بلاغ لـ«مباحث الآداب والسياحة»
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أتذكر فى عهد التعاون بين الصحافة ومصادر المعلومات المختلفة، أننى قد حضرت العشرات من التحقيقات فى قضايا الآداب العامة بمختلف أنواعها، واكتسبت معلومات قانونية كثيرة تخص شروط وقواعد العمل فى المجال الفنى، وتقديم الاستعراضات الراقصة، سواء فى الأماكن العامة أو المحلات الليلية، وأعتقد أنها ستكون مفاجأة لدى عدد من القراء عندما يعلمون أن المشرع وضح وحدد فى إحدى مواد القانون مواصفات ملابس الرقص وتقديم الاستعراضات، فيما يحافظ على الآداب العامة وقيم المجتمع وتقديم الفن الهادف.
وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1961، والقانون رقم 430 لسنة 1955 لـ«الدعارة والأعمال المنافية الآداب»، حددت مواصفات بدلة الرقص الشرقى، بأن يكون نصفها الأسفل مغلقًا وبلا فتحات جانبية، وتغطى البدلة البطن والصدر، وحدد القانون عددًا من الجهات مسئولة عن رقابة وتنفيذ هذه القواعد والاشتراطات، منها نقابة المهن الموسيقية ووزارة الثقافة ووزارة السياحة والإدارة العامة لمباحث الآداب، والإدارة العامة للمصنفات بوزارة الداخلية.
ووفقًا لكل ما ذكر ندخل فى صميم الموضوع، زيارة واحدة إلى أى مطعم (ملهى ليلى)، أو فرح من (بتوع ولاد الأكابر)، أو عيد ميلاد رجل أو سيدة أعمال، كفيلة بأن تكتشف أن زمن مباحث الآداب وشرطة السياحة ولى وفات، وأتساءل عن دور كل الجهات التى ذكرتها، ومسئولة عن تنفيذ مواد القانون المشار إليها، والتى أخرجها المشرع لتحقيق هدف سامٍ وهو الحفاظ على الآداب العامة وعادات وتقاليد مجتمعاتنا الشرقية.
قبل أن تنظر إلىّ نظرة الرجعية التى قفزت إلى ذهنك فى هذه اللحظة، سأشير إلى بعض المخاطر وليس الكل، التى دفعتنى إلى كتابة هذه السطور، أطفالنا وشبابنا من الأجيال الصاعدة يشاهدون هذه المقاطع المصورة من هذه الحفلات، عبر قنوات الـ»التيك توك»، وهذا تسبب في:
1- رؤيتهم للمجتمع أصبحت مغايرة لكل ما نربيهم عليه ونطالبهم بالالتزام به، وهو «الاحترام والمسئولية».
2- جعلهم لا يتمسكون بطموح أو مستقبل نتيجة تعليم عالٍ وخلافه؛ لأنهم وجدوا من وصلوا وحققوا الشهرة من أقصر الطرق يحظون باحترام واحتفاء مجتمعى غير طبيعى.
3- تنازلوا عن أحلامهم فى أن يكون منهم عالم أو طبيب أو مهندس أو رياضى يرفع شأن واسم بلدهم فى المصاف الدولية، بعد أن صدرنا كل ما هو مسف إلى الصفوف الأولى.
رسالتي: كل الجهات المسئولة عن تنفيذ نصوص القانون المشار إليها، زيارة بسيطة لمندوب كل جهة ممن أشرنا إليهم فى الفقرة الثانية، إلى هذه الأماكن التى تندرج تحت مسمى (ملهى أو مطعم أو قاعة من المراكب العائمة على كورنيش الجيزة أو المعادى وقصر النيل) وفرض قليل من الرقابة، ليس على (الزبون) لأنها حرية شخصية، ولكن على من يطلق عليهم فنانون أو فنانات استعراضيات، سواء استعراضًا غنائيًا أو استعراضًا بالجسم؛ لأن كل ما يخرج منهم لا يمت للفن أو الآداب العامة بصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسر إبراهيم رسالة المعلومات المختلفة التحقيقات الآداب العامة
إقرأ أيضاً:
اللافي يشدد على حماية الحريات وترسيخ العدالة ضمن جهود الدولة الوطنية
شارك النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم في الاحتفالية الرسمية بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحضور رئيس المحكمة العليا، وزيرة العدل، وعدد من الوزراء، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الوطنية والدولية والمؤسسات القضائية والحقوقية.
وأكد اللافي في كلمته أن هذه المناسبة تمثل تذكيرًا سنويًا بالتزامات الدولة الليبية تجاه حماية الحقوق وصون الحريات، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، مشددًا على أن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه مؤسسات الدولة، وأن الاستقرار السياسي والاجتماعي غير ممكن دون منظومة قانونية تحترم الحقوق وتضمن تنفيذها.
وأشار النائب إلى أن ليبيا، وهي تمضي في مسار استعادة الدولة، تدرك أن رد المظالم وإنصاف الضحايا وجبر الضرر يمثل حجر الزاوية لأي مشروع وطني حقيقي، لافتًا إلى أن ملف الشهداء والمفقودين والمتضررين يظل من أولويات العمل الوطني، باعتباره معيارًا لصدقية أي التزام تجاه حقوق الإنسان والعدالة.
وشدد اللافي على أهمية استقلال القضاء، وتماسك المؤسسات العدلية، وتعزيز سيادة القانون باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية الحريات العامة ومنع الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن الحريات ليست ترفًا سياسيًا، بل ركيزة من ركائز شرعية الدولة ومصدر ثقة المواطن بمؤسساتها.
تحتفل دول العالم في 10 ديسمبر من كل عام بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقره الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، ليشكل إطارًا عالميًا للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد التزامات الدول بحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة والمساواة. وتأتي مشاركة المسؤولين الليبيين في هذه الاحتفالية في ظل جهود الدولة لاستعادة مؤسساتها وتطبيق سيادة القانون بعد سنوات من الصراع السياسي والاجتماعي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟