بعد واقعة "سفّاحة الأطفال".. بريطانيا تعدّل إجراءات المحاكمات الحضورية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قررت وزارة العدل البريطانية إيداع المدانين بجرائم خطرة في قفص الاتهام أثناء تلاوة الأحكام الصادرة ضدهم، بعد رفض سفاحة الأطفال حضور جلسة إدانتها.
وقالت وزارة العدل، إنه "سيتم منح القضاة سلطة أمر المخالفين بالحضور إلى المحكمة، بما في ذلك استخدام القوة إذا لزم الأمر".
وكان قاض بريطاني قد حكم، على للممرضة السابقة، لوسي ليتبي (33 عاما)، بالسجن مدى الحياة، على خلفية إدانتها بقتل 7 أطفال، ومحاولة قتل 6 آخرين، في مستشفى كانت تعمل بها في المملكة المتحدة.
وقال القاضي موجها حديثه للممرضة في محكمة مانشستر كراون في شمالي إنكلترا: "على مدى 13 شهرا، قتلتِ 7 أطفال ضعفاء وحاولت قتل 6 آخرين. كان عمر بعضهم يوما واحدا أو بضعة أيام. ستقضين بقية حياتك في السجن"، مشيرا إلى أن جرائمها تسببت في معاناة كبيرة.
وكانت لوسي قد رفضت حضور جلسة النطق بالحكم، مما أثار احتجاجات ودعوات جديدة للحكومة لـ"تسريع التغيير الموعود في القانون".
وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عند إعلانه عن تلك القوانين، الأربعاء، إنه "من غير المقبول أن يرفض بعض أفظع المجرمين في البلاد، مواجهة ضحاياهم في المحكمة".
وبموجب الخطط الجديدة لإجبار المجرمين على الذهاب إلى قفص الاتهام، يمكن أن يضاف إلى عقوبتهم مدة عامين إضافيين، إذا رفضوا القدوم إلى المحكمة.
وقالت وزارة العدل إن القانون "سيتم تنفيذه في الوقت المناسب"، على الرغم من عدم تحديد جدول زمني محدد.
لكن انتقد البعض الفكرة، قائلين إنها "سياسة غير قابلة للتنفيذ، لأنه لا يوجد حافز لأولئك الذين لديهم حكم بالسجن مدى الحياة، للمثول في قفص الاتهام إذا كانوا لا يريدون ذلك".
وستمنح هذه الخطوة السلطات الصلاحيات اللازمة لإجبار الشهود، بما في ذلك العاملون في مستشفى كونتيسة تشيستر حيث كانت تعمل، على الإدلاء بشهادتهم تحت القسم.
المصدر: "الإندبندنت"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية جرائم ريشي سوناك لندن
إقرأ أيضاً:
فضيحة احتيال غير مسبوقة تهز نظام الرعاية الصحية الأميركي
كشفت وزارة العدل الأميركية عن أكبر عملية احتيال مالي في تاريخ قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، تجاوزت قيمتها 14.6 مليار دولار، وشملت مئات المتهمين، بينهم أطباء ومزوّدو خدمات طبية، متورطون في تنفيذ عمليات احتيال على برنامج "ميديكير" الفيدرالي المخصص للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، تم توجيه اتهامات إلى 324 شخصاً حتى الآن، بينهم عاملون في القطاع الطبي ومديرو شركات، تتعلق بتزوير مطالبات تأمين، واستخدام بيانات شخصية دون علم أصحابها، والاحتيال على أنظمة الرعاية الصحية الحكومية.
تفاصيل العمليةتشير التحقيقات إلى أن عمليات الاحتيال شملت تزوير مطالبات تعويضات طبية بقيمة 11 مليار دولار، قدّمت باسم أكثر من مليون مواطن أميركي من جميع الولايات الخمسين، دون علمهم أو موافقتهم.
كما أظهرت النتائج أن المتهمين استخدموا هذه البيانات لطلب تعويضات مقابل علاجات لم تُقدَّم أو أجهزة طبية لم تُستخدم، ما تسبب في خسائر مباشرة للحكومة الفيدرالية بقيمة 2.9 مليار دولار نتيجة صفقات شراء وهمية نفّذها محتالون عبر شركات واجهة.
شبكة احتيال دوليةشملت التحقيقات عناصر من عدة جنسيات نفّذوا عمليات منظمة عابرة للحدود، مستغلين ثغرات في نظام الفوترة والتعويضات، ونجحوا في تمرير فواتير غير حقيقية عبر أنظمة التأمين الصحي.
ووفقاً لوزارة العدل، فإن العمليات تركزت على استغلال برامج "ميديكير" و"ميديكيد"، حيث تُقدَّم ملايين المطالبات شهرياً، ما يجعل الكشف المبكر عن الاحتيالات أمراً معقداً.
إنفاق ضخم ونظام تحت الضغطتأتي هذه الفضيحة في وقت تُنفق فيه الولايات المتحدة نحو 5 تريليونات دولار سنوياً على الرعاية الصحية، أي ما يعادل تقريباً نصف إجمالي الإنفاق العالمي على القطاع، بحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ورغم هذا الإنفاق الهائل، لا يزال النظام الصحي الأميركي عرضة للانتهاكات والاحتيال، خاصة في ظل تعدد مقدمي الخدمات، وتنوع الجهات المؤمّنة، والحجم الضخم للمطالبات اليومية.
تصريحات وزارة العدلأكدت وزارة العدل الأميركية أن التحقيقات مستمرة، وأن الجهود متواصلة لملاحقة كل المتورطين في هذه القضية التي وصفتها بأنها "تاريخية" من حيث الحجم.
وأشارت إلى أن القضية جزء من استراتيجية أوسع لحماية المال العام ومكافحة الغش في البرامج الفيدرالية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف