تجديد حبس 3 عاطلين وسيدة بتهمة سرقة السيارات بالمقطم
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس 3 عاطلين وسيدة تخصص نشاطهم الإجرامي فى سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج في منطقة المقطم، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" وسيدة) بدائرة القسم لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج، وبحوزتهم (بندقية خرطوش - كمية لمخدر الحشيش – فرد خرطوش – السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة "مالك أحدهم").
وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس 3 عاطلين سرقة
إقرأ أيضاً:
محكمة حوثية في صنعاء تقضي بإعدام 17 مواطناً بتهمة التخابر مع جهات أجنبية"
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أحكاماً تقضي بإعدام 17 شخصاً بعد إدانتهم بتهم تتعلق بـ"التخابر" مع جهات أجنبية، في خطوة تأتي بعد نحو أسبوعين من بدء إجراءات محاكمتهم، وفق ما أفاد محامون ومصادر حقوقية.
وقال المحامي عبدالباسط غازي في منشور على صفحته في فيسبوك إن المحكمة حكمت بإعدام المتهمين رمياً بالرصاص في مكان عام، مشيراً إلى أن الأحكام شملت 17 شخصاً بينهم واحد فار من وجه العدالة. كما قضت المحكمة بسجن متهمين آخرين لمدة عشر سنوات وثلاث سنوات، فيما أعلنت براءة ثلاثة أشخاص.
وفقاً للمحامي والحقوقي عبدالباسط غازي، شمل الحكم كلاً من:
عماد شايع عز الدين، علي مثنى ناصر، عبدالرحمن عادل ذمران، ضيف الله صالح، علي أحمد أحمد، فاروق علي حزام، بشير علي مهدي صيفان، خالد قاسم السعيدي، ناصر علي الشيبة (فارّ من وجه العدالة)، أنس أحمد سلمان، مجاهد محمد علي راجح، علي علي أحمد، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسن، نايف ياسين عبدالله، باسم حسين صالح، وسنان عبدالعزيز علي صالح.
وتندرج هذه الأحكام ضمن سلسلة قرارات تصدرها المحكمة الجزائية المتخصصة، التي يستخدمها الحوثيون منذ سنوات للنظر في قضايا تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة، وسط اتهامات من منظمات حقوقية وخبراء بأن هذه المحاكمات "ذات طابع سياسي وتفتقر إلى معايير العدالة والإجراءات السليمة".
وبحسب تقارير أممية، فإن الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة "تحمل وزناً قضائياً ودينياً كبيراً قد يترك آثاراً طويلة الأمد على المحكوم عليهم"، خصوصاً في ما يتعلق بسلامتهم في حال الإفراج عنهم.
وأفاد غازي أن المحكوم عليهم قدّموا طعونهم فور النطق بالحكم، تمهيداً لرفعها إلى محكمة الاستئناف.