بلاغ لـ«مباحث الآداب والسياحة»
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أتذكر فى عهد التعاون بين الصحافة ومصادر المعلومات المختلفة، أننى قد حضرت العشرات من التحقيقات فى قضايا الآداب العامة بمختلف أنواعها، واكتسبت معلومات قانونية كثيرة تخص شروط وقواعد العمل فى المجال الفنى، وتقديم الاستعراضات الراقصة، سواء فى الأماكن العامة أو المحلات الليلية، وأعتقد أنها ستكون مفاجأة لدى عدد من القراء عندما يعلمون أن المشرع وضح وحدد فى إحدى مواد القانون مواصفات ملابس الرقص وتقديم الاستعراضات، فيما يحافظ على الآداب العامة وقيم المجتمع وتقديم الفن الهادف.
وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1961، والقانون رقم 430 لسنة 1955 لـ«الدعارة والأعمال المنافية الآداب»، حددت مواصفات بدلة الرقص الشرقى، بأن يكون نصفها الأسفل مغلقًا وبلا فتحات جانبية، وتغطى البدلة البطن والصدر، وحدد القانون عددًا من الجهات مسئولة عن رقابة وتنفيذ هذه القواعد والاشتراطات، منها نقابة المهن الموسيقية ووزارة الثقافة ووزارة السياحة والإدارة العامة لمباحث الآداب، والإدارة العامة للمصنفات بوزارة الداخلية.
ووفقًا لكل ما ذكر ندخل فى صميم الموضوع، زيارة واحدة إلى أى مطعم (ملهى ليلى)، أو فرح من (بتوع ولاد الأكابر)، أو عيد ميلاد رجل أو سيدة أعمال، كفيلة بأن تكتشف أن زمن مباحث الآداب وشرطة السياحة ولى وفات، وأتساءل عن دور كل الجهات التى ذكرتها، ومسئولة عن تنفيذ مواد القانون المشار إليها، والتى أخرجها المشرع لتحقيق هدف سامٍ وهو الحفاظ على الآداب العامة وعادات وتقاليد مجتمعاتنا الشرقية.
قبل أن تنظر إلىّ نظرة الرجعية التى قفزت إلى ذهنك فى هذه اللحظة، سأشير إلى بعض المخاطر وليس الكل، التى دفعتنى إلى كتابة هذه السطور، أطفالنا وشبابنا من الأجيال الصاعدة يشاهدون هذه المقاطع المصورة من هذه الحفلات، عبر قنوات الـ»التيك توك»، وهذا تسبب في:
1- رؤيتهم للمجتمع أصبحت مغايرة لكل ما نربيهم عليه ونطالبهم بالالتزام به، وهو «الاحترام والمسئولية».
2- جعلهم لا يتمسكون بطموح أو مستقبل نتيجة تعليم عالٍ وخلافه؛ لأنهم وجدوا من وصلوا وحققوا الشهرة من أقصر الطرق يحظون باحترام واحتفاء مجتمعى غير طبيعى.
3- تنازلوا عن أحلامهم فى أن يكون منهم عالم أو طبيب أو مهندس أو رياضى يرفع شأن واسم بلدهم فى المصاف الدولية، بعد أن صدرنا كل ما هو مسف إلى الصفوف الأولى.
رسالتي: كل الجهات المسئولة عن تنفيذ نصوص القانون المشار إليها، زيارة بسيطة لمندوب كل جهة ممن أشرنا إليهم فى الفقرة الثانية، إلى هذه الأماكن التى تندرج تحت مسمى (ملهى أو مطعم أو قاعة من المراكب العائمة على كورنيش الجيزة أو المعادى وقصر النيل) وفرض قليل من الرقابة، ليس على (الزبون) لأنها حرية شخصية، ولكن على من يطلق عليهم فنانون أو فنانات استعراضيات، سواء استعراضًا غنائيًا أو استعراضًا بالجسم؛ لأن كل ما يخرج منهم لا يمت للفن أو الآداب العامة بصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسر إبراهيم رسالة المعلومات المختلفة التحقيقات الآداب العامة
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد والسياحة» تتعاون مع «WORKSTUDIO» اليابانية بمجالات الاقتصاد الدائري
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع شركة WORKSTUDIO CORPORATION اليابانية، لتطوير إطار عمل متكامل للاقتصاد الدائري في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، ووفقاً لـ «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031» التي تمثل إطاراً عاماً لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية واستدامة الاقتصاد الوطني.
جرى توقيع مذكرة التفاهم في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، فيما وقّعها كل من عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، وكازوهيرو هارا، الرئيس التنفيذي لشركة WORKSTUDIO Corporation.
وقال معالي عبدالله بن طوق: تحرص الوزارة على مواصلة جهودها في تطبيق منهجيات ومبادئ الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات الحيوية لاسيما الغذاء والتصنيع والنقل المستدام والبنية التحتية الخضراء، وتعزيز الوعي بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتغيير الممارسات البيئية والمالية وتطبيق ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامين، وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية، واستخدام الأدوات الاقتصادية الناجحة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، بتسريع التحوّل نحو نموذج اقتصاد دائري قائم على الاستدامة والتنافسية.
وتابع معاليه: تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو توسيع آفاق التعاون في تطوير مبادرات وطنية وسياسات دائرية مبتكرة في الدولة، تسهم في توفير كافة السبل الضامنة لتعزيز تنوع ومرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجالات التنمية المستدامة والابتكار، إقليمياً وعالمياً، وتدعم هذه المذكرة تحقيق مستهدفات عام المجتمع 2025 عبر تشجيع الممارسات المستدامة في مختلف المجالات الحيوية، والإسهام في بناء مجتمع متماسك ومزدهر ومستدام.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إطلاق مشروع يتضمن تطوير نموذج متكامل للاقتصاد الدائري في الدولة، اعتماداً على النظام المبتكر «PANECO» للشركة اليابانية، والذي طورته في اليابان ويختص بإعادة تدوير نفايات المنسوجات والأغذية وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يدعم هذا المشروع تحقيق الاستفادة المُثلى من الموارد، والحد من التكاليف، من خلال تدوير مخلفات المنسوجات وتحويلها إلى موارد قيمة، وكذلك استخدام نفايات قطاع الأغذية في إنتاج أسمدة عضوية، بما يُسهم في حماية البيئة ويُعزز التنمية المستدامة.
كما يساهم تبنّي حلول تدوير النفايات المبتكرة هذه في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن حرق المخلفات مقارنة بالأساليب التقليدية للتخلص من الملابس والأغذية غير المستخدمة، وبما يتوافق مع سياسات الدولة التي تشجّع على إعادة تدوير النفايات العضوية.
ويؤدي المشروع دوراً مهماً في تحسين استخدام الموارد وخفض التكاليف، حيث سيتضمن تطوير مرافق لإعادة التدوير في الدولة، وتدريب الكوادر الوطنية، وإنشاء لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة التنفيذ، وضمان مشاركة القطاعين الحكومي والخاص.
ويعمل المشروع الجديد على بناء منظومة تشاركية تجمع بين المنتجين والمستهلكين والمصنعين وتشجيع التصنيع الصديق للبيئة في الدولة، بدءاً من مرحلة الجمع للنفايات، وإعادة التدوير، وصولاً إلى معالجتها بطرق مبتكرة وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة المستثمرين وأصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص لدعم مراحل التطوير والتوسع في إمارات الدولة السبع.
كما يسهم المشروع في بناء منظومة تشاركية تجمع بين المنتجين والمستهلكين والمصنّعين، وتشجّع التصنيع الصديق للبيئة في الدولة، ويغطي ذلك كافة المراحل، بدءاً من جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها، وصولاً إلى معالجتها بطرق مبتكرة، وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام، ومن المتوقع أيضاً أن يُسهّل المشروع مشاركة المستثمرين وأصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص لدعم مراحل التطوير والتوسع في إمارات الدولة السبع، ما يعزّز انتشار حلول الاقتصاد الدائري على المستوى الوطني.
شاهد / الصين تطور طائرة تجسس بحجم البعوضة .. ترصد دون ان تُرى او تُسمع!