ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف مصر وفيتش تؤكده
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر درجة واحدة إلى "بي (B)" من "بي سالب (B-)"، مشيرة إلى الإصلاحات المستمرة التي أدت إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي، في حين أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني في ضوء إمكانيات النمو المرتفعة إلى حد ما في البلاد والدعم القوي من الشركاء.
وكانت آخر مرة رفعت فيها وكالة فيتش تصنيف مصر إلى "بي (B)" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عندما ساعدت الاستثمارات الأجنبية وتشديد الظروف النقدية في بناء موارد مالية أقوى، في حين أن رفع ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر إلى "بي (B)" هو الأول منذ أن بدأت مصر في تلقي الدعم المالي في مارس/ آذار 2024 تقريبا.
وقالت ستاندرد آند بورز -مساء أمس الجمعة- إن الأهمية الاستراتيجية لمصر تم تسليط الضوء عليها ورفعها بسبب الصراع في غزة، وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت أعضاء مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى إلى مواصلة تقديم الدعم المالي لمصر.
وذكرت فيتش في بيانها "نعتبر أن المخاطر الناجمة عن تصعيد التوترات مع إسرائيل زادت على نحو معتدل فقط خلال الأشهر القليلة الماضية، كما أن التعاون في مجال الطاقة آخذ في التقدم".
تراجع معدل التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/ أيلول 2023، مدعوما ببرنامج إنقاذ بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس/آذار.
وقالت ستاندرد آند بورز في بيان "في ضوء آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى وزيادة الإيرادات إلى جانب ضبط الإنفاق وأهداف الفوائض الأولية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، نتوقع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة وإن كان بوتيرة تدريجية".
وأضافت أنه إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي، فإن الالتزام بسعر صرف يحدده السوق من المفترض أن يستمر في دعم آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر وجهود ضبط أوضاع الماليات العامة على مدار السنوات المالية 2025-2028.
إعلانوفي الربع الممتد من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران 2025، ارتفعت عائدات السياحة في مصر 20%، مما يدل على تعافي قوي من تأثير جائحة كورونا، في حين ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج، وهي مصدر رئيسي آخر للعملة الأجنبية 36.5%.
ووفقا لستاندرد آند بورز، فإن الإصلاحات التي أجرتها السلطات على مدار الـ18 شهرا الماضية، بما في ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبي، أدت إلى الانتعاش الحاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وعززت السياحة والتحويلات المالية الواردة.
وأبقت ستاندرد آند بورز وفيتش على نظرتهما المستقبلية لمصر عند "مستقرة".
وأبقت كالة موديز على تصنيفها لمصر عند "سي أي أي 1 (Caa1) منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، على الرغم من أنها عدلت نظرتها المستقبلية إلى "إيجابية" من "سلبية" في مارس /آذار 2024، بعد الدعم الثنائي الكبير والتغييرات في السياسات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات نمو الناتج المحلی الإجمالی ستاندرد آند بورز تصنیف مصر
إقرأ أيضاً:
بعد نظرة "ستاندرد" الإيجابي.. توقعات بالوصول إلى مستوي تصنيف "BBB" الاستثماري
أكد خبراء الاقتصاد أن التطور الإيجابي في التصنيف الائتماني لمصر سوف يسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات إلى السوق المحلية خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقالوا أنه يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية مؤخرا عن رفع التصنيف الائتماني لمصر، مشيدة بالتقدم الذي أحرزه برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي بدعم من صندوق النقد الدولي.
ورفعت الوكالة الأمريكية تصنيف الديون السيادية المصرية درجة واحدة من -B إلى B، مضيفة أن نظرتها المستقبلية "مستقرة".
توقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي–فاروس، أن يشهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنًا ملموسًا خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى مستوى "+B"، مشيرًا إلى أنه مع عودة إيرادات قناة السويس بقوة، فمن المرجح أن تستمر درجات التصنيف في التحسن لتصل لاحقًا إلى مستوى "BBB"، وهو التصنيف الاستثماري الذي يعكس تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح جنينة أن هذا التطور الإيجابي في التصنيف يعني قدرة مصر على الاقتراض بأسعار فائدة أقل من المستويات السابقة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف أعباء التمويل ودعم استقرار الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن تسارع معدلات النمو الاقتصادي كان من أبرز العوامل الداعمة لهذا التحسن، إذ ارتفع معدل النمو من 2.4% إلى نحو 4.4%، وبلغ في الربع الأخير 5%، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على الإيرادات الضريبية، وبالتالي على التحسن التلقائي في أوضاع الموازنة العامة.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر في فترات التصنيف السابقة كان يتمثل في ملف الدين الداخلي وخدمته، والتي شكلت عبئًا ثقيلًا على الإيرادات العامة، حيث استحوذت على نحو 60% منها، مؤكدًا أن معالجة هذا الملف تمثل أحد المفاتيح الجوهرية لاستدامة التحسن في التصنيف الائتماني مستقبلاً.
قال الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية الأعمال السابق بجامعة الإسكندرية، إن تحسن التصنيف الائتماني لمصر يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذا التطور الإيجابي سيدفع المؤسسات المالية العالمية إلى منح القروض لمصر بأسعار فائدة أقل مما كانت عليه في السابق.
وأوضح الصيفي أن الحكومة، حتى وإن لم تكن في حاجة ماسة للاقتراض الجديد، فإن تحسن التصنيف يمنحها مرونة مالية أكبر، إذ يمكنها إعادة هيكلة القروض القديمة عبر الاستفادة من القروض الجديدة منخفضة التكلفة، مما ينعكس إيجابًا على خدمة الدين وتقليل أعبائه على الموازنة العامة.
وأضاف أن انعكاسات التصنيف الإيجابية لا تتوقف عند حدود التمويل فقط، بل تمتد إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ يُعد هذا التصنيف بمثابة شهادة ثقة من المؤسسات الدولية على قوة واستقرار الاقتصاد المصري، وهو ما يشجع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصرية بثقة أكبر.
أشار ياسر المصري، خبير أسواق المال، إلى أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر سيشكل عامل جذب قويًا لرؤوس الأموال الأجنبية بمختلف أنواعها، سواء الأموال الساخنة الباحثة عن العائد السريع، أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تستهدف فرصًا طويلة الأجل داخل السوق المصرية.
وأوضح أن هذا التحسن في التصنيف يعكس ثقة المؤسسات الدولية في متانة الاقتصاد المصري، ما يؤدي إلى زيادة تدفق السيولة الأجنبية إلى أدوات الدين والاستثمار
ياسر المصري
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة