تطبيق سياسة التتبع الدوائى الجديدة

تكافح الغش والتهريب والاحتكار غير القانونى وضبط وحوكمة سوق الدواء 

تضم السوق المصرية قرابة 17 ألف مستحضر دوائى يتم إنتاجها من خلال أكثر من 170 مصنعًا محليًا

مليار و900 مليون عبوة مبيعات منذ بداية 2025.. وتوقعات بأن تصل إلى 33.9 مليار عبوة دوائية بنهاية العام

 

فى السنوات الأخيرة، باتت مكافحة الغش فى الأدوية، التهريب، تداول المستحضرات غير المصرّح بها أو المنتهية الصلاحية، والاحتكار غير القانونى من أكبر التحديات التى تواجه الدول فى منظومات الصحة.

النظام التقليدى المعتمد على الرقابة اليدوية أو التفتيش الدورى أصبح غير كافٍ لضمان شفافية السلسلة الدوائية، خصوصاً مع اتساع عدد المصدرين والمستوردين والموزعين وتداخل قنوات التوزيع.

لذلك، تُعَدُّ منظومة التتبع (Track & Trace) للأدوية تقنية تنظيمية تُطبَّق فى العديد من الدول، حيث تُلزم الجهات الفاعلة فى سلسلة الإمداد (المصانع، المستوردون، المخازن، الموزعون، الصيدليات) باستخدام ترميزات فريدة (مثل الباركود ثنائى البعد – Data Matrix أو غيرها) لكل عبوة دواء، وتسجيل كل حركة إداريّة أو تجارية لهذه العبوة داخل قاعدة بيانات مركزية. بذلك يمكن لأى جهة مخولة «تتبّع» مسار العبوة منذ إنتاجها إلى وصولها للمريض، والتدخّل سريعًا فى حال كشف تلاعب، استدعاء، تهريب، أو أى خلل فى عمليات التوزيع.

مصر تسعى الآن إلى تبنّى هذه المنظومة على مستوى السوق الوطنى، وذلك ضمن إصلاحات تنظيمية لتحسين الرقابة الدوائية، وتقوية ثقة المستهلك والجهات الرقابية فى جودة وسلامة الأدوية المتداولة.

كشفت هيئة الدواء المصرية عن حجم ومقدرات سوق الدواء المصرية، والتى تبلغ قيمتها نحو 6.2 مليار دولار، وتضم أكثر من 12 ألف مستحضر دوائى، بإجمالى مبيعات سنوية تتجاوز 3.5 مليار عبوة، ونمو سنوى مركب بلغ 15% فى عام 2023، وهو ما يتجاوز المعدلات العالمية، مستحوذة على أكثر من 27% من حجم السوق الإفريقية، رغم أن مصر تمثل فقط 8% من سكان القارة.. سوق كبير يستحق تلك الحماية وهذة السياسة الجديدة للتتبع الدوائى.

من هذا المنطلق تعتزم هيئة الدواء المصرية تطبيق سياسة التتبع الدوائى الجديدة فى نوفمبر 2025، والتى تهدف إلى مواجهة الغش والتهريب وضمان وصول الدواء الآمن للمريض من خلال إعطاء كل عبوة دوائية كود تعريف فريد، وتسجيل بياناتها على منصة إلكترونية مركزية. وتعمل الهيئة على تهيئة البنية التحتية اللازمة مع القطاع الخاص وتدعم هذا التحول الرقمى بتحديث الدستور الدوائى وإصدار دلائل تنظيمية.

 

«الخطوات التنفيذية»

 

أنشطة أخرى داعمة

فى هذا الصدد عقد الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا موسعاً مع عدد من نقباء الصيادلة وممثلى القطاع الدوائى، لبحث مستجدات مشروع التتبع الدوائى، ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بالدليل الإرشادى وآليات التطبيق داخل المؤسسات الصيدلية..وخلال الاجتماع، أكد الدكتور الغمراوى أن مشروع التتبع الدوائى يمثل إحدى الركائز الاستراتيجية لعمل الهيئة، ويهدف إلى تعزيز المنظومة الرقابية وضمان جودة وسلامة الدواء المتداول فى السوق المصرى، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم فى رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وضمان وصول الدواء الآمن والفعال للمريض المصرى، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمى والحوكمة الرشيدة.

وشدد رئيس الهيئة على الالتزام بنهج تشاركى مع جميع شركاء المنظومة الدوائية، إيماناً بأهمية توحيد الجهود والعمل فى فريق واحد لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه على أرض الواقع. وأوضح أن اجتماع الهيئة مع النقابات الفرعية والمؤسسات الصيدلية ومؤسسات التوزيع لاعتبارها شريكاً أساسياً فى تحقيق هذه الرؤية، وتسعى إلى بناء جسور تواصل مستدامة تضمن وضوح المعلومات وشفافيتها، وتعزز من قدرة القطاع الصيدلى على التطبيق بكفاءة وفاعلية.

من جانبهم، أعرب الحضور من نقباء الصيادلة وممثلى القطاع الدوائى بحسب كل من الدكتور جمال الليثى، رئيس غرفة صناعة الدواء، الدكتور محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيادلة، الدكتور يسرى نوار، عضو مجلس إدارة الغرفة، الدكتور سامر الرفاعى، رئيس الجمعية العربية لتطوير الصيادلة عن تقديرهم الكبير لجهود هيئة الدواء المصرية فى قيادة هذا المشروع الهام، مؤكدين دعمهم الكامل لخطة التنفيذ وحرصهم على التعاون المستمر مع الهيئة فى مختلف مراحل التطبيق.

كما أشادوا بالنهج الذى تتبعه الهيئة فى إدارة الحوار والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، بما يعكس حرصها على الشراكة الفاعلة والشفافة مع الأطراف المعنية.

وأكدوا أن المشروع يُعد خطوة متقدمة نحو تعزيز ثقة المريض المصرى فى المنظومة الدوائية الوطنية وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الحوكمة وجودة الخدمات الدوائية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الهيئة والنقابات، وتقديم الدعم الفنى والتقنى اللازم لتذليل أى تحديات قد تواجه عملية التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

إدخال منظومة التتبع الدوائى فى مصر سيُحدث تغييرات على عدة مستويات فى القطاع الدوائى بحسب محمود فؤاد.. مركز الحق فى الدواء، منها الإيجابى كتعزيز جودة وثقة المستهلك وتقليل الفاقد وتهريب الأدوية.

وضبط السوق وتحفيز المنافسة العادلة ورفع كفاءة إدارة المخزون والتوزيع وتحسين فرص التصدير،ومع التزام مصر بمعايير التتبع المعترف بها دولياً، ستصبح منتجاتها أكثر قابلية للقبول فى الأسواق التى تشترط ذلك، وشفافية أفضل فى الترصد والرقابة التنظيمية.

الصيادلة وخبراء التصنيع الدوائى يرون أيضًا سلبيات وتحديات ممكنة كما تراها الصيدلانية شيرين وجدى تتمثل فى تكاليف التنفيذ للمصانع والموزعين والصيدليات وتعقيد العمليات التشغيلية ومقاومة التغيير أو الامتثال المتفاوت، وهناك الاعتماد على البنية التحتية التقنية، المراقبة والعقوبات والتنظيم تحتاج الهيئة إلى آلية رقابية فعّالة لفرض الالتزام وعقاب المخالفات، وإلا فإن بعض الجهات قد تحاول الالتفاف على النظام. أيضا الفجوة بين الجهات الكبيرة والصغرى قد تكون الشركات الكبرى أكثر قدرة على التكيف بالموارد والتكنولوجيا، بينما قد تتأخر الشركات الصغيرة أو المُستوردون البسيطون.

 

الخلاصة

لكى تحقق المنظومة أهدافها بطريقة فعالة، يُنصَح بما يلى:

موعدنا نوفمبر 2025 

تطبيق سياسة التتبع الدوائى الجديدة 

تكافح الغش والتهريب والاحتكار غير القانونى وضبط وحوكمة سوق الدواء 

تضم السوق المصرية قرابة 17 ألف مستحضر دوائى يتم إنتاجها من خلال أكثر من 170 مصنعًا محليًا

مليار و900 مليون عبوة مبيعات منذ بداية 2025.. وتوقعات بأن تصل إلى 33.9 مليار عبوة دوائية بنهاية العام

 

تقرير تكتبه - إيمان الجندى:

 

فى السنوات الأخيرة، باتت مكافحة الغش فى الأدوية، التهريب، تداول المستحضرات غير المصرّح بها أو المنتهية الصلاحية، والاحتكار غير القانونى من أكبر التحديات التى تواجه الدول فى منظومات الصحة. النظام التقليدى المعتمد على الرقابة اليدوية أو التفتيش الدورى أصبح غير كافٍ لضمان شفافية السلسلة الدوائية، خصوصاً مع اتساع عدد المصدرين والمستوردين والموزعين وتداخل قنوات التوزيع.

لذلك، تُعَدُّ منظومة التتبع (Track & Trace) للأدوية تقنية تنظيمية تُطبَّق فى العديد من الدول، حيث تُلزم الجهات الفاعلة فى سلسلة الإمداد (المصانع، المستوردون، المخازن، الموزعون، الصيدليات) باستخدام ترميزات فريدة (مثل الباركود ثنائى البعد – Data Matrix أو غيرها) لكل عبوة دواء، وتسجيل كل حركة إداريّة أو تجارية لهذه العبوة داخل قاعدة بيانات مركزية. بذلك يمكن لأى جهة مخولة «تتبّع» مسار العبوة منذ إنتاجها إلى وصولها للمريض، والتدخّل سريعًا فى حال كشف تلاعب، استدعاء، تهريب، أو أى خلل فى عمليات التوزيع.

مصر تسعى الآن إلى تبنّى هذه المنظومة على مستوى السوق الوطنى، وذلك ضمن إصلاحات تنظيمية لتحسين الرقابة الدوائية، وتقوية ثقة المستهلك والجهات الرقابية فى جودة وسلامة الأدوية المتداولة.

كشفت هيئة الدواء المصرية عن حجم ومقدرات سوق الدواء المصرية، والتى تبلغ قيمتها نحو 6.2 مليار دولار، وتضم أكثر من 12 ألف مستحضر دوائى، بإجمالى مبيعات سنوية تتجاوز 3.5 مليار عبوة، ونمو سنوى مركب بلغ 15% فى عام 2023، وهو ما يتجاوز المعدلات العالمية، مستحوذة على أكثر من 27% من حجم السوق الإفريقية، رغم أن مصر تمثل فقط 8% من سكان القارة.. سوق كبير يستحق تلك الحماية وهذة السياسة الجديدة للتتبع الدوائى.

من هذا المنطلق تعتزم هيئة الدواء المصرية تطبيق سياسة التتبع الدوائى الجديدة فى نوفمبر 2025، والتى تهدف إلى مواجهة الغش والتهريب وضمان وصول الدواء الآمن للمريض من خلال إعطاء كل عبوة دوائية كود تعريف فريد، وتسجيل بياناتها على منصة إلكترونية مركزية. وتعمل الهيئة على تهيئة البنية التحتية اللازمة مع القطاع الخاص وتدعم هذا التحول الرقمى بتحديث الدستور الدوائى وإصدار دلائل تنظيمية.

 

«الخطوات التنفيذية»

 

أنشطة أخرى داعمة

فى هذا الصدد عقد الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا موسعاً مع عدد من نقباء الصيادلة وممثلى القطاع الدوائى، لبحث مستجدات مشروع التتبع الدوائى، ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بالدليل الإرشادى وآليات التطبيق داخل المؤسسات الصيدلية..وخلال الاجتماع، أكد الدكتور الغمراوى أن مشروع التتبع الدوائى يمثل إحدى الركائز الاستراتيجية لعمل الهيئة، ويهدف إلى تعزيز المنظومة الرقابية وضمان جودة وسلامة الدواء المتداول فى السوق المصرى، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم فى رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وضمان وصول الدواء الآمن والفعال للمريض المصرى، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمى والحوكمة الرشيدة.

وشدد رئيس الهيئة على الالتزام بنهج تشاركى مع جميع شركاء المنظومة الدوائية، إيماناً بأهمية توحيد الجهود والعمل فى فريق واحد لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه على أرض الواقع. وأوضح أن اجتماع الهيئة مع النقابات الفرعية والمؤسسات الصيدلية ومؤسسات التوزيع لاعتبارها شريكاً أساسياً فى تحقيق هذه الرؤية، وتسعى إلى بناء جسور تواصل مستدامة تضمن وضوح المعلومات وشفافيتها، وتعزز من قدرة القطاع الصيدلى على التطبيق بكفاءة وفاعلية.

من جانبهم، أعرب الحضور من نقباء الصيادلة وممثلى القطاع الدوائى بحسب كل من الدكتور جمال الليثى، رئيس غرفة صناعة الدواء، الدكتور محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيادلة، الدكتور يسرى نوار، عضو مجلس إدارة الغرفة، الدكتور سامر الرفاعى، رئيس الجمعية العربية لتطوير الصيادلة عن تقديرهم الكبير لجهود هيئة الدواء المصرية فى قيادة هذا المشروع الهام، مؤكدين دعمهم الكامل لخطة التنفيذ وحرصهم على التعاون المستمر مع الهيئة فى مختلف مراحل التطبيق.

كما أشادوا بالنهج الذى تتبعه الهيئة فى إدارة الحوار والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، بما يعكس حرصها على الشراكة الفاعلة والشفافة مع الأطراف المعنية.

وأكدوا أن المشروع يُعد خطوة متقدمة نحو تعزيز ثقة المريض المصرى فى المنظومة الدوائية الوطنية وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الحوكمة وجودة الخدمات الدوائية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الهيئة والنقابات، وتقديم الدعم الفنى والتقنى اللازم لتذليل أى تحديات قد تواجه عملية التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

إدخال منظومة التتبع الدوائى فى مصر سيُحدث تغييرات على عدة مستويات فى القطاع الدوائى بحسب محمود فؤاد.. مركز الحق فى الدواء، منها الإيجابى كتعزيز جودة وثقة المستهلك وتقليل الفاقد وتهريب الأدوية.

وضبط السوق وتحفيز المنافسة العادلة ورفع كفاءة إدارة المخزون والتوزيع وتحسين فرص التصدير،ومع التزام مصر بمعايير التتبع المعترف بها دولياً، ستصبح منتجاتها أكثر قابلية للقبول فى الأسواق التى تشترط ذلك، وشفافية أفضل فى الترصد والرقابة التنظيمية.

الصيادلة وخبراء التصنيع الدوائى يرون أيضًا سلبيات وتحديات ممكنة كما تراها الصيدلانية شيرين وجدى تتمثل فى تكاليف التنفيذ للمصانع والموزعين والصيدليات وتعقيد العمليات التشغيلية ومقاومة التغيير أو الامتثال المتفاوت، وهناك الاعتماد على البنية التحتية التقنية، المراقبة والعقوبات والتنظيم تحتاج الهيئة إلى آلية رقابية فعّالة لفرض الالتزام وعقاب المخالفات، وإلا فإن بعض الجهات قد تحاول الالتفاف على النظام. أيضا الفجوة بين الجهات الكبيرة والصغرى قد تكون الشركات الكبرى أكثر قدرة على التكيف بالموارد والتكنولوجيا، بينما قد تتأخر الشركات الصغيرة أو المُستوردون البسيطون.

 

الخلاصة

لكى تحقق المنظومة أهدافها بطريقة فعالة، يُنصَح بما يلى:

موعدنا نوفمبر 2025 

تطبيق سياسة التتبع الدوائى الجديدة 

تكافح الغش والتهريب والاحتكار غير القانونى وضبط وحوكمة سوق الدواء 

تضم السوق المصرية قرابة 17 ألف مستحضر دوائى يتم إنتاجها من خلال أكثر من 170 مصنعًا محليًا

مليار و900 مليون عبوة مبيعات منذ بداية 2025.. وتوقعات بأن تصل إلى 33.9 مليار عبوة دوائية بنهاية العام

 

تقرير تكتبه - إيمان الجندى:

 

فى السنوات الأخيرة، باتت مكافحة الغش فى الأدوية، التهريب، تداول المستحضرات غير المصرّح بها أو المنتهية الصلاحية، والاحتكار غير القانونى من أكبر التحديات التى تواجه الدول فى منظومات الصحة. النظام التقليدى المعتمد على الرقابة اليدوية أو التفتيش الدورى أصبح غير كافٍ لضمان شفافية السلسلة الدوائية، خصوصاً مع اتساع عدد المصدرين والمستوردين والموزعين وتداخل قنوات التوزيع.

لذلك، تُعَدُّ منظومة التتبع (Track & Trace) للأدوية تقنية تنظيمية تُطبَّق فى العديد من الدول، حيث تُلزم الجهات الفاعلة فى سلسلة الإمداد (المصانع، المستوردون، المخازن، الموزعون، الصيدليات) باستخدام ترميزات فريدة (مثل الباركود ثنائى البعد – Data Matrix أو غيرها) لكل عبوة دواء، وتسجيل كل حركة إداريّة أو تجارية لهذه العبوة داخل قاعدة بيانات مركزية. بذلك يمكن لأى جهة مخولة «تتبّع» مسار العبوة منذ إنتاجها إلى وصولها للمريض، والتدخّل سريعًا فى حال كشف تلاعب، استدعاء، تهريب، أو أى خلل فى عمليات التوزيع.

مصر تسعى الآن إلى تبنّى هذه المنظومة على مستوى السوق الوطنى، وذلك ضمن إصلاحات تنظيمية لتحسين الرقابة الدوائية، وتقوية ثقة المستهلك والجهات الرقابية فى جودة وسلامة الأدوية المتداولة.

كشفت هيئة الدواء المصرية عن حجم ومقدرات سوق الدواء المصرية، والتى تبلغ قيمتها نحو 6.2 مليار دولار، وتضم أكثر من 12 ألف مستحضر دوائى، بإجمالى مبيعات سنوية تتجاوز 3.5 مليار عبوة، ونمو سنوى مركب بلغ 15% فى عام 2023، وهو ما يتجاوز المعدلات العالمية، مستحوذة على أكثر من 27% من حجم السوق الإفريقية، رغم أن مصر تمثل فقط 8% من سكان القارة.. سوق كبير يستحق تلك الحماية وهذة السياسة الجديدة للتتبع الدوائى.

من هذا المنطلق تعتزم هيئة الدواء المصرية تطبيق سياسة التتبع الدوائى الجديدة فى نوفمبر 2025، والتى تهدف إلى مواجهة الغش والتهريب وضمان وصول الدواء الآمن للمريض من خلال إعطاء كل عبوة دوائية كود تعريف فريد، وتسجيل بياناتها على منصة إلكترونية مركزية. وتعمل الهيئة على تهيئة البنية التحتية اللازمة مع القطاع الخاص وتدعم هذا التحول الرقمى بتحديث الدستور الدوائى وإصدار دلائل تنظيمية.

 

«الخطوات التنفيذية»

 

أنشطة أخرى داعمة

فى هذا الصدد عقد الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا موسعاً مع عدد من نقباء الصيادلة وممثلى القطاع الدوائى، لبحث مستجدات مشروع التتبع الدوائى، ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بالدليل الإرشادى وآليات التطبيق داخل المؤسسات الصيدلية..وخلال الاجتماع، أكد الدكتور الغمراوى أن مشروع التتبع الدوائى يمثل إحدى الركائز الاستراتيجية لعمل الهيئة، ويهدف إلى تعزيز المنظومة الرقابية وضمان جودة وسلامة الدواء المتداول فى السوق المصرى، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم فى رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وضمان وصول الدواء الآمن والفعال للمريض المصرى، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمى والحوكمة الرشيدة.

وشدد رئيس الهيئة على الالتزام بنهج تشاركى مع جميع شركاء المنظومة الدوائية، إيماناً بأهمية توحيد الجهود والعمل فى فريق واحد لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه على أرض الواقع. وأوضح أن اجتماع الهيئة مع النقابات الفرعية والمؤسسات الصيدلية ومؤسسات التوزيع لاعتبارها شريكاً أساسياً فى تحقيق هذه الرؤية، وتسعى إلى بناء جسور تواصل مستدامة تضمن وضوح المعلومات وشفافيتها، وتعزز من قدرة القطاع الصيدلى على التطبيق بكفاءة وفاعلية.

من جانبهم، أعرب الحضور من نقباء الصيادلة وممثلى القطاع الدوائى بحسب كل من الدكتور جمال الليثى، رئيس غرفة صناعة الدواء، الدكتور محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيادلة، الدكتور يسرى نوار، عضو مجلس إدارة الغرفة، الدكتور سامر الرفاعى، رئيس الجمعية العربية لتطوير الصيادلة عن تقديرهم الكبير لجهود هيئة الدواء المصرية فى قيادة هذا المشروع الهام، مؤكدين دعمهم الكامل لخطة التنفيذ وحرصهم على التعاون المستمر مع الهيئة فى مختلف مراحل التطبيق.

كما أشادوا بالنهج الذى تتبعه الهيئة فى إدارة الحوار والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، بما يعكس حرصها على الشراكة الفاعلة والشفافة مع الأطراف المعنية.

وأكدوا أن المشروع يُعد خطوة متقدمة نحو تعزيز ثقة المريض المصرى فى المنظومة الدوائية الوطنية وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الحوكمة وجودة الخدمات الدوائية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الهيئة والنقابات، وتقديم الدعم الفنى والتقنى اللازم لتذليل أى تحديات قد تواجه عملية التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

إدخال منظومة التتبع الدوائى فى مصر سيُحدث تغييرات على عدة مستويات فى القطاع الدوائى بحسب محمود فؤاد.. مركز الحق فى الدواء، منها الإيجابى كتعزيز جودة وثقة المستهلك وتقليل الفاقد وتهريب الأدوية.

وضبط السوق وتحفيز المنافسة العادلة ورفع كفاءة إدارة المخزون والتوزيع وتحسين فرص التصدير،ومع التزام مصر بمعايير التتبع المعترف بها دولياً، ستصبح منتجاتها أكثر قابلية للقبول فى الأسواق التى تشترط ذلك، وشفافية أفضل فى الترصد والرقابة التنظيمية.

الصيادلة وخبراء التصنيع الدوائى يرون أيضًا سلبيات وتحديات ممكنة كما تراها الصيدلانية شيرين وجدى تتمثل فى تكاليف التنفيذ للمصانع والموزعين والصيدليات وتعقيد العمليات التشغيلية ومقاومة التغيير أو الامتثال المتفاوت، وهناك الاعتماد على البنية التحتية التقنية، المراقبة والعقوبات والتنظيم تحتاج الهيئة إلى آلية رقابية فعّالة لفرض الالتزام وعقاب المخالفات، وإلا فإن بعض الجهات قد تحاول الالتفاف على النظام. أيضا الفجوة بين الجهات الكبيرة والصغرى قد تكون الشركات الكبرى أكثر قدرة على التكيف بالموارد والتكنولوجيا، بينما قد تتأخر الشركات الصغيرة أو المُستوردون البسيطون.

 

الخلاصة

لكى تحقق المنظومة أهدافها بطريقة فعالة، يُنصَح بما يلى:

 

المصدر: بوابة الوفد