المحكمة الاقتصادية تحاكم “ليندا” لنشر فيديوهات خادشة للحياء.. 15 أكتوبر أول الجلسات

حددت المحكمة الاقتصادية موعدا جديدا لمحاكمة الراقصة المعروفة إعلاميا باسم "ليندا"، بعد أن وجهت إليها اتهامات بنشر وبث مقاطع مرئية وصفت بأنها مخالفة للحياء العام ومنافية للأخلاق والقيم الاجتماعية، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تعقد أولى جلسات المحاكمة يوم 15 أكتوبر الجاري، وسط اهتمام واسع من الرأي العام الذي تابع تفاصيل القضية منذ لحظة إلقاء القبض عليها وحتى إحالتها إلى المحاكمة.

وبحسب ما ورد في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، فإن المتهمة قامت عمدا بنشر محتوى مصور يتنافى مع الآداب العامة، ويتضمن إيحاءات خادشة وتحريضا صريحا على الفسق والفجور، وهو ما اعتبرته النيابة تعديا واضحا على القيم الأسرية والمجتمعية المنصوص عليها في القانون المصري.

القضية أثارت ردود فعل متباينة، حيث يرى البعض أنها تأتي في إطار الحفاظ على الأخلاق العامة وضبط سلوك بعض المستخدمين على وسائل التواصل، بينما اعتبر آخرون أن هناك حاجة لمراجعة مفهوم "الحرية الشخصية" في زمن أصبحت فيه المنصات الرقمية نافذة مفتوحة على العالم دون رقابة حقيقية.

تحريات الأمن تكشف تفاصيل مثيرة

كشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمباحث الآداب أن المتهمة كانت تدير عدة حسابات إلكترونية تبث من خلالها مقاطع راقصة بملابس فاضحة تتنافى مع الذوق العام. 

وأوضحت التحريات أن هذه المقاطع لم تكن عفوية، بل كانت معدة مسبقا بهدف جذب المشاهدات وتحقيق الشهرة والربح المادي من خلال الإعلانات والمشتركين.

كما أكدت التحريات أن "ليندا" كانت على دراية تامة بما تفعله، وأنها تعمدت استخدام كلمات وإيماءات مثيرة للغرائز في عدد من الفيديوهات، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك السريع بعد ورود بلاغات من مواطنين بشأن طبيعة محتواها.

وبالفعل، تم إعداد كمين محكم أسفر عن القبض على المتهمة، ثم جرى تحريز الأجهزة المستخدمة في التصوير والبث، وإحالتها إلى النيابة العامة التي وجهت إليها الاتهامات رسميا.

وبعد التحقيقات، قررت النيابة إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، المختصة بالنظر في جرائم تقنية المعلومات، لتبدأ أولى جلساتها خلال الأيام المقبلة.

القضية، بحسب مراقبين قانونيين، تمثل تحذيرا صارما لكل من يستغل الإنترنت لبث محتوى مخالف للقانون أو مسيء للآداب العامة، خاصة في ظل تزايد الرقابة على الأنشطة الرقمية التي تمس القيم المجتمعية.

في المقابل، يطالب عدد من النشطاء بضرورة وجود إطار قانوني أوضح يفرق بين "المحتوى الفني" و"المحتوى المخل"، لتجنب الخلط بين حرية الإبداع والعبث الأخلاقي الذي يسيء لصورة المجتمع المصري.

ومع اقتراب موعد المحاكمة، يترقب الشارع المصري ما ستسفر عنه الجلسة الأولى في قضية "ليندا"، التي باتت حديث الناس ومواقع التواصل، وسط توقعات بأن تكون أحكام المحكمة رسالة حاسمة ضد أي تجاوز أخلاقي على الإنترنت.

المصدر: بوابة الوفد