مذيعة بريطانية تنتقد تعامل الإعلام مع قضية شميما بيغوم على خلفية دينها (شاهد)
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
انتقدت المذيعة السابقة في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ميشال حسين، الطريقة التي تناول بها الإعلام قضية "شميما بيغوم"، الفتاة البريطانية التي سافرت مع زميلاتها إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة (داعش)، مشيرة إلى أن تناول الإعلام لها كان مرتبطا بدينها الإسلامي، بحسب تقرير نشرته صحيفة “التايمز” استنادا إلى محاضرتها بجامعة أوكسفورد.
وقالت حسين، خلال محاضرتها التي حملت عنوان "الإمبراطورية، الهوية والبحث عن العقل" ضمن فعاليات "محاضرة رومينز 2025"، إن الطريقة التي عوملت بها بيغوم كانت ستختلف لولا كونها مسلمة. وتسائلت: "هل كان سينظر الإعلام إلى بيغوم بنفس الطريقة لو لم تكن مسلمة؟". وأضافت أن الإعلام تعامل مع بيغوم بتسرع، مستغلا عمرها الصغير وظروفها النفسية والاجتماعية.
"I'm arguing for the lens that we look at issues [through] to, as far as possible, be equal and level."
Bloomberg Weekend presenter Mishal Husain speaks to #R4Today about delivering Oxford University's annual Romanes Lecture on 'Empire, Identity and the Search for Reason’. pic.twitter.com/pv9rTN74GR — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) October 14, 2025
وأشارت حسين إلى أن شبكة بي بي سي و"سكاي نيوز" فشلتا في القيام بواجب الرعاية تجاه بيغوم، التي فقدت جنسيتها البريطانية بعد سفرها إلى سوريا عام 2015 لدعم تنظيم الدولة. وأوضحت أن الإعلاميين أجروا مقابلة معها عام 2019، عندما كانت تبلغ 19 عاما، في مخيم بسوريا، ما أثار استياء واسعا بعد ادعائها عدم تأثرها بمشاهدة رأس مقاتل مقطوع، بينما تجاهل الإعلام حقيقة أنها كانت في حالة ضعف شديد وأنجبت بعد أيام من تلك المقابلة.
ولفتت حسين إلى أن المراسلين سجلوا المقابلة عندما كان ابن بيغوم يبلغ ثلاثة أيام فقط، مع سماع صراخ المولود بوضوح، وهو ما لم يلق اهتمام صناع القرار التحريري. وأضافت: "كنت سأواجه صعوبة في إجراء مقابلة بعد ولادة كل من أطفالي الثلاثة، حتى لو كانوا بصحة جيدة، فما بالك بمراهقة حديثة الولادة".
وأكدت حسين أن الإعلام فشل في فهم السياق الذي دفع بيغوم إلى التطرف في سن 16 عاما، معتبرة أنها كانت طفلة من الناحية القانونية، وأن الرجل الذي اصطحب الفتيات إلى سوريا كان يعمل مخبرا للاستخبارات الكندية، وهو أمر لم يتم التركيز عليه إعلاميا.
وحذرت حسين من أن الطريقة التي يصور بها المسلمون في وسائل الإعلام لم تواكب التحولات في الهويات الدينية الأخرى، مشيرة إلى أن الإعلام البريطاني تناول المسائل المتعلقة بالديانة الكاثوليكية والبروتستانتية في أيرلندا الشمالية من منظور قومي ووحدوي، بينما يختزل خطاب المسلمين في الإعلام إلى "السنة" و"الشيعة" أو "الصوت الإسلامي"، دون أي سياق أعمق عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الفروق الداخلية. وأضافت: "قد يُقرأ عن مسلمين يشاركون في 'حرب مقدسة' دون أي تفسير لما يقوله الدين بشأن استخدام القوة".
وانتقلت حسين إلى الحديث عن تجربتها الشخصية في الإعلام، موضحة أن البداية كانت صعبة، وأن الحديث عن الدين أو العرق كان يبدو شخصيا للغاية، لكنها شعرت بمسؤولية المواطنة والامتياز المرتبط بمنصتها الإعلامية، معتبرة أن معظم المسلمين البريطانيين يفتقرون إلى تمثيل كاف في وظائف مثل وظيفتها، وفي سوق العمل بشكل عام.
يُذكر أن حسين تركت بي بي سي مؤخرا لتصبح محررة مستقلة في برنامج "بلومبيرغ ويك إند"، كما أطلقت بودكاست أسبوعي بعنوان "برنامج ميشال حسين"، حيث من المقرر أن يبث قريبا مقابلة مع مارك كارني، رئيس الوزراء الكندي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية بيغوم سوريا داعش سوريا بريطانيا داعش بيغوم المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أن الإعلام إلى أن
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.