الجهاد الإسلامي لـعربي21: الاحتلال يحاول التلاعب بقائمة الأسرى ونخوض مفاوضات قاسية

قال المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي، محمد الحاج موسى، ان "المفاوضات التقنية المتعلقة بقوائم تبادل الأسرى لا تزال مستمرة في ظل محاولات الاحتلال التلاعب بالقوائم المتفق عليها".

وأكد أنه "حتى اللحظة لم تنتهِ مفاوضات تبادل الأسرى، وان الاحتلال يحاول قوائم جديدة، تختلف نوعاً وكماً عما تم التوافق عليه.

وان ما يسمى بجهاز الأمن العام الصهيوني (الشاباك) يحاول فرض (فيتو) على مجموعة من أسماء الأسرى من أصحاب المحكوميات العالية ومن قيادات الحركة الوطنية الأسيرة، والمقاومة بطبيعة الحال رفضت ما طُرح إسرائيليا، وهناك حتى اللحظة مفاوضات قاسية ".

واستطرد، في حديث خاص مع "عربي21"، قائلا: "المقاومة تريد أن تُخرج العدد الأكبر من الاسرى ومن قيادات الحركة الأسيرة، دون أن تسمح للاحتلال بالعرقلة أو بالعودة لإطلاق النار أو خرق هذا الاتفاق. وبالتالي، هذه مرحلة صعبة ودقيقة وحساسة تمارس فيها المقاومة أعلى درجات المسؤولية الوطنية".

وأردف: "لدى المقاومة ضباط صهاينة من ذوي الرتب، وهي تسعى للاستفادة من هذه الورقة للضغط بما يخدم اخراج قيادات الحركة الأسيرة والاسرى أصحاب المؤبدات، وجميع تلك التفاصيل ستتضح لاحقا ".

وبشأن أبعاد الخلاف على قوائم الأسرى، أضاف: "الاحتلال يحاول على مدار الوقت أن يضع مجموعة من العراقيل المختلفة، وأن ينغّص على الفلسطينيين فرحتهم بوقف إطلاق النار ويحاول فرض شروطه، مثلما فعل تماما في كل المرات السابقة، لكن المقاومة من منطلق المسؤولية تحاول أن تدير هذه المسألة دون أن يكون هناك انفجار يؤثر على سير العملية التفاوضية بأكملها أو على سير المرحلة الأولى؛ فنحن معنيون باستمرار هذه المرحلة وإجراء كل ما يلزم، دون المساس بحقوق شعبنا، وقد بدأنا إجراءاتنا الميدانية بالفعل لإطلاق سراح الأسرى الصهاينة".

واستدرك قائلا: "إذا أصرّ الاحتلال على عرقلة إخراج الأسرى الفلسطينيين، فهذا يعني أن جميع الخيارات مفتوحة لدى المقاومة الفلسطينية التي لن تسمح للاحتلال أن ينقلب على الاتفاق في اللحظات الأخيرة".

وبسؤاله عن مدى صحة قائمة الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد التي نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية، والتي شملت أسماء 250 معتقلا فلسطينيا، أجاب: "هذه القائمة صادرة من طرف الاحتلال فقط، ولم يُتّفق عليها مع وفد المقاومة، والمعيار بالنسبة لنا هو ما تم التفاهم عليه عبر الوسطاء، لا ما تنشره مؤسسات الاحتلال إعلاميا".

ونوّه إلى أن "القوائم النهائية ستعلن عنها المؤسسة الفلسطينية المعنية لا من خلال بيانات إسرائيلية متضاربة هدفها التشويش الإعلامي"، مؤكدا أن "الاحتلال كعادته حاول المناورة في ملف الأسرى؛ فرفض الإفراج عن عدد من القادة والأسماء الكبيرة التي طالبت بها الفصائل الفلسطينية".

وزاد: "لكن ملف الأسرى لا زال يُتابع لحظة بلحظة، والمقاومة عملت وتعمل جاهدة على إطلاق العدد الأكبر من أسرانا وقيادات الحركة الأسيرة، مع حرصنا على منع الاحتلال من عرقلة الاتفاق أو العودة للحرب مرة أخرى".

وبشأن موعد تبادل الأسرى وما قيل عن مهلة الـ72 ساعة، أوضح أن "المهلة الزمنية التي جرى الحديث عنها صحيحة من حيث المبدأ، وقد بدأت المقاومة بالإجراءات المطلوبة من جهتها بالفعل".

وأردف: " بالطبع نحن نتعامل بمسؤولية عالية طالما هناك تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، وضمان المسارات الآمنة للتحرك، والتأكد من التزام الاحتلال بجميع البنود الأولى للاتفاق".

ولفت إلى أن "المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار انطلقت فعليا، ونجاحها سيُقاس بمدى التزام الاحتلال بالانسحاب، ورفع الحصار، وفتح المعابر وإدخال المساعدات وفق بروتوكول 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، الذي جرى الاتفاق عليه في السابق بينما لم يلتزم به الاحتلال حينها، والإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى. أما بقية المراحل، فمرهونة بتثبيت هذه الخطوة الأولى ووقف العدوان نهائيا، وسنواصل مراقبة التنفيذ بالتنسيق مع الوسطاء".

وذكر أن موقفهم واضح من التواجد العربي أو الدولي في غزة كما جاء في البيان الثلاثي الذي أصدرته فصائل المقاومة، حيث أكدنا على رفضنا لأي وصاية أجنبية أو إدارة مفروضة، مع الاستعداد للاستفادة من مشاركة عربية ودولية في مجالات الإعمار والمساعدة الإنسانية والتعافي ودعم التنمية، لا في إطار إدارة سياسية أو أمنية".

وتابع: "فيما مسألة البحث عن المفقودين وجثامين الأسرى الصهاينة في قطاع غزة، خاصة في ظل الواقع الصعب، يمكن الاستفادة من مساعدة بعض الدول ضمن ضوابط محددة لا تمس بالسيادة والحقوق".

ونفى صحة التقارير التي أشارت إلى أن القوات الدولية ستشرف على طبيعة الحكم المدني في قطاع غزة، قائلا: "المرحلة الأولى من العملية التفاوضية واضحة جدا؛ نحن تفاوضنا على مسألة عملية تبادل الأسرى مقابل شروط فلسطينية متعلقة بإنهاء الحرب، وليس وقف إطلاق نار بشكل جزئي، وانسحاب قوات الاحتلال إلى منطقة محددة، وكذلك إدخال المساعدات والضمانات وإعادة الإعمار، ولم نتفاوض على الحكم المدني في غزة، والمرحلة الثانية تبدأ فور الانتهاء من المرحلة الأولى بشكل كامل وعقب التزام الاحتلال بتفاصيلها".

واستطرد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، قائلا: "غزة تُدار بإرادة فلسطينية خالصة، وما بعد الحرب شأن وطني يُحسم بالحوار الفلسطيني الداخلي، وليس بإملاءات خارجية بأي صورة من الصور".

وحول احتمال استئناف الاحتلال الإسرائيلي للعدوان بعد تنفيذ تبادل الأسرى، تابع: "كل الاحتمالات قائمة، والاحتلال أثبت تاريخيا أنه لا يلتزم باتفاق ولا يفي بعهده، لذلك نحن لا نركن إلى وعوده، وعليه كان الإصرار على وجود ضمانات حقيقية ومكتوبة في اتفاق وقف إطلاق النار. كما نؤكد على ضرورة استمرار الحراك العالمي التضامني، والمقاومة التي فدت شعبها ستبقى حاضرة للدفاع عنه".

وأشار إلى أنه "من المبكر الحديث حول مدى التزام الاحتلال بالاتفاق وجدّيته في إنهاء الحرب؛ فالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بدأت مبدئيا، وتشمل وقفا للنار وانسحابا جزئيا لقوات الاحتلال، وفتح المعابر وإدخال المساعدات وتبادل الأسرى"، موضحا أن "المقاومة تتابع وتراقب التنفيذ بدقة وعناية بالغة".

وردًا على مزاعم نتنياهو التي قال فيها إن غزة ستكون بلا سلاح وأن القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة حتى تلقي حماس سلاحها، شدّد على أن "هذه التصريحات للاستهلاك الداخلي الإسرائيلي، والمقاومة لم تُهزم، ولم ولن تُجَرّد من سلاحها؛ فالسلاح الذي دافع عن غزة في وجه الإبادة هو سلاح شرعي مقدّس، وهو حق الشعب الفلسطيني".

وواصل المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي، حديثه بالقول: "سلاح المقاومة هو ضمانة أمن شعبنا وكرامته، ومَن يتحدث عن نزع السلاح لا يفهم طبيعة هذا الشعب الذي أثبت للعالم انه شعب عظيم صابر مضحي متمسك بارضه وملتف حول مقاومته".

وبالتطرق إلى مَن سيدير غزة في مرحلة ما انتهاء الحرب، أضاف: "إدارة غزة شأن فلسطيني خالص، وتحديد شكل الإدارة سيتم بالتوافق بين القوى الوطنية الفلسطينية، وليس وفق أي خطط أجنبية أو مشاريع مطبوخة في الخارج، ونحن منفتحون على كل جهد عربي وإسلامي في الإعمار والدعم، لكن دون وصاية أو تدخل في القرار الوطني".

المصدر: عربي21