نحو اقتصاد المعرفة: الجامعات الأردنية بوابة الابتكار والاستثمار
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
#نحو #اقتصاد_المعرفة: #الجامعات_الأردنية بوابة #الابتكار و #الاستثمار
الاستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم
في عالمٍ يتسارع فيه التحول من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة، تصبح الجامعات أكثر من مجرد مؤسسات أكاديمية؛ إنها معامل للابتكار ومصانع للعقول القادرة على إنتاج القيمة المضافة. وفي هذا الإطار، عقد المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية بعنوان «نحو اقتصاد المعرفة: الجامعات الأردنية كحاضنة للابتكار والاستثمار»، استضاف فيها رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلحولي، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة.
قدّمت الجامعة الألمانية الأردنية (GJU) نموذجًا عمليًا لهذا التوجه، إذ اعتمدت منذ تأسيسها قبل عشرين عامًا على فلسفة التعليم التطبيقي، عبر شراكات واسعة مع 120 جامعة ألمانية وأكثر من 5000 شركة في مجالات الصناعة والخدمات والتقنية. ويمضي طلبتها عامًا كاملاً في ألمانيا ضمن برنامج “السنة الألمانية”، يجمعون فيه بين الدراسة الأكاديمية والتدريب المهني، ما يجعلهم أكثر قدرة على الاندماج في سوق العمل المحلي والدولي. وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 92٪ من خريجي GJU يحصلون على وظائف خلال الأشهر الستة الأولى من تخرجهم، وهو دليل على نجاح ربط التعليم بالتطبيق والبحث بالإنتاج.
مقالات ذات صلة أين المجلس الاعلى للأمن الغذائي في توجيه البوصلة للحليب البودرة؟ 2025/10/15لكن نجاح تجربة GJU لم يأتِ بمعزل عن منظومة جامعية وطنية بدأت تتلمس طريقها نحو التغيير. فقد أدركت جامعات أردنية أخرى – مثل جامعة اليرموك والجامعة الأردنية والجامعة الحُسينية التقنية – أن دورها لا يمكن أن يبقى تقليديًا يقتصر على التدريس وإصدار الشهادات، بل يجب أن يتحول إلى قيادة الابتكار وربط المعرفة بالتنمية.
تُعد جامعة اليرموك نموذجًا بارزًا في هذا التحول، إذ أنشأت خلال السنوات الأخيرة مركز الابتكار وريادة الأعمال، الذي يعمل كجسر بين الطلبة والقطاع الصناعي في شمال المملكة. يقدّم المركز برامج حاضنات أعمال، ودورات في ريادة المشاريع التكنولوجية، ويشجع على تطوير حلول ذكية لمشكلات حقيقية في مجالات الطاقة، والصحة الرقمية، والتعليم الذكي. كما أطلقت الجامعة بالتعاون مع شركاء أوروبيين برنامجًا لدمج مفاهيم “ريادة الابتكار” في المناهج الأكاديمية، مما مكّن مئات الطلبة من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناشئة قابلة للنمو، بعضها وصل إلى مراحل التمويل الأولي من حاضنات وطنية ودولية.
في المقابل، تعمل الجامعة الأردنية على تعزيز منظومتها البحثية عبر “مكتب نقل التكنولوجيا” الذي يُعنى بحماية الملكية الفكرية وتسويق الابتكارات البحثية، فيما تركّز جامعة الحُسين التقنية على النموذج التقني التطبيقي عبر شراكات مع القطاع الصناعي المحلي في مجالات الاتصالات والطاقة المتجددة. أما جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية فتمثل محورًا وطنيًا في البحث العلمي التطبيقي، إذ تُعدّ من أكثر الجامعات الأردنية إنتاجًا للبحوث المسجلة في قواعد “سكوبس”، بنسبة تتجاوز 22% من إجمالي النشر العلمي الأردني.
هذه التجارب تشير إلى أن التحول نحو اقتصاد المعرفة ليس شعارًا بل مسارًا متدرجًا بدأ يثمر، خاصة مع زيادة الوعي بدور الجامعات في التنمية الاقتصادية. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2024، يمكن لزيادة الاستثمار في البحث العلمي بنسبة 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي أن ترفع معدل النمو الاقتصادي بمقدار 0.7٪ سنويًا. وهي معادلة تؤكد أن دعم الابتكار الجامعي ليس ترفًا أكاديميًا، بل ضرورة استراتيجية لتحسين الإنتاجية واستدامة النمو.
غير أن هذا التحول يواجه تحديات حقيقية، أبرزها محدودية التمويل المخصص للبحث العلمي، وضعف التشبيك المنهجي مع القطاع الخاص، وغياب نظام وطني موحد لتقييم أثر المشاريع البحثية. لذا هنالك ضرورة لتفعيل المنصة الوطنية للابتكار المفتوح والتي تربط الجامعات بالشركات عبر تحديات واقعية، وتفعيل دور لجنة الريادة والابتكار في صندوق دعم البحث العلمي وتفعيل صناديق استثمار جامعية لدعم الأفكار الواعدة، مع تعديل الأنظمة لتشجيع الباحثين في الجامعات على تأسيس شركات ناشئة دون قيود بيروقراطية.
إن ما يجري اليوم من حراك فكري ومؤسسي يؤكد أن الجامعات الأردنية تتجه بخطى ثابتة نحو التحول إلى محركات للاقتصاد المعرفي. وإذا ما توفرت الإرادة والتمويل والرؤية المشتركة بين الدولة والقطاع الأكاديمي والخاص، فإن الأردن قادر على أن يصنع من جامعاته بيئة خصبة للابتكار والإنتاج، تُخرّج قادة المستقبل لا طالبي وظائف، وتحوّل المعرفة إلى استثمار مستدام يبني اقتصادًا قائمًا على الإبداع والعقل الأردني المبدع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: نحو اقتصاد المعرفة الجامعات الأردنية الابتكار الاستثمار الجامعات الأردنیة اقتصاد المعرفة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الصناعة والاستثمار: التوسعات الجديدة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أن شركة مارس مصر تمثل نموذجًا يحتذى به في الاستثمار المستدام، مشيدًا بدورها في دعم مفاهيم تمكين المرأة وتطوير الكوادر الشابة المصرية داخل الشركة.
تصدير المنتجات الغذائية
وأضاف أن هذه التوسعات الصناعية تضع مصر على الخريطة العالمية للتنمية الصناعية، وتعزز من مكانتها كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المنتجات الغذائية إلى مختلف الأسواق العالمية.
تعميق الصناعة المحلية
من جانبه، أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التوسعات الجديدة لمصنع مارس في السادس من أكتوبر تمثل نموذجًا للتكامل بين الاستثمار والإنتاج والتصدير، بما يعكس نجاح رؤية الدولة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة. وأشار إلى أن الحكومة قدمت الدعم الكامل للمشروع بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار، لتيسير الإجراءات وتفعيل الحوافز المقررة، لافتًا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن موجة توسعات كبرى للشركات الأمريكية العاملة في مصر خلال العام الجاري.
جاء ذلك خلال افتتاح شركة مارس مصر لخطوط إنتاج جديدة بمصنعها في مدينة السادس من أكتوبر، باستثمارات بلغت 280 مليون دولار، ليرتفع إجمالي استثمارات الشركة في السوق المصري إلى أكثر من نصف مليار دولار. وشهد الافتتاح حضور الفريق كامل الوزير، والمهندس حسن الخطيب، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إلى جانب فرانك مارس، عضو مجلس إدارة شركة مارس العالمية، وشانتال تمبلتون المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأبي رحيمي المدير الإقليمي للعلاقات الحكومية والشراكات، والمهندس أسامة هلال المدير التنفيذي لمصنع مارس مصر.
وأكدت شانتال تمبلتون، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الاستثمارات الجديدة تعكس ثقة الشركة في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مصر تتمتع بمناخ استثماري جاذب وموقع جغرافي متميز يجعلها قاعدة مثالية للتصنيع والتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. وأوضحت أن الشركة تلتزم بمبادئها الخمسة الأساسية التي تمثل جوهر ثقافتها، وهي الجودة، والمسؤولية، والمنفعة المتبادلة، والكفاءة، والحرية.
وفي السياق ذاته، قال المهندس أسامة هلال، المدير التنفيذي لمصنع مارس مصر، إن الخطوط الإنتاجية الجديدة ستمكن المصنع من رفع طاقته الإنتاجية إلى نحو 65 ألف طن سنويًا، وتصنيع علامات تجارية عالمية مثل مارس، وسنيكرز، وباونتي محليًا لأول مرة. وأضاف أن هذه التوسعات تأتي في إطار استراتيجية الشركة لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات، حيث يُخصص أكثر من 90% من إنتاج المصنع للتصدير إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتوزيع.