رئيس الدولة يصدر مرسوماً بإنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني وتعيين أحمد الصايغ رئيساً لها
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوماً بقانون اتحادي بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، ومرسوماً اتحادياً بتعيين معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيساً لها.
وبحسب المرسوم بقانون تُنشأ الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف، وتتبع مجلس الوزراء، وتحل محل جهاز الدفاع المدني، ومحل قيادة الحرس الوطني فيما يتعلق بشركة الإسعاف الوطني.
وحدد المرسوم بقانون اختصاصات الهيئة؛ إذ تُعد الجهة الاتحادية المختصة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني، وتَختص باقتراح وإعداد السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني، وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية المعنية بشؤون الإسعاف والدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة بتقديم المساعدة لاتخاذ تدابير الدفاع المدني، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
وتختص الهيئة كذلك بدراسة الأحداث والمخاطر والكوارث المحتملة وإعداد الخطط اللازمة لإدارتها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإعداد برامج الوقاية من المخاطر المحتملة والاشتراطات الخاصة بها والخطط اللازمة لإدارة هذه المخاطر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتأمين المباني والمنشآت، ووضع الأنظمة اللازمة لتأمين المباني والمنشآت ضد الحرائق وضوابطها واشتراطاتها ونطاق تطبيقها وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بها، بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية والمصرف المركزي وغيرها من الجهات، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
ومن أبرز اختصاصات الهيئة كذلك وضع نظام إنذار عام للسكان ضد المخاطر المحتملة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإعداد خطط إخلاء السكان والإشراف على تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، والإشراف على إعداد خطط الإيواء والمخابئ ويشمل ذلك تحديد أماكنها وتجهيزها وإدارتها أثناء حدوث المخاطر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، والتنسيق مع الجهات المختصة بأجهزة الأمن والسلامة الداخلية، وبصفة خاصة شركات النفط والمطارات وغيرها من المنشآت الحيوية، وذلك لتنظيم الخطط المشتركة وآلية تقديم المساندة من الهيئة لهذه الجهات عند الطلب.
وتشمل اختصاصات الهيئة حسب المرسوم بقانون اتحادي، إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتوعية والتجارب الوهمية والتمارين المشتركة في مجال الإسعاف والدفاع المدني للمختصين من الأفراد وللمتطوعين، ومراقبة أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب، واتخاذ إجراءات المواجهة اللازمة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، والتنسيق والتعاون المتبادل مع إمارات الدولة فيما يتعلق بشؤون الإسعاف والدفاع المدني، والإسهام في إعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الكوارث وإعادة تسيير خدمات المرافق العامة والخاصة المتضررة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
ومن أبرز اختصاصات الهيئة كذلك، تقديم خدمات الإسعاف والاستجابة السريعة للحالات الطارئة التي تستوجب تقديم المساعدة الطبية العاجلة والفورية للأشخاص في مرحلة ما قبل وصولهم للمنشأة الصحية، ونقل المصابين من مكان الحدث إلى أقرب منشأة صحية. كما تختص الهيئة بتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات الإسعاف والدفاع المدني، وإنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الهيئة، بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
وبموجب المرسوم بقانون فإن الاختصاصات المقررة للهيئة لا تخل بالصلاحيات المقررة للسلطة المحلية المختصة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني في اتخاذ تدابير الإسعاف والدفاع المدني وفق التشريعات المنظمة لشؤونهما.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الهدم المتواصل للمساجد في الهند: التفسيرات القانونية وجراح المجتمع المسلم
في السنوات الأخيرة، لم تقتصر عمليات هدم المساجد المتتالية في الهند على إثارة الجدل محليا فحسب، بل عمّقت أيضا قلق المجتمع المسلم على المستويين الوطني والدولي. ففي الشهر الماضي وحده تم هدم ثلاثة مساجد في ثلاث ولايات مختلفة من الهند، ما يكشف صورة أوسع لهذه العملية الشنيعة. وتُستخدم الإجراءات الإدارية، ومشاريع التنمية، وذريعة "الاستيلاء غير القانوني" كأدوات لهدم أو تدمير جزئي لمعالم دينية وتاريخية ذات أهمية كبرى.
هدم مسجد مانشا في أحمد آباد بعمر 400 عام
أصدرت المحكمة العليا في غوجارات اليوم (4 تشرين الأول/ أكتوبر 2025) قرارا بهدم جزئي لمسجد مانشا التاريخي في أحمد آباد، الذي يعود تاريخه إلى نحو 400 عام. وقد بررت السلطات هذا الإجراء بالحاجة إلى توسيع الطريق لتخفيف الازدحام قرب محطة كالوبور للقطارات وتقاطع مترو أحمد آباد، حيث يقع جزء من المسجد ضمن مسار المشروع.
لكن الجهة المشرفة على المسجد تؤكد أن الموقع وقف إسلامي، وأن هدمه لا ينتهك قانون "GPMC" فحسب، بل يخرق أيضا الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور الهندي، وأوضحت في طعنها أن الحكم تجاهل البعد التاريخي والديني للمسجد. ورغم أن المحكمة شددت على بقاء البنية الأساسية للمسجد، يخشى المسلمون أن يكون ذلك بداية لهدم كامل تدريجي للمسجد.
حملة "أحب محمد صلى الله عليه وسلم" ومحاولة الاستيلاء على 8 ممتلكات في أوتار براديش
في 30 أيلول/ سبتمبر 2025 اندلعت توترات في مدينة باريلي بولاية أوتار براديش بسبب مسيرة رُفعت فيها لافتات كُتب عليها "أحب محمد صلى الله عليه وسلم". وبعد إلغاء المسيرة، نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع، واندلعت مواجهات مع الشرطة ورُشق بالحجارة.
عقب الأحداث، قامت هيئة التنمية المحلية (BDA) والسلطات الإدارية بتصنيف 8 ممتلكات مرتبطة بخليفة توقير رضا خان ومؤيديه على أنها غير قانونية، متهمة إياهم ببنائها على أراضٍ حكومية دون تراخيص. وشملت هذه الممتلكات مشاريع مثل "Skylark"، و"Fahm Lawn"، و"Flora Garden"، التي تم إغلاقها أيضا. وأعلنت السلطات أن قرار الهدم جاء لـ"مصلحة عامة".
لكن المجتمع المسلم يتهم السلطات بالخضوع لضغوط سياسية واستهداف المسلمين بشكل أحادي. وفي أعقاب الأحداث، أُوقفت خدمات الإنترنت مؤقتا في المنطقة، وسُجلت 10 قضايا، واتُّهم الآلاف من السكان.
هدم مسجد ريفي في منطقة سامبهال
في قرية رايا بوجهر بمنطقة سامبهال في أوتار براديش، قامت السلطات بهدم مسجد وقاعة أفراح تبلغ مساحتها نحو 30 ألف قدم مربع، مدعية أنها أُنشئت على أرض تابعة للمجلس القروي وبركة مائية.
في 2 أيلول/ سبتمبر 2025، أُصدرت إشعارات مُنحت بموجبها للمالكين مهلة 30 يوما، لكن بعد انقضاء الفترة دون استجابة، نُفذت عملية الهدم باستخدام الجرافات تحت حماية أمنية مشددة، مع مراقبة المنطقة بالطائرات المسيّرة وإلزام السكان بالبقاء في منازلهم.
يؤكد الأهالي أن قاعة الأفراح بُنيت من تبرعات المجتمع المحلي، لكن السلطات لم توفر أرضا بديلة، فيما يشير القادة المسلمون المحليون إلى أنهم طلبوا مهلة إضافية قبل الهدم، لكن السلطات رفضت. ويُذكر أن هذه هي ثاني عملية هدم لمسجد في المنطقة خلال أربعة أشهر فقط.
تشير هذه الحوادث الثلاث إلى اتجاه متصاعد: إعلان المساجد التاريخية أو القديمة "غير قانونية" وهدمها، أو السماح بتدميرها جزئيا بحجة مشاريع التنمية. ويؤكد المجتمع المسلم أن هذه الإجراءات تستهدف هويتهم الدينية والثقافية بشكل ممنهج.
وعلى الرغم من أن الدستور الهندي يضمن حرية الدين وحقوق الأقليات، فإن الواقع مختلف، فالتفسيرات القضائية والقرارات الإدارية تجعل المساجد عرضة للتهديد المتكرر.
من مسجد مانشا التاريخي في أحمد آباد إلى المساجد الريفية الصغيرة، تكشف عمليات الهدم عن أزمة عميقة تهدد المسلمين في الهند. فهي لا تجرح المشاعر الدينية فحسب، بل تثير أيضا تساؤلات حول حفظ التراث والتاريخ. وإذا استمرت هذه الظاهرة، فقد تشكل تهديدا خطيرا للتعايش الاجتماعي والالتزامات الدستورية للهند.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا