ألمانيا تغلق أكثر من 1400 موقع إلكتروني لمحاربة الاحتيال
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
أعلنت السلطات في ألمانيا أنها أغلقت ما يزيد على 1400 موقع إلكتروني للحيلولة دون عمليات الاحتيال الجماعي الذي أصبح ينفّذ على نطاق واسع في منصّات تداول وهمية.
ووفقا لبيان مشترك صادر عن مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكتب الشرطة الجنائية بولاية بادن فورتمبيرغ، وبالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة المالية فإن العملية تستهدف ما يعرف باسم "احتيال التداول الإلكتروني" الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى ظاهرة واسعة النطاق، وتزايد عدد القضايا المرتبطة بها بشكل ملحوظ.
وفي إطار هذه العملية الهادفة إلى محاربة الاحتيال والشبكات المختصة فيه، تم إغلاق 1406 نطاقات نشطة، وذلك بالتنسيق مع الشرطة الأوروبية، وسلطات إنفاذ القانون في بلغاريا.
ووفقا للبيان المشترك، فإن الجناة ما زالوا غير معروفين ويعملون على نطاق دولي، لكنهم يقومون عمدا باستهداف السوق الألمانية والأشخاص المقيمين في ألمانيا.
وأفادت السلطات بأنه منذ أن بدأت العملية في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تم تسجيل 866 ألف زيارة للمواقع التي تمت مصادرتها، ما يعني أنها كانت جاذبة للضحايا.
وأكدت السلطات أن الجناة يتمتعون بأسلوب احترافي، ونظرا لخبرتهم في المجال، فإن العديد من الضحايا لا يدركون تعرضهم للاحتيال إلا بعد مرور عدة أشهر، وغالبا ما يدفعون إلى إجراء إيداعات إضافية.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قامت السلطات بعملية مماثلة حيث أغلقت نحو 800 نطاق غير قانوني، ومنذ ذلك الحين حاول نحو 5.6 ملايين مستخدم الدخول إلى هذه المواقع أكثر من 20 مليون مرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات شفافية
إقرأ أيضاً:
السجن عاما لشقيقين بتهمة الاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد
قضت محكمة التجمع الخامس، بمعاقبة شقيقيْن “أ . م . أبو سمرة” و “م . م . أبو سمرة”، بالحبس لمدة عام بعد صدور أحكام قضائية ضدهما في قضايا نصب واحتيال متعددة على المواطنين، بالإضافة إلى إصدار شيكات بدون رصيد.
وجاءت هذه الأحكام في أعقاب تقديم عدة شكاوى وبلاغات ضدهما من قبل مواطنين تفاجئوا بتعرضهم لعمليات احتيال من قبلهما.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا ثقة الضحايا وقاموا بالنصب عليهم بأساليب متنوعة، من بينها إصدار شيكات دون وجود أرصدة كافية لتغطيتها، مما يدل على نية الاحتيال لديهم
وأكدت المحكمة أن عدم توافر الرصيد لتغطية الشيكات الموقعة كان أحد الأدلة القوية التي أثبتت صحة بلاغات المواطنين وسوء نية المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير، وأكدت الأدلة المقدمة في جلسات المحاكمة تورطهما المباشر في ارتكاب هذه الجرائم، وعليه، قررت المحكمة معاقبتهما بالحبس لمدة عام، بالإضافة إلى تحميلهما كافة المصروفات القضائية.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين اعتدادوا النصب على المواطنين، مما أدى إلى تزايد عدد الشكاوى والبلاغات المقدمة ضدهما، و أكدت السلطات أن هذه الأحكام تأتي في إطار حرص القضاء على حماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم من الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال.