هذه تفاصيل مشروعي قانوني إحداث أوسمة عسكرية
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
استمعت لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان، اليوم السبت إلى عرض حول مشروعي قانونين، الأول يتعلق بمشروع قانون يتضمن إحداث أوسمة عسكرية جديدة في الجيش الوطني الشعبي، والثاني يخص مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي.
الإجتماع تم برئاسة يونس حريز رئيس اللجنة وبحضور نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان ممثلةً للحكومة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني.
وخلال الإجتماع أكد رئيس اللجنة أهمية مشروعي القانونين باعتبارهما يجسدان إرادة سياسية واضحة لتكريم المتميزين من أفراد الجيش الوطني الشعبي، اعترافًا بإخلاصهم وشجاعتهم ومساهماتهم الفعالة في تعزيز جاهزية الجيش ومكانته كمؤسسة جمهورية عريقة، سليلة جيش التحرير الوطني.
كما أوضح يونس حريز أن هذه الأوسمة تشكل رمزًا للفخر الوطني، وتعزز الروح المعنوية لأفراد المؤسسة العسكرية، وتشجع على المزيد من التميز والعطاء، لاسيما في مجالات البحث العلمي والابتكار، إلى جانب ترسيخ التلاحم بين الجيش والشعب.
من جهتها أكدت نجيبة جيلالي أن الهدف من النصين لا يقتصر على الجانب الإداري، بل يُعد تعبيرًا عن رسالة تقدير واعتراف من الأمة لنساء ورجال الجيش الوطني الشعبي، تقديرًا لتضحياتهم في سبيل حماية الوطن وسيادته.
وأضافت نجيبة جيلالي في السياق ذاته أن مشروعي القانونين يواكبان ما هو معمول به في جيوش العالم، ويعكسان رغبة الدولة في تكريم من يجسدون روح التضحية والفداء، في مواجهة التحديات المتزايدة، على غرار الإرهاب، الكوارث الطبيعية، والتهديدات السيبرانية.
وشددت نجيبة جيلالي على أن هذه الأوسمة الجديدة تهدف إلى ترقية قيم الولاء والانتماء، وتشجيع الكفاءات والابتكار، ورفع معنويات أفراد الجيش الوطني الشعبي.
وأشارت ممثلة الحكومة في الغجتماع ذاته إلى أن مشروع القانون الأول يقترح استحداث خمسة أوسمة عسكرية جديدة، تحمل معاني رمزية ومعنوية عالية، وهي:
وسام القيادة العملياتية، يُمنح للضباط العاملين الذين تميزوا بجدارتهم وإخلاصهم في المهام المسندة إليهم.
وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، يُمنح للمستخدمين العسكريين الذين أظهروا شجاعة ميدانية في تفكيك الشبكات الإرهابية والإجرامية.
وسام الابتكار، يُمنح للعسكريين والمدنيين الذين أنجزوا ابتكارات حسّنت من القدرات العملياتية أو الدفاعية للجيش الوطني الشعبي.
وسام التميز العلمي، يُمنح لحاملي رتبة “أستاذ” من المستخدمين العسكريين والمدنيين، تقديرًا لأعمالهم البحثية في المجال العلمي والتقني.
وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي، يُمنح للسلطات العسكرية والمدنية الأجنبية، تكريمًا للشراكة الثنائية المتميزة مع الجزائر.
وتابعت جيلالي فيما يخص مشروع القانون الثاني، أنه يهدف إلى إحداث مصفين إضافيين لوسام الجيش الوطني الشعبي بالصفة المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فيفري 1986، المعدل والمتمم، والذي ينص على وسام واحد فقط، بدون شارة لفائدة المستخدمين المدنيين الشبيهين.
ويُقترح مشروع القانون إحداث المصنفين الاضافيين على النحو الآتي:
المصف الأول: يمنح بعنوان “الشارة الأولى” لفائدة المؤدين 20 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية، وتميزوا بكفاءتهم ونوعية خدمتهم.
المصف الثاني: يمنح بعنوان “الشارة الثانية” لفائدة المؤدين 30 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية، والذين تميزوا بقِيَمهم المهنية ووفائهم.
وفي الاخير ثمن ثمّن أعضاء لجنة الدفاع الوطني المجهودات الكبيرة التي يبذلها أفراد الجيش الوطني الشعبي في حماية أمن الوطن والمواطن. وأكدت اللجنة أن مشروعي القانونين يمثلان خطوة نوعية نحو الاعتراف المؤسسي بالتضحيات المبذولة .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الجیش الوطنی الشعبی
إقرأ أيضاً:
د. إسماعيل سليم يحصل على أعلى أوسمة الحكومة الصينية
حصل الدكتور إسماعيل سليم؛ مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)، ورئيس الاتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاري (IFCAI)، ونائب رئيس جمعية التحكيم الإفريقية (AfAA)، والأستاذ المشارك بجامعة باريس 1 (السوربون)، على وسام الصداقة رفيع المستوى الذي تمنحه جمهورية الصين الشعبية، وهو أعلى تكريم تُقدّمه الحكومة الصينية للخبراء الأجانب الذين قدّموا إسهاماتٍ متميّزة في دعم مسيرة التنمية والتعاون الدولي مع الصين.
وتُعدّ جائزة الصداقة أرفع وسام وطني تمنحه الصين للأجانب الذين أسهموا بجهودهم في دعم مسيرة التحديث والإصلاح والانفتاح التي تشهدها البلاد، وفي تعزيز جسور التبادل والتعاون الدولي في المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية والقانونية والاجتماعية.
ويُعدّ الدكتور إسماعيل سليم من أبرز الخبراء العرب في مجال التحكيم التجاري الدولي، إذ أسهمت مسيرته الأكاديمية والمهنية في ترسيخ مكانة مركز القاهرة الاقليمي كواحدٍ من أهم مؤسسات التحكيم المستقلة عالميًا، وتعزيز التعاون بين مصر وشركائها الدوليين، وفي مقدمتهم الصين، بما يخدم بناء بيئة قانونية أكثر عدالة وتوازنًا لصالح التنمية والتعاون الدولي.
يذكر أن الحكومة الصينية منحت هذا العام الوسام لاثنين وأربعين خبيرًا أجنبيًا من سبعٍ وعشرين دولة، تقديرًا لما قدّموه من إنجازات رائدة في دعم مسيرة الصين التنموية وتعزيز شراكاتها مع العالم. وفي احتفالية رسمية رفيعة أقيمت في العاصمة بكين، تسلّم الدكتور إسماعيل سليم الوسام من معالي السيدة شين ييتشين (Shen Yiqin)، عضو مجلس الدولة الصيني، بحضور كبار المسؤولين في الدولة. وأعقب ذلك دعوته إلى حضور الاحتفال بمناسبة العيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية في قاعة الشعب الكبرى، بمشاركة فخامة الرئيس شي جين بينغو أركان القيادة الصينية، في لفتة تعكس التقدير البالغ لدور الحاصلين على الوسام في دعم التعاون الدولي بين الصين وشركائها حول العالم.
ويجسّد اختيار الدكتور إسماعيل سليم لنيل هذا التكريم المرموق تقديرًا عالميًا لمسيرته المتميزة، واعترافًا بدوره الريادي في تعزيز التعاون المؤسسي بين مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي ونظرائه في الصين، فضلًا عن إسهاماته في بناء جسورٍ متينة من التفاهم والصداقة مع المؤسسات والهيئات الصينية في مجال التحكيم الدولي، وذلك منذ تولّيه إدارة المركز عام 2017.
إلى أن تُوّج هذا المسار بمنحه وسام الصداقة، الذي يُعدّ شهادة رمزية على عمق العلاقات بين مصر والصين في المجال القانوني والتحكيمي.
وبفضل هذه الجهود، أصبح مركز القاهرة مصنفا كأحد أهم المراكز التحكيمية الإقليمية والدولية، إذ تجاوز عدد القضايا التي نظرت أمامه 1820 قضية حتى الآن، تغطي قطاعات متنوعة تشمل المقاولات والطاقة والاتصالات والمشروعات المشتركةوالسياحة والاستثمار العقاري والرياضة، مسهمًا في تحسين بيئة الاستثمار في مصر، وتعزيز ثقة المستثمرين المصريين والأجانب، وفي مقدمتهم الشركات الصينية، التي باتت ترى في مصر شريكًا قانونيًا موثوقًا وجسرًا استراتيجيًا نحو إفريقيا.