استئناف الحركة المرورية في عقبة شعار .. بعد غد
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
محمد بن طحيطح
أعلنت الهيئة العامة للطرق، عن استئناف الحركة المرورية في عقبة شعار، أحد الطرق الرئيسة الرابطة بين تهامة عسير وسراتها ابتداءً من بعد غدا السبت .
وجاء ذلك بعد تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية على الطريق شملت أعمال الصيانة وتركيب وسائل السلامة وتنفيذ الأعمال التطويرية للبنى التحتية للطريق باستخدام العديد من التقنيات الحديثة.
وشملت الأعمال، صيانة 34 كم منها 14 كم في عقبة شعار، و 20 كم في الطريق المفرد، كما أعيد تركيب فواصل الجسور بطول 220 مترًا، مع تغيير الحماية الحديدية وربط الجسور بالجدران الاستنادية، وعولجت ودُهن 11 نفقًا، وركبت فواصل التمدد بطول 7 آلاف متر داخل الأنفاق، كما رُكبت أنظمة إضاءات حديثة لتعزيز السلامة وتسهيل الحركة المرورية، و800 لوحة تحذيرية وإرشادية، وركُبت عواكس داخل الأنفاق وعلى الجدران الاستنادية بطول 14 كم، مع تركيب العلامات الأرضية العاكسة، بطول 34 كم.
ويهدف المشروع إلى رفع مستوى السلامة على الطريق، ورفع جودة الطرق في المنطقة، والمساهمة في جعلها عقبة نموذجية، فهو يصنف أكبر مشروع وقائي منذ 40 عامًا.
كما تستكمل الهيئة الأعمال التطويرية في العقبة، وكذلك الأعمال التطويرية في المرحلة الثالثة من الجزء الواقع تجاه محافظة محايل في الشهر الثاني من عام 2024م، وتستكمل الأعمال الخاصة بازدواجية المرحلة الثانية في الطريق الرابط بين العقبة ومحايل عسير بطول 20 كلم خلال الشهر الثاني من عام 2026م.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: عسير عقبة شعار محايل
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام