تحذيرات روسية من فيروسات مصطنعة تنتشر في العالم قريبا
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
حذر دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي من ظهور فيروسات جديدة مصطنعة، ليست ذات منشأ طبيعي في العالم.
روسيا الاتحادية ودول أخرى تتابع ما يحدث عن كثبونقلت روسيا اليوم عن مدفيدف أن روسيا الاتحادية ودولا أخرى تتابع ما يحدث عن كثب مؤكدًا أن الفيروسات الجديدة لا يمكن أن تكون ذات منشأ طبيعي فحسب، وإنما أيضا ذات أصل مصطنع.
وحذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي من النشاط البيولوجي العسكري للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي، متهمًا وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أنهم أنشأو العشرات من المختبرات والمراكز البيولوجية المتخصصة حول روسيا.
الحصول على أدلة حول هذا النشاط العدائي الأمريكي خلال عملية بحث خاصةوشدد على أنه تم الحصول على أدلة حول هذا النشاط العدائي خلال عملية بحث خاصة، مطالبًا بضرورة الانتباه قدر الإمكان لمثل هذه التهديدات الخارجية والتأكد من جاهزية روسيا التكنولوجية لظهور وانتشار أي إصابات جديدة.
ولفت إلى أن هناك مشروع روسي لإنشاء منصة علمية وتكنولوجية روسية من المفترض أن تسمح بالاستجابة السريعة لظهور وانتشار الإصابات الجديدة بالفيروسات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روسيا فيروسات ميدفيدف الأمن الروسي
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تشهر بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر
البلاد (الرياض)
شهَّرت وزارة التجارة بمواطنٍ ومقيمٍ سوري الجنسية، صدر حكم قضائي نهائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في بيع أجهزة ومعدات المطاعم بمدينة الرياض. وثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري تحت مظلة مؤسسته، ومنحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق، بإدارتها وتشغيلها وتسيير أعمالها لحسابه الخاص. كما ضبطت أدلة مادية تؤكد جريمة التستر؛ من بينها، إبرام المتستر عليه للعقود وإشرافه على العمالة، وشراء وبيع البضائع، وتحصيل إيرادات نشاطه غير النظامي، ودفع المصروفات والإيجارات. ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض؛ المتضمن التشهير وغرامة مالية (20,000) ريالٍ مناصفة بينهما، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة للعمل. يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.