ندوة توعوبة تناقش ست جرائم جسيمة يتعرض لها أطفال اليمن.. و تطالب اطراف النزاع التوقف عن ايذائهم
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
طالبت ندوة توعوية أطراف النزاع في اليمن التوقف عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد الأطفال واشارت الندوة التي نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)، اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 في مدينة التربة جنوبي محافظة تعز إلى أهمية أعمال الرصد والتوثيق للانتهاكات كونها مهمة أساسية لضمان تقديم الجناة للمحاسبة القانونية.
من جانبة أشار ممثل المجلس المحلي بمدينة التربة صبري الزريقي للوضع العام لحقوق الأطفال وركز حديثه حول عدة مراحل يتعرض فيها الأطفال للانتهاكات الستة.
وأكد الزريقي على ضرورة تكثيف أعمال التوعية على مستوى الأسرة والمجتمع وأجهزة الدولة فيما يتعلق بحقوق الأطفال وحمايتهم من الانتهاكات الستة الجسيمة .
نائب مدير مكتب حقوق الإنسان في تعز أحمد طه المعبقي، أكد إن في القانون الدولي الإنساني 25 مادة تختص بحماية حقوق الأطفال في ظل النزاع المسلح والتي حددت ستة جرائم جسيمة تمارس ضد الأطفال.
وخلال الندوة شارك عدد من الباحثين بأوراق عمل خلال الندوة، حيث قدّم الاستاذ نبيل عبدالحفيظ، ورقة بعنوان الانتهاكات الجسيمة الستة لحقوق الإنسان للأطفال باليمن. تحدث فيها عن الانتهاكات الجسيمة السته لحقوق الاطفال وصور واشكال الانتهاك في اليمن، ومسؤليه مختلف اطراف النزاع عن الانتهاكات، ومعوقات وصعوبات العمل مع الضحايا من الأطفال. قدمت الورقه أيضاً صورة عن حجم الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال خلال الفترة 2015 - 2022 كما وثقتها تقارير منظمات دوليه، إلا ان حجم الانتهاكات في الواقع اكبر من ذلك بكثير بحسب الباحث نبيل عبدالحفيظ الذي دعا المنظمات الحقوقيه اليمنية إلى تطوير آليات عملها وبما يتناسب مع حجم الانتهاكات والتعديات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في اليمن. مشيرا إلى أهمية الرصد والتوثيق للإنتهاكات واعداد تقارير مهنيه في الحد من الانتهاكات والحد من الافلات من المساءله والعقاب. الاستاذة هيام التركي قدمت عرضا حول الأطر القانونية والسياسية المحلية والدولية المتعلقة بإعادة تأهيل ودمج الأطفال في المجتمع، تطرقت فيها الى ضرورة إعادة دمج الأطفال وتكثيف الجهود لإنهاء دوامة العنف الحالية. كما قدمت الباحثة وئام المقطري ملخصا تعريفيا عن الآليات المحلية والدولية في حماية الطفل والتشريعات التي تكفل المحاسبة والمساءلة على انتهاك حقوق الأطفال، مشيرةً الى أن هناك أربع آليات محلية رسمية وهي القضاء والبرلمان ووزارة حقوق الإنسان وأخيراً الإعلام الرسمي. وأضافت أن هناك آليات غير رسمية تتمثل في الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والمبادرات والتحالفات، بالإضافة للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان . وخرجت الندوة بتوصيات هامة من ضمنها التوعية بحقوق الإنسان للأجهزة الرسمية في قطاعي الجيش والشرطة للحد ومنع الانتهاكات ضد الأطفال وللأطراف المنتهكة مثل جماعة الحوثي ، ومن التوصيات كذلك ضرورة نشر ثقافة التبليغ عن الانتهاكات وترك الخوف والخجل والتردد في الإبلاغ عن ما يحدث من انتهاكات جسيمة بحق الأطفال.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: حقوق الأطفال حقوق الإنسان فی الیمن
إقرأ أيضاً:
رئيس جماعة الأوداية يشارك في ندوة الاتحاد العام للشغالين حول قانون الإضراب.
بقلم شعيب متوكل
في حضور شرفي يعكس انخراط الفاعلين
المحليين في النقاشات الوطنية ذات البعد الاجتماعي والحقوقي، شارك رئيس جماعة الأوداية، في أشغال الندوة الفكرية التي نظمتها النقابة التابعة للاتحاد العام للشغالين بمراكش، يوم الأحد بمدينة مراكش، تحت عنوان: “قانون الإضراب: من التشريع إلى الممارسة”.
وقد عرفت الندوة حضور نخبة من النقابيين والباحثين في القانون الاجتماعي، إلى جانب فاعلين سياسيين وممثلي المجتمع المدني، حيث ناقش المشاركون مستجدات مشروع قانون الإضراب، والتحديات التي تواجه تنزيله العملي، وكذا انعكاساته على الحقوق الدستورية المرتبطة بحرية التنظيم والعمل النقابي.
وفي كلمة ترحيبية، ثمّن رئيس جماعة الاوداية مبادرة تنظيم هذه الندوة، مشيرًا إلى أهمية إشراك مختلف الفاعلين في بلورة رؤية توافقية حول القوانين ذات الصلة بعالم الشغل، وخاصة قانون الإضراب الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية لضمان التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل.
وأكد عن دعم جماعته اللا مشروط لكل المبادرات الجادة التي تروم النهوض بأوضاع الشغيلة.
الندوة اختتمت بتوصيات دعت إلى ضرورة مراجعة بعض مقتضيات مشروع القانون، بما يضمن حماية الحقوق المكتسبة، واحترام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الحريات النقابية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية