التضخم في منطقة اليورو يستقر في أغسطس على غير المتوقع
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
استقر التضخم في منطقة اليورو هذا الشهر لكن نمو الأسعار تباطأ كما كان متوقعا، بما يرسم صورة متضاربة تعقد المشهد بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الذي يقيم أسس وقف رفع أسعار الفائدة في ظل تباطؤ ملحوظ في النمو.
أظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" الخميس، أن التضخم الإجمالي في الدول العشرين التي تشترك في العملة الأوروبية الموحدة ظل دون تغيير عند 5.
لكن مؤشرا رئيسيا يستبعد أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة تراجع مثل المتوقع من 5.5 بالمئة في يوليو إلى 5.3 بالمئة في أغسطس.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في كل اجتماع من اجتماعاته على مدى الثلاثة عشر شهرا المنصرمة لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من عقدين، لكن واضعي السياسات يتناقشون بشأن التحرك المقبل في ظل خلاف بين توجهين هما وقف رفع أسعار الفائدة ورفعها لمرة أخيرة يوم 14 سبتمبر.
ومن مسببات قلق واضعي السياسات هو التلاشي السريع للنمو واحتمال انزلاق اقتصاد التكتل، الذي ظل راكدا على مدى الثلاثة فصول المنصرمة، إلى حالة كساد مع عدم وجود محفزات تُذكر للتعافي.
وتراجع التضخم في قطاع الخدمات ترجعا طفيفا إلى 5.5 بالمئة في أغسطس مقارنة بنسبة 5.6 بالمئة قبل شهر. وتباطأ نمو أسعار السلع الصناعية في غير قطاعات الطاقة إلى 4.8 بالمئة من خمسة بالمئة.
وتقلص تضخم أسعار الأغذية المُصنّعة إلى 10.4 بالمئة من 11.3 بالمئة، بينما هبطت أسعار الطاقة 3.3 بالمئة بعد أن هوت 6.1 بالمئة قبل شهر.
وسيجتمع البنك المركزي الأوروبي في 14 سبتمبر، والأسواق منقسمة حول ما سيفعله المركزي الأوروبي مع ميل الاحتمالات في الوقت الراهن إلى أنه سيوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتا مع رفعها مرة أخيرة في وقت لاحق من العام قبل أن يخفضها ابتداء من منتصف 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الأغذية البنك المركزي الأوروبي الفائدة اقتصاد كساد التضخم التضخم في أوروبا التضخم منطقة اليورو اقتصاد منطقة اليورو أسعار الأغذية البنك المركزي الأوروبي الفائدة اقتصاد كساد التضخم المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة بالمئة فی فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
معيط: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد إجراء طبيعي وتقدير للظروف الاستثنائية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أنه تم التوافق مع بعثة صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، بما يمنح فرصة زمنية أوسع لتنفيذ الالتزامات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء معتاد ولا يُعد أمرًا استثنائيًا.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في أغلب المستهدفات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى عدد من الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أن التأجيل جاء لإعطاء فرصة أطول لتنفيذ برنامج الطروحات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وهو أمر يقدّره صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، وانخفاض معدلات التضخم، بالإضافة إلى تطبيق مرونة في سعر الصرف داخل السوق.
ولفت معيط إلى أن انخفاض التضخم وأسعار الفائدة سيسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أنه حين ارتفع التضخم وسعر الفائدة، شكّلا عبئًا كبيرًا على الموازنة، وهو ما بدأ في التراجع مؤخرًا، ما يعزز التوقعات بتحسن مالي ملحوظ خلال الفترة المقبلة.