التوقيع على خطة عمل للتعاون بين وزارة العدل واليونيسف
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
أشرف محمد رڨاز، الأمين العام لوزارة العدل اليوم الخميس، بمقر الوزارة على إجراء مراسم التوقيع على خطة العمل للتعاون 2025-2026. بين وزارة العدل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف (UNICEF).
وأشرف محمد رڨاز، وكاتارينا يوهانسون Katarina JOHANSSON، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في الجزائر، على توقيع خطة العمل بحضور إطارات من وزارة العدل وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية.
وتهدف خطة العمل الموقع عليها إلى إعداد دراسة شاملة حول العدالة الخاصة بالأطفال في الجزائر. وتعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الطفل من خلال تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل. لفائدة القضاة وموظفي إدارة السجون الذين لهم تعامل مباشر مع الطفل.
يأتي هذا التوقيع تنفيذا لإتفاق إطار التعاون بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف للفترة2023-2027.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
فضيحة احتيال غير مسبوقة تهز نظام الرعاية الصحية الأميركي
كشفت وزارة العدل الأميركية عن أكبر عملية احتيال مالي في تاريخ قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، تجاوزت قيمتها 14.6 مليار دولار، وشملت مئات المتهمين، بينهم أطباء ومزوّدو خدمات طبية، متورطون في تنفيذ عمليات احتيال على برنامج "ميديكير" الفيدرالي المخصص للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، تم توجيه اتهامات إلى 324 شخصاً حتى الآن، بينهم عاملون في القطاع الطبي ومديرو شركات، تتعلق بتزوير مطالبات تأمين، واستخدام بيانات شخصية دون علم أصحابها، والاحتيال على أنظمة الرعاية الصحية الحكومية.
تفاصيل العمليةتشير التحقيقات إلى أن عمليات الاحتيال شملت تزوير مطالبات تعويضات طبية بقيمة 11 مليار دولار، قدّمت باسم أكثر من مليون مواطن أميركي من جميع الولايات الخمسين، دون علمهم أو موافقتهم.
كما أظهرت النتائج أن المتهمين استخدموا هذه البيانات لطلب تعويضات مقابل علاجات لم تُقدَّم أو أجهزة طبية لم تُستخدم، ما تسبب في خسائر مباشرة للحكومة الفيدرالية بقيمة 2.9 مليار دولار نتيجة صفقات شراء وهمية نفّذها محتالون عبر شركات واجهة.
شبكة احتيال دوليةشملت التحقيقات عناصر من عدة جنسيات نفّذوا عمليات منظمة عابرة للحدود، مستغلين ثغرات في نظام الفوترة والتعويضات، ونجحوا في تمرير فواتير غير حقيقية عبر أنظمة التأمين الصحي.
ووفقاً لوزارة العدل، فإن العمليات تركزت على استغلال برامج "ميديكير" و"ميديكيد"، حيث تُقدَّم ملايين المطالبات شهرياً، ما يجعل الكشف المبكر عن الاحتيالات أمراً معقداً.
إنفاق ضخم ونظام تحت الضغطتأتي هذه الفضيحة في وقت تُنفق فيه الولايات المتحدة نحو 5 تريليونات دولار سنوياً على الرعاية الصحية، أي ما يعادل تقريباً نصف إجمالي الإنفاق العالمي على القطاع، بحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ورغم هذا الإنفاق الهائل، لا يزال النظام الصحي الأميركي عرضة للانتهاكات والاحتيال، خاصة في ظل تعدد مقدمي الخدمات، وتنوع الجهات المؤمّنة، والحجم الضخم للمطالبات اليومية.
تصريحات وزارة العدلأكدت وزارة العدل الأميركية أن التحقيقات مستمرة، وأن الجهود متواصلة لملاحقة كل المتورطين في هذه القضية التي وصفتها بأنها "تاريخية" من حيث الحجم.
وأشارت إلى أن القضية جزء من استراتيجية أوسع لحماية المال العام ومكافحة الغش في البرامج الفيدرالية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي