صافي أرباح المصرف المتحد ترتفع 5% إلى 2.67 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2025
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
أعلن المصرف المتحد عن النتائج المالية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، والتي عكست متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها علي مواءمة أهدافها المالية مع مبادئ النمو المسؤول والتحول الرقمي بالقطاع المصرفي.
وأوضحت نتائج أعمال التسعة أشهر الأولي تحسن ملحوظ في مؤشرات الكفاءة، مما عزز الثقة وأكد قدرة المصرف المتحد في مواصلة دعم عملائه.
وسجل المصرف المتحد صافي أرباح قبل الضرائب خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 نحو 2.670 مليار جنيه مقارنة بـ2.540 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 5%، كما حافظ المصرف على استقرار هامش صافى العائد الى مستويات جيدة لتصل إلى 6.6%، مدفوعة بزيادة في حجم الأعمال، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والتحول الرقمي.
وصرح طارق فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد - إن مؤشرات النمو التي حققها المصرف خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2025 تأتى مؤكدة على نمو الأداء المؤسسي، والذى انعكس على القوائم والمؤشرات المالية للمصرف المتحد، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد ليسجل 3.782 مليون جنيه بالمقارنة بـ 3.384 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بمعدل نمو 12%.
كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 516 مليون جنيه بالمقارنة بـ 454 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بمعدل نمو 13%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 4.644 مليون جنيه مقارنة بـ 4.021 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بمعدل نمو 16%.
هذا وتأتى هذه النتائج استنادا إلى خطط المصرف المتحد وتوسعاته عبر تمويل القطاعات الصناعية والانتاجية والخدمية المختلفة، وكذا بالنسبة لطرح حلول ومنتجات بنكية وخدمات رقمية للأفراد في الفترة القادمة.
وتتضمن المؤشرات المالية الإيجابية للمصرف المتحد الإحتفاظ بقاعدة رأسمالية ومركز مالي قوى، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 23.6%، وهو ما يفوق الحدود المقررة من البنك المركزى المصرى ومقررات لجنة بازل، الأمر الذي يعكس قوة القاعدة الراسمالية.
وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) في المصرف المتحد 1.2% فيما بلغت نسبة تغطية مخصص القروض (Coverage Ratio) 254.5% مما يعكس جودة اصول المصرف وكفاية المخصصات.
ارتفاع أصول المصرف المتحدكما ارتفع إجمالي الأصول إلى 93.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقارنة ب 82.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 10.7 مليار جنيه بنسبة 13%، ويراجع ذلك إلي زيادة حجم الودائع الى 72.4 مليار جنيه بنسة 16%
وقد شملت تلك الفترة تقديم عدد من المنتجات والحلول المصرفية المقدمة للأفراد والشركات، سواء التقليدية أو المتوافقة مع احكام الشريعة كخدمات التمويل العقاري خاصة لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى العمل علي إعادة هيكلة وتبسيط لإجراءات العمل بفروع المصرف المتحد الـ 68 والمنتشرين بمعظم انحاء الجمهورية. وذلك لسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى الخدمة بشكل عام.
ودائع العملاء في المصرف المتحدوعلى جانب أخر ارتفع حجم الودائع ليصل الى 72.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقابل 62.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 9.8 مليار جنيه بمعدل نمو 16% حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 61% من إجمالي ودائع العملاء والتي بلغت 44.2 مليار جنيه، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 39% من إجمالي الودائع والتي بلغت 28.2 مليار جنيه عن نفس الفترة.
تمويلات عملاء المصرف المتحدوارتفع إجمالي رصيد تمويلات العملاء بنحو 6.2 مليار جنيه لتصل إلى 37.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقارنة بـ 31.2 مليار جنيه بنهاية عام 2024 بمعدل نمو بلغ 20%.
ويعكس هذا الأداء مدي حرص المصرف المتحد على تعزيز وتنمية محفظته الائتمانية وملائتها علي مستوي قطاعات الاعمال المختلفة، تمويل الشركات الكبرى والتمويلات المشتركة كذا تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى محفظة التجزئة المصرفية. حيث بلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع نحو 52% خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2025.
وأوضح «فايد» عبر بيان للمصرف المتحد، أن الأداء العام للمصرف المتحد خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، يعكس نجاح المؤسسة في مواءمة أهدافها المالية مع مبادئ النمو المسؤول والتحول الرقمي، كذا قدرتها علي مواجهه التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
وأشار إلى أن المصرف المتحد سيواصل دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، فضلاً عن تعزيز ثقة المساهمين والعملاء في قوة ومتانة السوق المالي المصري، كذلك التزامه نحو تقديم حلول مالية واستثمارية تدعم تطلعات عملائه، وترسخ مكانته كمؤسسة مالية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو المستدام.
وأكد أن التركيز خلال الفترة المقبلة سينصب على تعزيز آليات الشمول المالي وتوسيع الخدمات الرقمية لقطاع الأفراد والشركات، وأيضًا مواصلة الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية والتكنولوجيا المالية لتحقيق تجربة مصرفية متكاملة ومستدامة لعملائه، فضًلا عن تعميق آليات الاقتصاد الأخضر وتطبيقات الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمحافظة على حقوق الاجيال القادمة، إلى جانب تعميق المشاركة المجتمعية مما يعزز مكانة المؤسسة بالسوق.
ومن الجدير بالذكر، أن المصرف المتحد حصد 8 جوائز وتكريمات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025: حيث تم اختياره ضمن قائمة أفضل 100 بنك في إفريقيا لعام 2025 من مجلة «ذي بانكرز» The Bankers البريطانية. كما منحت الهئية العامة للاستثمار والمناطق الحرة - المصرف المتحد جائزة التميز للشركات في مجال المسئولية المجتمعية.
كذلك أدرجت مؤسسة فوربس العالمية المصرف المتحد ضمن قائمتها لأقوي 50 شركة عامة في مصر. فضلا عن تكريمه من قبل اتحاد المصارف العربية لجهودة واسهاماته في القطاع المالي والمصرفي، كذا حصل علي جائزة «افضل بنك للحلول الاستثمارية 2025» من مؤسسة جلوبال بيزنس اند فاينانس Global Business and Finance.
وقامت مؤسسة LSEG لتطبيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنح المصرف المتحد درع التميز، بالإضافة إلي تكريمه من قبل قمة الأفاضل كأفضل المؤسسات المالية في السوق المصري لعام 2024، ومنحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فريق مبادرة رواد النيل - المصرف المتحد درع التميز لاسهاماتهم في مبادرة «قدو تك».
اقرأ أيضاًعطل تقني يوقف عددًا من خدمات بنك مصر (تفاصيل)
ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي.. ما هي سيناريوهات أسعار الذهب المتوقعة؟
سعر الدولار في مصر بالبنوك ومكاتب الصرافة منتصف تعاملات اليوم 1 ديسمبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصرف المتحد أرباح المصرف المتحد صافي أرباح المصرف المتحد عام 2024 بمعدل نمو ملیار جنیه خلال للمصرف المتحد المصرف المتحد ملیون جنیه مقارنة بـ
إقرأ أيضاً:
ضبط 5 عناصر إجرامية متورطين في غسل ربع مليار جنيه
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي من (5 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (250) مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وعلى صعيد آخر لقيت طالبة بالصف الأول الإعدادي مصرعها فور خروجها من المدرسة بعدما صدمتها سيارة مسرعة تستقلها سيدة بمدينة الشروق.
وكشفت التحريات الأولية عن أن الطالبة تدعى "جنى أحمد"، طالبة بالصف الأول الإعدادي بمدرسة رفاعة الطهطاوي بمدينة الشروق. وأكدت التحريات أن الطالبة عبرت الطريق بشكل مفاجئ أمام سيارة مسرعة، تستقلها سيدة، وفور محاولة إنقاذها ونقلها إلى المستشفى، توفيت في الحال.
تم التحفظ على المتهمة والسيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي واقعة أخرى قررت جهات التحقيق في طوخ بمحافظة القليوبية تجديد حبس صاحب معرض سيارات 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على فتاة قاصر من ذوي الهمم.
فقد تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية من كشف ملابسات بلاغ تقدم به والد المجني عليها، يتهم فيه المدعو "السيد م أ" (38 عامًا)، صاحب معرض سيارات في قرية برشوم الصغرى، بالتعدي على نجلته "أ أ م" (17 عامًا)، وهي طالبة دمج من ذوي الهمم.
كشفت التحقيقات أن المتهم كان يستغل وجود الفتاة في المكان برفقة جدتها لتنفيذ تعدياته. ووفقًا لشهادة والد المجني عليها أمام النيابة، فإن ابنته تعرضت للتهديد والاعتداء أكثر من مرة.
"هددها المتهم بالذبح في أول واقعة، قبل أن يكرر تعديه عليها خلال ترددها على المكان مع جدتها."
أشار الوالد إلى أن الأسرة لم تكتشف الجريمة إلا بعد تدهور الحالة الصحية لابنته، حيث أكد الكشف الطبي تعرضها للاعتداء.
البلاغ والضبط: فور تلقي اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، باشرت الأجهزة الأمنية التحريات. قاد المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، فريق البحث الذي أكد صحة الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم (السيد م أ) بعد تحرير المحضر رقم 12797 لسنة 2025 إداري مركز طوخ، أمرت النيابة العامة بـ حبس المتهم 4 أيام أولاً، ثم قررت التجديد له 15 يومًا ، مع مراعاة المواعيد القانونية.
كما أمرت النيابة بعرض المجني عليها على الطب الشرعي لإجراء الفحص اللازم وإعداد تقرير طبي مفصل حول حالتها.