لجريدة عمان:
2025-12-11@06:52:41 GMT

افتتاحية: الوجه الجديد للمُدن

تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT

افتتاحية: الوجه الجديد للمُدن

أعادت السنوات الأخيرة تعريف مفهوم النمو الحضري والعمراني ليتجاوز فكرة التوسع المادي في المباني والطرق، ويعيد الاعتبار إلى البعد الإنساني والمعرفي للمدن بوصفها منظومات حية تُعيد تشكيل نفسها وفق التحولات السلوكية والرقمية والبيئية التي يعايشها الإنسان اليوم.

ونقول «أعادت» لأن الإنسان منذ الحضارات الأولى لم يبنِ الجدران لحماية المساكن فحسب، بل لاحتواء النظام السياسي والاجتماعي الذي يعيش في داخله، ففي المدينة الإغريقية «بوليس» لم تكن الغاية من التخطيط تأمين المأوى، بل تعليم الفضيلة وصوغ شخصية الإنسان الاجتماعي، وكذلك في مدينة أوروك ببلاد الرافدين، والتي تُعد أول مدينة في التاريخ نحو عام 3500 قبل الميلاد، والتي قامت على مرتكزات السلطة والقداسة، يتوسطها المعبد وتحيط بها الساحات العامة في تجسيد لفكرة فلسفية مفادها أن المدينة انعكاس أرضي للنظام الإلهي.

واليوم، ندخل مرحلة جديدة من التحول، تتراجع فيها مفاهيم المركزية التقليدية لصالح مدن أكثر مرونة واستدامة، فأنماط العمل الهجين والنقل المستدام والمدن منخفضة الكربون لم تعد قضايا تخطيطية، بل محركات رئيسية لإعادة توزيع النشاط الاقتصادي وموازين الجاذبية السكانية. ويرى الخبراء أن المدن التي ستقود المشهد الاقتصادي العالمي خلال العقد القادم ليست بالضرورة العواصم العملاقة، بل المراكز المتوسطة والإقليمية القادرة على التكيّف مع التغيرات المناخية والتكنولوجية والديموغرافية. وتشير تقديرات معهد ماكينزي مثلا إلى أن نحو نصف النمو الاقتصادي العالمي خلال الأعوام القليلة القادمة سيأتي من المدن الصاعدة، خاصة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وفي ضوء هذه التحولات، يخصص ملحق عُمان الاقتصادي عدده التاسع لمناقشة الوجه الجديد للمدن، من خلال قراءة معمقة في التقارير العالمية والحوارات المتخصصة التي تتناول إعادة تعريف العمران بوصفه رافدًا اقتصاديًا وإنسانيًا ، ويركز العدد على قضايا التخطيط الذكي، والاستدامة، ودور التقنيات الحديثة في تحقيق ذلك إلى جانب مقالات اقتصادية منوعة أخرى تقرأونها في الصفحات القادمة.

رحمة الكلبانية محررة الملحق

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أي وضع حقوقي في تونس؟

حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.

واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.

وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".

وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".

ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..

وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".




يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس  ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات  مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.

وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".

وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".



المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".

وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".

وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".

جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.

وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".

مقالات مشابهة

  • الداخلية تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان بشعار حقوق الإنسان جوهر حياتنا اليومية
  • في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
  • في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أي وضع حقوقي في تونس؟
  • تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025
  • مصر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
  • افتتاحية.. تكنولوجيا العمل التي لا تنتظر أحدا
  • قوة خليجية عظمى في قلب النظام العالمي الجديد
  • معلومات الوزراء يرصد تطورات المشهد الاقتصادي العالمي خلال عام 2025
  • الاعتصام بالله .. معركة الوعي التي تحدد معسكرك، مع الله أم مع أعدائه
  • "الإنسان أولًا".. دار الكتب تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان