكر التقرير أن صافي ربح البنوك المدرجة في سوق دبي ارتفع بنحو 1.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2023 ليصل إلى 2.9 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022، فيما ارتفع إجمالي ربح قطاع النقل بنسبة 26.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2023 ليصل إلى 208.3 مليون دولار مقابل 164.3 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2022.
ووصل إجمالي ربح الشركات المدرجة في بورصة قطر إلى 3.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي، وارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 33.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2023، لتصل إلى 2.24 مليار دولار مقابل 1.67 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022.
وأشار التقرير إلى أن صافي ربح الشركات المدرجة في البحرين نحو 413.2 مليون دولار خلال الربع نفسه، بينما بلغ صافي ربح الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية وصل إلى 491.5 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة الفيدرالي التضخم البنوك سوق الأسهم السعودية سوق أبوظبي للأوراق المالية أبوظبي الطاقة سوق دبي المالي دبي قطر البحرين الأسواق الخليجية سوق الأسهم سوق الأسهم السعودي سوق الأسهم السعودية سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي سوق دبي مؤشر سوق دبي الفائدة الفيدرالي التضخم البنوك سوق الأسهم السعودية سوق أبوظبي للأوراق المالية أبوظبي الطاقة سوق دبي المالي دبي قطر البحرين أسواق عربية أرباح الشرکات المدرجة بالمئة على أساس سنوی دولار مقابل 1 ملیون دولار خلال الربع التقریر أن صافی ربح
إقرأ أيضاً:
رئيس نيجيريا يطلب قرضا يفوق 21 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي
وجّه الرئيس النيجيري بولا تينوبو طلبا رسميا إلى البرلمان للموافقة على خطة اقتراض خارجي تتجاوز قيمتها 21.5 مليار دولار، وذلك في إطار خطة التمويل للفترة 2025-2026، بهدف سد العجز المالي ودعم جهود الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية جديدة تركز على تحفيز الاستثمارات وتحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد النيجيري.
ووفقا لمراسلة بين الرئيس والبرلمان، قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على تفاصيلها، فقد شملت الخطة أيضا طلبات لاقتراض 2.2 مليار يورو (نحو 2.5 مليار دولار) و15 مليار ين ياباني (حوالي 103.97 ملايين دولار) من مصادر خارجية، بالإضافة إلى اقتراض داخلي بقيمة ملياري دولار.
ويُمثّل هذا الحجم من الاقتراض نحو 60% من إجمالي الإنفاق العام المقرر في ميزانية 2025، مما يعكس توجها واضحا نحو تمويل المشاريع الكبرى عبر قنوات خارجية.
ويهدف هذا التحول في اللجوء نحو الاقتراض الخارجي إلى تقليل الاعتماد على الدين المحلّي المرتفع التكلفة، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية في شكل مساهمات رأسمالية بدلا من قروض، في محاولة لاحتواء تصاعد تكاليف خدمة الدين العام.
جذب الاستثماراتوأكد الرئيس تينوبو في رسالته إلى البرلمان أن "الفجوة الكبيرة في البنية التحتية، إلى جانب انخفاض الطلب المحلي، يفرضان ضرورة اللجوء إلى اقتراض اقتصادي مدروس لسد هذا النقص في الموارد".
إعلانوأوضح أن خطة الاقتراض ستغطي مختلف القطاعات، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والمياه، والأمن، إضافة إلى دعم الإصلاحات المالية والنقدية التي تساهم في النموّ الاقتصادي، وخلق فرص العمل.
ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي بدأها الرئيس تينوبو منذ توليه السلطة في عام 2023، حيث ألغى الدعم الحكومي للمحروقات، وحرّر سعر صرف العملة المحلية (النيرة)، في محاولة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو.
لكن هذه الإجراءات الاقتصادية أدّت إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، وتسبّبت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفي تقرير صدر هذا الشهر، أفاد البنك الدولي بأن الاقتصاد النيجيري سجّل في عام 2024 أسرع معدل نمو له منذ قرابة عقد، مدفوعا بأداء قوي خلال الربع الأخير من العام، وتحسن ملموس في الوضع المالي العام.
بيد أن التقرير حذّر من استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم، معتبرا إياها من أبرز العقبات أمام الاستقرار الاقتصادي المستدام في البلاد.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»