مظاهرات بمخيمات دارفور وتشاد تأييدا لإدانة كوشيب بجرائم حرب
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
شهدت مخيمات عدة للنازحين واللاجئين السودانيين في إقليم دارفور غربي السودان، وفي دولة تشاد المجاورة، مظاهرات تأييدا لإدانة المحكمة الجنائية الدولية للقيادي السابق في مليشيات الدعم السريع، علي كوشيب، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وأفادت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في السودان، بأن المسيرات انطلقت من مخيمات عدة تعبيرا عن دعم النازحين واللاجئين لقرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتبرته خطوة نحو تحقيق العدالة للضحايا.
وقال المتحدث باسم المنسقية آدم رجال إن هذه الاحتجاجات تعكس تطلعات النازحين واللاجئين إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت في الإقليم.
ودعا المتحدث المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي إلى تكثيف الضغوط على الحكومة السودانية لتسليم بقية المطلوبين، وعلى رأسهم الرئيس السابق عمر البشير، ووزيرا الدفاع والداخلية الأسبقان عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون.
المحكمة الجنائية الدولية تدين علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ"علي كوشيب" بـ27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بعد قيادته هجمات ميليشيا "الجنجويد" في إقليم غرب دارفور بالسودان#الأخبار pic.twitter.com/odHevypPDd
— قناة الجزيرة (@AJArabic) October 6, 2025
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أدانت الاثنين الماضي القائد السابق في مليشيا الجنجويد السودانية علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية التي شهدها إقليم دارفور قبل 20 عاما.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية جوانا كورنر إن الجرائم تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والإعدام الجماعي بحق المدنيين خلال عامي 2003 و2004.
وينفي المتهم، المولود عام 1949، أن يكون هو من ارتكب ما اتهم به، مؤكدا أنه ليس الرجل الملاحق.
إعلانوكان عبد الرحمن قد فرّ إلى جمهورية أفريقيا الوسطى عام 2020 بعد إعلان الحكومة السودانية الانتقالية نيتها التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن يسلّم نفسه طوعا، قائلا إنه "كان يائسا ويخشى أن تقتله الحكومة السودانية"، وأضاف "لو لم أقل ذلك لما استقبلتني المحكمة ولكنت في عداد الموتى".
ويوصف كوشيب بأنه من كبار قادة مليشيا الجنجويد الذين دعموا الحكومة السودانية ضد الجماعات المتمردة في إقليم دارفور أثناء حكم الرئيس عمر البشير، وينتمي إلى قبيلة "التعايشة" في الإقليم.
وكان عضوا في قوات الدفاع الشعبي الحكومية وقائدا لمليشيا الجنجويد في دارفور من أغسطس/آب 2003 حتى مارس/آذار 2004، وعمل كحلقة وصل بين الحكومة والجنجويد، وشارك في الوقت نفسه في هجمات ضد المجموعات المستهدفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات المحکمة الجنائیة الدولیة الحکومة السودانیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تهدد الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل بسبب نتنياهو
زعم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة البريطانية هددت بقطع التمويل عن المحكمة الجنائية الدولية والانسحاب من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إذا مضت قدمًا في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
مقاضاة نتنياهووقدّم كريم خان هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعًا عن قراره بمقاضاة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بسحب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.
ولم يذكر خان اسم الشخص الذي وجّه التهديدات، مكتفيًا بالقول إن المكالمة التي جرت في 23 أبريل 2024 كانت مع مسؤول بريطاني، إلا أن التقارير أشارت إلى أن المتصل ربما كان وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وقال خان إن المسؤول جادل بأن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ويواف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، إجراء غير متناسب.
كما زعم خان أنه في أبريل 2024، حذّره مسؤول أمريكي من عواقب وخيمة في حال إصداره مذكرات التوقيف، لكن خان - في مواجهة دعوات للتأجيل - أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
ادّعى أنه في مكالمة أخرى بتاريخ 1 مايو، حذره السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام من أن إصدار أوامر اعتقال يعني أن حماس قد تُقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين.
اتهام كريم خان بسوء السلوك الجنسيوقال خان إنه علم لأول مرة بادعاءات سوء السلوك الجنسي الموجهة ضده في 2 مايو.
وأضاف أنه في 6 مايو، كشف طرف ثالث أن شخصًا ما، دون موافقة الضحية المزعومة، قدّم شكوى بشأن سلوكه إلى هيئة الرقابة الداخلية التابعة للمحكمة.
وعندما صرّحت الضحية بأنها لا ترغب في متابعة التحقيق، أُغلقت القضية إلى أن بدأ حساب مجهول على منصة "إكس" بإعادة فتح الادعاءات في أكتوبر، على حد قوله.
ويسعى خان في مرافعته إلى تصويره على أنه تصرف بحيادية تامة طوال الوقت، ولم يسعَ لتحقيق مصالحه الشخصية وقال إن خطة إصدار أمر الاعتقال سبقت الادعاءات الموجهة ضده.
وأضاف أنه من الخطأ أن يعتمد مقدمو الطلب على تكهنات من تقارير إعلامية مختارة للترويج لمزاعم لا أساس لها من الصحة بوجود أسباب للتنحي، مؤكدًا أن تحضيره للقضية كان دقيقًا للغاية.
من المعلوم أن خان أصرّ على إرسال ردٍّ كاملٍ وحاسمٍ من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء مذكرات التوقيف، وذلك بعد اطلاعه على ما اعتبره ردًّا مُعتدلًا نسبيًا كان قد صيغ في البداية.