عُمان مهتمة بالإستثمار في تصنيع شاحنات الإطفاء والمركبات الثقيلة بالجزائر
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
تباحث وزير الصناعة يحيى بشير اليوم مع سفير سلطنة عُمان بالجزائر سيف بن ناصر البداعي، الذي رفقة الرئيس التنفيذي لشركة “كروة” إبراهيم علي البلوشي.
اللقاء خُصص لبحث آفاق التعاون الصناعي الجزائري-العُماني، وسبل تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجال صناعة الحافلات والمركبات الخدماتية. كما تم بحث صناعة شاحنات الإطفاء والمركبات الثقيلة، ضمن مقاربة شراكة رابح – رابح.
وخلال اللقاء رحبا الطرفان بتجسيد مشاريع تعكس الرؤية المشتركة والتوجيهات السامية لكل من الرئيس تبون، والسلطان هيثم بن طارق، الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين.
ورحب وزير الصناعة من جانبه، بمشروع الشراكة المقترح، مبرزاً أن الجزائر تسعى لإقامة استثمار صناعي حقيقي وتوطينه محلياً.
كما أكد يحيى بشير استعداد الوزارة الكامل لمرافقة الشريك العُماني وتوفير كل التسهيلات اللازمة لإنجاح الشراكة، بما في ذلك إيجاد شريك جزائري عمومي مناسب لتجسيد المشروع على أرض الواقع.
من جهته قدم الشريك العُماني عرضاً حول القدرات الصناعية والتكنولوجية المتطورة التي تمتلكها شركة “كروة”، والتي تمكّنها من التصدير إلى عدة أسواق عالمية.
وأكد استعداد المؤسسة لنقل خبرتها إلى الجزائر ضمن نسب إدماج مرتفعة ومواصفات إنتاج مطابقة للمعايير الدولية.
كما وجّه الجانب العُماني دعوة رسمية للسيد الوزير لزيارة مصانع الشركة بسلطنة عمان، قصد الاطلاع على التجهيزات الصناعية الحديثة والتقنيات التي تعتزم الشركة اعتمادها في مشاريعها المستقبلية بالجزائر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الع مانی
إقرأ أيضاً:
تسهيلات ضريبية لدعم القطاع البحري العُماني
العُمانية : أعلن جهاز الضرائب عن تعليق فرض "ضريبة الخصم من المنبع" على عقود الخدمات التي تقدم على متن السفن المسجلة تحت العلم العُماني، لمدة خمس سنوات؛ في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع البحري العُماني.
وقال حسام بن حمد المعمري مدير دائرة السياسات الضريبية بجهاز الضرائب: إن هذا القرار يأتي ضمن جهود الجهاز المستمرة لتحفيز البيئة الاستثمارية، ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأوضح أن هذه التيسيرات الضريبية تستهدف بشكل مباشر قطاع النقل البحري؛ تشجيعًا إلى تسجيل السفن تحت العلم العُماني، وتعزيز الخدمات البحرية بما يدعم دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني إلى جانب تحفيز استقطاب الاستثمارات النوعية إلى صناعة النقل البحري في سلطنة عُمان.
وبدأ سريان هذا التعليق منذ الأول من شهر سبتمبر 2025م، ويستمر حتى 31 أغسطس من عام 2030م، ويشمل الإعفاء ضريبة الخصم من المنبع المستحقة على عقود الخدمات المقدمة على متن السفن التي اكتسبت الجنسية العُمانية، والمُسَجَّلَة رسميًّا لدى الجهات المُخْتَصَّة في سلطنة عُمان.
ويدعو جهاز الضرائب كافة الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع إلى الاستفادة من هذه المبادرة التي ستسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز نمو أعمالها.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي