#نحو #اقتصاد_المعرفة: #الجامعات_الأردنية بوابة #الابتكار و #الاستثمار

الاستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم

في عالمٍ يتسارع فيه التحول من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة، تصبح الجامعات أكثر من مجرد مؤسسات أكاديمية؛ إنها معامل للابتكار ومصانع للعقول القادرة على إنتاج القيمة المضافة. وفي هذا الإطار، عقد المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية بعنوان «نحو اقتصاد المعرفة: الجامعات الأردنية كحاضنة للابتكار والاستثمار»، استضاف فيها رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلحولي، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة.

أدار الجلسة الدكتور سامر المفلح الذي أكد أن التحول إلى اقتصاد المعرفة يتطلب جسورًا متينة بين القطاعين الأكاديمي والخاص، بحيث تتحول الأفكار البحثية إلى مشاريع إنتاجية واقعية تسهم في النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل مستدامة.

قدّمت الجامعة الألمانية الأردنية (GJU) نموذجًا عمليًا لهذا التوجه، إذ اعتمدت منذ تأسيسها قبل عشرين عامًا على فلسفة التعليم التطبيقي، عبر شراكات واسعة مع 120 جامعة ألمانية وأكثر من 5000 شركة في مجالات الصناعة والخدمات والتقنية. ويمضي طلبتها عامًا كاملاً في ألمانيا ضمن برنامج “السنة الألمانية”، يجمعون فيه بين الدراسة الأكاديمية والتدريب المهني، ما يجعلهم أكثر قدرة على الاندماج في سوق العمل المحلي والدولي. وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 92٪ من خريجي GJU يحصلون على وظائف خلال الأشهر الستة الأولى من تخرجهم، وهو دليل على نجاح ربط التعليم بالتطبيق والبحث بالإنتاج.

مقالات ذات صلة أين المجلس الاعلى للأمن الغذائي في توجيه البوصلة للحليب البودرة؟ 2025/10/15

لكن نجاح تجربة GJU لم يأتِ بمعزل عن منظومة جامعية وطنية بدأت تتلمس طريقها نحو التغيير. فقد أدركت جامعات أردنية أخرى – مثل جامعة اليرموك والجامعة الأردنية والجامعة الحُسينية التقنية – أن دورها لا يمكن أن يبقى تقليديًا يقتصر على التدريس وإصدار الشهادات، بل يجب أن يتحول إلى قيادة الابتكار وربط المعرفة بالتنمية.

تُعد جامعة اليرموك نموذجًا بارزًا في هذا التحول، إذ أنشأت خلال السنوات الأخيرة مركز الابتكار وريادة الأعمال، الذي يعمل كجسر بين الطلبة والقطاع الصناعي في شمال المملكة. يقدّم المركز برامج حاضنات أعمال، ودورات في ريادة المشاريع التكنولوجية، ويشجع على تطوير حلول ذكية لمشكلات حقيقية في مجالات الطاقة، والصحة الرقمية، والتعليم الذكي. كما أطلقت الجامعة بالتعاون مع شركاء أوروبيين برنامجًا لدمج مفاهيم “ريادة الابتكار” في المناهج الأكاديمية، مما مكّن مئات الطلبة من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناشئة قابلة للنمو، بعضها وصل إلى مراحل التمويل الأولي من حاضنات وطنية ودولية.

في المقابل، تعمل الجامعة الأردنية على تعزيز منظومتها البحثية عبر “مكتب نقل التكنولوجيا” الذي يُعنى بحماية الملكية الفكرية وتسويق الابتكارات البحثية، فيما تركّز جامعة الحُسين التقنية على النموذج التقني التطبيقي عبر شراكات مع القطاع الصناعي المحلي في مجالات الاتصالات والطاقة المتجددة. أما جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية فتمثل محورًا وطنيًا في البحث العلمي التطبيقي، إذ تُعدّ من أكثر الجامعات الأردنية إنتاجًا للبحوث المسجلة في قواعد “سكوبس”، بنسبة تتجاوز 22% من إجمالي النشر العلمي الأردني.

هذه التجارب تشير إلى أن التحول نحو اقتصاد المعرفة ليس شعارًا بل مسارًا متدرجًا بدأ يثمر، خاصة مع زيادة الوعي بدور الجامعات في التنمية الاقتصادية. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2024، يمكن لزيادة الاستثمار في البحث العلمي بنسبة 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي أن ترفع معدل النمو الاقتصادي بمقدار 0.7٪ سنويًا. وهي معادلة تؤكد أن دعم الابتكار الجامعي ليس ترفًا أكاديميًا، بل ضرورة استراتيجية لتحسين الإنتاجية واستدامة النمو.

غير أن هذا التحول يواجه تحديات حقيقية، أبرزها محدودية التمويل المخصص للبحث العلمي، وضعف التشبيك المنهجي مع القطاع الخاص، وغياب نظام وطني موحد لتقييم أثر المشاريع البحثية. لذا هنالك ضرورة لتفعيل المنصة الوطنية للابتكار المفتوح والتي تربط الجامعات بالشركات عبر تحديات واقعية، وتفعيل دور لجنة الريادة والابتكار في صندوق دعم البحث العلمي وتفعيل صناديق استثمار جامعية لدعم الأفكار الواعدة، مع تعديل الأنظمة لتشجيع الباحثين في الجامعات على تأسيس شركات ناشئة دون قيود بيروقراطية.

إن ما يجري اليوم من حراك فكري ومؤسسي يؤكد أن الجامعات الأردنية تتجه بخطى ثابتة نحو التحول إلى محركات للاقتصاد المعرفي. وإذا ما توفرت الإرادة والتمويل والرؤية المشتركة بين الدولة والقطاع الأكاديمي والخاص، فإن الأردن قادر على أن يصنع من جامعاته بيئة خصبة للابتكار والإنتاج، تُخرّج قادة المستقبل لا طالبي وظائف، وتحوّل المعرفة إلى استثمار مستدام يبني اقتصادًا قائمًا على الإبداع والعقل الأردني المبدع.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: نحو اقتصاد المعرفة الجامعات الأردنية الابتكار الاستثمار الجامعات الأردنیة اقتصاد المعرفة

إقرأ أيضاً:

النواب يؤكدون: دعم البحث العلمي والابتكار مفتاح التنمية المستدامة وتحويل الأفكار إلى مشاريع اقتصادية

نواب البرلمان عن دعم البحث العلمي والابتكار:  ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصرتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصرمفتاح مصر لتحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات العالمية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية دعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر. جاء ذلك على خلفية مشاركة مصر لأول مرة في العالم العربي في الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سلطت هذه الأحداث الضوء على قدرة مصر على تحويل المعرفة العلمية إلى قيمة اقتصادية حقيقية، وتعزيز التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي.

رحيل النائب أحمد جعفر.. وكيلا مجلس النواب والأمين العام ينعونه بكلمات مؤثرةالقبض على 3 من أنصار مرشح لمجلس النواب بالأقصر

قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن دعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار يمثلان حجر الزاوية في مسيرة التنمية المستدامة لمصر، مؤكدًا أن الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا هو الطريق الأمثل لتحويل المعرفة إلى حلول عملية تُسهم في تطوير الاقتصاد ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد “إن بناء منظومة قوية للبحث العلمي والابتكار يتطلب تكاتف كافة الجهات المعنية من الحكومة والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص، لتوفير بيئة مناسبة تتيح للعلماء والمبتكرين تقديم أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق والاستثمار.”

وأشار عضو البرلمان إلى أن مصر تمتلك قدرات كبيرة في مجال البحث العلمي والابتكار، ويجب استغلال هذه الإمكانات لتطوير الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن دعم الدولة المستمر للباحثين والمبتكرين سيكون له أثر مباشر في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في العلوم والتكنولوجيا.

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على أهمية دعم البحث العلمي والابتكار باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر.

وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ "صدي البلد: "إن الفعاليات العلمية العالمية التي تستضيفها مصر في الفترة الأخيرة، مثل الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات مصر على تحويل البحث العلمي إلى فرص اقتصادية حقيقية تدعم الصناعة وتفتح آفاقاً للاستثمار".

وأضافت أن مصر أصبحت اليوم منصة جذب للعلماء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن نتائج البحث العلمي لم تعد تقتصر على الدراسات النظرية، بل يمكن تحويلها إلى مشاريع تطبيقية وخدمات مبتكرة تساهم في تطوير قطاعات اقتصادية متنوعة، مثل الصناعات التكنولوجية والطاقة المتجددة والصناعات الطبية والهندسية.

وأوضحت عضو البرلمان أن دعم البرلمان لمبادرات التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي يهدف إلى تعزيز التكامل بين البحث العلمي وريادة الأعمال، وتحفيز الشباب على الابتكار، موضحة أن مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الدولة تأتي في هذا الإطار لتسريع نقل التكنولوجيا من المختبر إلى السوق، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.

وأكدت العسيلي أن استثمار الدولة في البحث العلمي والابتكار ليس مجرد خيار، بل استراتيجية وطنية لضمان قدرة مصر على المنافسة عالمياً في القطاعات المتقدمة، مضيفة أن تعزيز ثقافة الابتكار لدى الشباب والباحثين ضرورة حتمية لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق رؤية مصر 2030 في التعليم والاقتصاد والتنمية المستدامة.

واختتمت النائبة تصريحها بالقول: "ندعو جميع المؤسسات الأكاديمية والباحثين ورواد الأعمال للاستفادة من هذه المنصات العالمية للتواصل والتعاون، وعرض ابتكاراتهم، والاستفادة من الفرص الاستثمارية، لأن العلم والابتكار هما لغة المستقبل التي تصنع التنمية وتدعم استقلال مصر الاقتصادي والتكنولوجي".

وفي السياق ذاته، قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن دعم البحث العلمي والابتكار يشكل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

وأضافت متي في تصريح خاص لـ “صدي البلد”،: "إن ما تشهده مصر من تنظيم فعاليات عالمية، مثل الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، يعكس دور مصر الريادي على الساحة العلمية الدولية، ويعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات والشراكات البحثية من مختلف دول العالم".

وأشارت عضو البرلمان إلى أن الاستثمار في البحث العلمي لا يقتصر على الجامعات والمراكز البحثية فقط، بل يمتد ليشمل تطوير الصناعة وربط الابتكار بسوق العمل، مشددة على أن تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية ومنتجات وخدمات اقتصادية يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وتابعت: "الدور البرلماني يتمثل في دعم كل المبادرات والسياسات التي تشجع التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، وتوفير بيئة تشريعية محفزة للابتكار وريادة الأعمال، خاصة للجيل الشاب من الباحثين والمبتكرين، لأنهم المستقبل الذي سيقود مصر نحو اقتصاد المعرفة".

وأكدت إيفلين متي أن الحكومة المصرية تعمل بجد على دعم البنية التحتية للبحث العلمي، من خلال تمويل المشروعات التطبيقية، وإطلاق مبادرات مثل "تحالف وتنمية" لتقوية التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تسرع من وتيرة الابتكار وتسهم في رفع مستوى التنافسية الاقتصادية لمصر على الصعيد الدولي.

واختتمت النائبة تصريحها بالقول: "ندعو كل الباحثين ورواد الأعمال للاستفادة من هذه المنصات والفعاليات العالمية، والتواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين، وعرض ابتكاراتهم التي يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في القطاعات المختلفة، لأن العلم والابتكار هما المفتاح لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل مزدهر لمصر".

كما قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن تعزيز البحث العلمي والابتكار أصبح ضرورة استراتيجية لمصر في مسارها نحو التنمية المستدامة وتحقيق أهداف اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الباحثين وتحويل الابتكارات العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق في مختلف القطاعات.

وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،: “استضافة مصر لأول مرة في العالم العربي للجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP)، والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، تمثل فرصة ذهبية لإظهار قدرات مصر العلمية والبحثية على المستوى الدولي، كما تعكس ثقة المجتمع العلمي العالمي في قدرة مصر على تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية حقيقية.”

وأكدت عضو البرلمان أن ربط البحث العلمي بالابتكار والصناعة هو السبيل الأمثل لخلق بيئة حاضنة للإبداع، وفتح آفاق استثمارية جديدة، لافتة إلى أن المبادرات الوطنية مثل "تحالف وتنمية" تُسهم بشكل فعال في توسيع نطاق التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية ورواد الأعمال، بما يسرع من وتطبيق نتائج البحوث على أرض الواقع.

وأشارت مرفت الكسان إلى أن البرلمان يحرص على دعم كل التشريعات والسياسات التي تحفز الابتكار، وتُعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مشددة على أهمية الاهتمام بالجيل الجديد من الباحثين وتوفير الفرص المناسبة لهم لعرض أفكارهم ومشروعاتهم البحثية أمام المستثمرين والشركاء الصناعيين.

وتابعت: “الابتكار ليس مجرد فكرة نظرية، بل هو أداة عملية لتطوير المجتمع وتحسين جودة حياة المواطنين، ورفع مستوى الإنتاجية في مختلف القطاعات، وهذا يتطلب تنسيق الجهود بين الجامعات والقطاع الصناعي والدولة، لضمان تحويل الأفكار البحثية إلى حلول قابلة للتنفيذ تلبي احتياجات السوق وتدعم الاقتصاد الوطني.”

واختتمت النائبة تصريحها قائلة: “نحن في البرلمان ملتزمون بدعم كل المبادرات التي تُسهم في بناء منظومة متكاملة للبحث العلمي والابتكار، وتمكين مصر من أن تكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للعلم والتكنولوجيا، فمستقبل مصر مبني على المعرفة والابتكار، ويجب علينا جميعاً تعزيز هذا المسار بكل الوسائل الممكنة.”

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويُعد هذا الحدث الأول من نوعه في العالم العربي، ويجمع نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار من أكثر من 140 أكاديمية حول العالم، بهدف تعزيز التعاون العلمي والابتكار وتحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق والاستثمار.

وتأتي الفعاليات في إطار استراتيجية مصر 2030 للتعليم العالي والبحث العلمي، وتأكيدًا على دور البحث العلمي والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة. ويضم المعرض الدولي للبحوث منصة للتواصل المباشر بين الباحثين والمستثمرين والصناعة، فيما تركز الجمعية العامة للأكاديميات على تطوير السياسات العلمية وتعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية وصناع القرار.

كما تتيح مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الدولة تأسيس شراكات بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية لتحويل الأفكار البحثية إلى حلول عملية ومشروعات قابلة للنمو، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة مصر كمركز عالمي للتعاون العلمي والابتكار.

طباعة شارك النواب الابتكار البحث العلمي التنمية المستدامة

مقالات مشابهة

  • النواب يؤكدون: دعم البحث العلمي والابتكار مفتاح التنمية المستدامة وتحويل الأفكار إلى مشاريع اقتصادية
  • ميرفت ألكسان : دعم البحث العلمي والابتكار ركيزة لتحقيق تنمية مستدامة
  • برلمانية: تعزيز البحث العلمي والابتكار مفتاح مصر لتحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات العالمية
  • وزير التعليم العالي يطلق خريطة وطنية للتحول نحو اقتصاد المعرفة حتى 2030
  • برلمانية: دعم البحث العلمي والابتكار أساس لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر
  • وزير التعليم العالي: إنشاء منصة رقمية رائدة لدعم اقتصاد المعرفة وتعزيز الشراكة العلمية
  • وزير التعليم العالي: منصة رقمية رائدة لدعم اقتصاد المعرفة وتعزيز الشراكة العلمية
  • عاجل- مدبولي: معرض تسويق مخرجات البحوث منصة رائدة لربط الابتكار بالاقتصاد وتعزيز الاستثمار
  • عاجل- مدبولي: الحكومة تدعم تمويل المشروعات البحثية وتُهيئ البيئة التشريعية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة
  • التحول نحو اقتصاد المعرفة.. توسع تدريبي في مجالات الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع