رئيس العاشر: خطة شاملة لتطوير المناطق الصناعية
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
كثّف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية في مختلف المناطق الصناعية بالمدينة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن رفع كفاءة المدن الجديدة وتطوير المناطق الصناعية وتحسين البيئة العمرانية والاستثمارية.
وخلال جولة موسعة بالمنطقة الصناعية A1، تابع رئيس الجهاز الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجارية، والتي تشمل رفع كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي، إلى جانب أعمال الرصف وتركيب البردورات وإعادة تأهيل المرافق الحيوية.
ووجّه المهندس علاء عبد اللاه بضرورة تسريع وتيرة التنفيذ للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة، مع التأكيد على رفع جميع المخلفات الناتجة عن الأعمال الجارية وإعادة نظافة الأرصفة والميادين، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتهيئة بيئة عمل صناعية متكاملة وجاذبة للاستثمار.
كما شدد رئيس الجهاز على إزالة الإشغالات والمخالفات الناتجة عن أعمال بعض المقاولين، وتكثيف المتابعة اليومية لضمان الالتزام بمعايير الجودة ودقة التنفيذ، مشيرًا إلى أن جميع فرق العمل الميدانية تواصل العمل على مدار الساعة لتحقيق المستهدفات التنموية.
وخلال الجولة، رصدت لجنة المتابعة قيام بعض السيارات بغسل المركبات على الأسفلت داخل المنطقة الصناعية، وهو ما يمثل مخالفة تضر بالبنية التحتية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع إدارة المرور حفاظًا على المرافق العامة.
وفي سياق متصل، تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى عددًا من مشروعات تطوير منظومة الصرف الصناعي، من بينها محطة المعالجة الجديدة التي تُعد من أبرز المشروعات الحيوية بالمدينة، بطاقة تصميمية تبلغ 130 ألف م³/يوم للأعمال المدنية و65 ألف م³/يوم للأعمال الكهروميكانيكية.
وشملت الجولة متابعة إنشاء مبنى المصافي الجديد، ومد خطي طرد بقطر 1400 مم، وإنشاء حوضين لاهوائيين، إلى جانب تدعيم جسور بركة الأكسدة رقم (3) وتطوير البركة اللاهوائية الثالثة.
كما تم تفقد أعمال تركيب مواسير GRP داخل المجرى المكشوف لنقل المياه المعالجة، وتفقد خطوط الانحدار قطر 900 مم ضمن منظومة الحلول الدائمة للصرف الصناعي.
وأكد رئيس الجهاز، أن مشروع الصرف الصناعي يمثل ركيزة أساسية لتطوير البنية التحتية ودعم التنمية الصناعية المستدامة بالعاشر من رمضان، موضحًا أن العمل يسير وفق أحدث المعايير البيئية والتكنولوجية، انسجامًا مع رؤية مصر 2030 نحو مدن صناعية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتواكب الطفرة الصناعية الحديثة.
وشدد المهندس علاء عبد اللاه، على أن جهاز المدينة يواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المناطق الصناعية، بما يحقق بيئة إنتاجية أكثر تنظيمًا وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، ويعزز من مكانة مدينة العاشر من رمضان كأكبر قلعة صناعية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة العمرانية البيئة الاستثمارية العاشر من رمضان المجتمعات العمرانية المناطق الصناعية البنية التحتية المهندس علاء عبد اللاه المناطق الصناعیة
إقرأ أيضاً:
«مستثمري 15 مايو» تبحث حلولا عاجلة لمشكلات المصانع وتطوير المنطقة الصناعية
عقدت جمعية مستثمري مدينة 15 مايو اجتماعًا موسعًا برئاسة المهندس عبد الغني الأباصيري، رئيس الجمعية، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المصانع وبحث سبل تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، وذلك بحضور المهندس أحمد رضا مدير فرع هيئة التنمية الصناعية بوسط القاهرة، والمهندس خالد نايف رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية والمستثمرين بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية.
أعرب المهندس عبد الغني الأباصيري عن تقديره للتعاون المثمر من قبل مسؤولي هيئة التنمية الصناعية وجهاز المدينة، مشيرًا إلى حرص الجمعية على تمثيل جميع المستثمرين والعمل بشكل موحد لحل المشكلات القائمة.
وأكد على ضرورة انضمام جميع أصحاب المصانع إلى عضوية الجمعية لدعم جهودها في تطوير المنطقة، قائلاً: لا يمكن أن يكون هناك صوت مؤثر لجمعية المستثمرين دون مشاركة الجميع، فالتكاتف هو السبيل لحل المشكلات وتحقيق التنمية الحقيقية للمنطقة الصناعية.”
وفي سياق حديثه عن المناخ الاقتصادي العام، أشاد الأباصيري بحالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليًا، خاصة مع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المحلي، معتبرًا أن هذا التطور “فرصة يجب استثمارها بجدية من خلال الإسراع في حل مشكلات المستثمرين وتذليل العقبات أمام المصانع القائمة والجديدة”، مضيفًا ان المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية للاستفادة من حالة الاستقرار النقدي والاقتصادي، وتحويلها إلى انطلاقة حقيقية للإنتاج والتصدير.”
وأشار إلى أن الجمعية قامت بإعداد كتالوج محدث للمصانع العاملة لعرض أنشطتها والتعريف بها، على أن يتم تحديثه بشكل دوري، مشيرا في الوقت نفسه عن بدء تنفيذ أعمال الترفيق في مساحة 500 فدان بالمنطقة الصناعية الجديدة، تمهيدًا لطرحها على المستثمرين بالتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز المدينة خلال الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، استعرض عدد من المستثمرين شكاوى تتعلق بالمياه والصرف ببيانات الصلاحية والتراخيص الصناعية والاشتراطات الهندسية الخاصة بارتفاعات المباني داخل المنطقة الصناعية، إضافة إلى تكاليف الخرائط الفنية المطلوبة لبعض إجراءات الترخيص، والتي طالب المستثمرون بمراجعتها لتقليل الأعباء المالية.
ومن جهته شدد المهندس خالد نايف رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أن الجهاز يبذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الحالية لتذليل اي عقبات امام المستثمرين مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسينات ملموسة في المداخل والمرافق والخدمات العامة بالتعاون مع جمعية المستثمرين.
ووعد نايف بسرعة الاستجابة لحل شكاوي بعض المستثمرين، حيث قام بالتواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لحل مشكلة تسريب وارتفاع منسوب المياه في بعض المصانع، موكدا بدء التعامل الفوري مع المشكلة.
وفي هذا الإطار اشاد المهندس عبد الغني الأباصيري بسرعة استجابة رئيس الجهاز، مؤكدا انه علي الرغم من ان رئيس الجهاز لم يمر علي وجوده بالجهاز سوى بضعة أشهر إلا أن الجمعية لاحظت تحركات سريعة للتعامل مع مشكلات المصانع والعمل علي سرعة حلها وتذليلها، الأمر الذي سيكون لها مردود ايجابي علي المدينة والمنطقة الصناعية.
وأكد المهندس أحمد رضا، مدير فرع التنمية الصناعية بوسط القاهرة، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتابع عن قرب المشكلات التي تواجه مصانع مدينة 15 مايو الصناعية بالتعاون مع جمعية مستثمري 15 مايو، في إطار توجيهات وزارة الصناعة بسرعة إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتحسين بيئة العمل الصناعي.
وأوضح أن أبرز التحديات التي تمت مناقشتها تمثلت في أزمات المرافق العامة خاصة الصرف الصحي والكهرباء، إلى جانب بعض العقبات المرتبطة باشتراطات الحماية المدنية واستمرار سريان التراخيص الصناعية.
وأشار إلى أن عدداً من المصانع يواجه صعوبة في تجديد تراخيص التشغيل بسبب عدم استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، موضحًا أن الهيئة وضعت آلية مرنة للتعامل مع هذا الملف، تعتمد على تقديم كل مصنع جدولًا زمنيًا محددًا لاستكمال الاشتراطات المطلوبة، بحيث يتم السماح له باستمرار الترخيص مؤقتًا خلال فترة التنفيذ، ضمانًا لعدم توقف الإنتاج.
كما لفت إلى أن بعض المصانع الجديدة في 15 مايو تواجه صعوبات في استخراج تراخيص البناء والتشغيل نتيجة تأخر صدور شهادات الصلاحية للأراضي من جهاز المدينة.
وأوضح «رضا» أن الهيئة وبالتعاون مع جمعية المستثمرين أعدت استبيانًا تفصيليًا لحصر جميع مشكلات المصانع، بهدف تصنيفها إلى ما يخص هيئة التنمية الصناعية أو جهاز المدينة أو جهات المرافق، تمهيدًا لوضع حلول فورية بالتنسيق المشترك.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا