الحمصاني: الموافقة على 3 قطع أراضٍ بالإسكندرية سكنًا بديلا للمنازل الآيلة للسقوط
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن عملية حصر العقارات المعرضة للانهيار في محافظة الإسكندرية أوشكت على الانتهاء، مشيرًا إلى أن الحصر لن يستغرق وقتًا طويلًا، وأن العمل جارٍ على إتمامه خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضح أن الحكومة لا تكتفي بإجراء الحصر فقط، بل تعمل في الوقت ذاته على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتوفير مساكن بديلة للمواطنين المتضررين، وذلك ضمن مبادرة جديدة تشرف عليها وزارة الإسكان لتوفير سكن بديل للعقارات الآيلة للسقوط، على غرار ما تم سابقًا في مشروع القضاء على المناطق الخطرة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ التنسيق جارٍ بين وزارة الإسكان ومحافظة الإسكندرية، حيث رشحت المحافظة 12 قطعة أرض لإنشاء المساكن البديلة، وانتهت نتائج التنسيق إلى الموافقة على 3 مواقع داخل نطاق المحافظة.
وأكد، أن المساكن الجديدة ستكون قريبة من أماكن سكن الأهالي الأصلية. ولفت إلى أن عملية التواصل مع المواطنين ستبدأ فور الانتهاء من الحصر وصياغة الضوابط النهائية الخاصة بالمبادرة، لتوضيح الإجراءات وخيارات الانتقال.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستعلن قريبًا تفاصيل المبادرة وضوابطها، موضحًا أن هناك عدة بدائل أمام المواطنين، إما الانتقال مباشرة إلى الوحدات الجاهزة، أو الحصول على تعويض مادي مؤقت، أو تحمل الحكومة لإيجار سكن بديل إلى حين الانتهاء من بناء الوحدات الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء حصر العقارات محافظة الإسكندرية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 41 مكرر "ب"، الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 3745 لسنة 2025، بشأن تحديد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية.
نص المادة الأولىيُحدد مقابل المتابعة والرصد الكمي والنوعي والمعاينة للمياه الجوفية وذلك عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار إذا كان الغرض من الترخيص للآبار للاستخدامات غير الزراعية وطبقا للشروط والضوابط المحددة بقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية المشار إليهما للترخيص بحفر هذه الآبار بالفئات والنسب قرين كل منهما بالجداول الآتية:
أولاً - عن المياه المستخرجة من آبار المياه شـبه المالحة بغرض التحلية أو الاستخدام المباشر:
الآبار التي لا تزيد درجة ملوحتها عن عشرة آلاف جزء في المليون.
كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 41 مكرر (ب)، الصادر في 14 أكتوبر 2025، 4 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إنشاء مجالس على المستوى القومي والإقليمي والمحلي للتنسيق والتشاور فيما يخص إدارة الموارد المائية، وتحديد مقابل رفع المياه لري الأراضي وصرف المياه.
وجاءت القرارات كالآتي:
-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3742 لسنة 2025، بإنشاء مجالس على المستوى القومي والإقليمي والمحلي للتنسيق والتشاور فيما يخص إدارة الموارد المائية واستخداماتها، حيث ينشأ المجلس القومي للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3743 لسنة 2025، بشأن مقابل رفع المياه لري الأراضي وصرف المياه منها بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها، ويتم تحصيل مقابل مقداره (خمسة وثلاثون قرشًا) عن كل متر مكعـب مـن المياه وذلك عن رفع المياه لري الأراضي المرخص بريها بواسطة الطلمبات الحكوميـة وآلاتهـا وذلك لمقنن مائي لا يزيد على ٥٠٠٠ متر مكعب للفدان في العام.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3744 لسنة 2025، بشأن مقابل استغلال المجاري المائية ومقابل رفع المياه لغير الأغراض الزراعية، ويتم تحصيل مقابل عن استغلال مجرى نهر النيل والمجاري المائية، وتحـصيل مقابل عن رفع المياه من مجرى نهر النيـل أو المجـاري المائية لغير الأغراض الزراعية أو صرفها.
تقدم الى محكمة جنوب شرق الأمانة الأخ/ محمد أحمد بطلب انحصار وراثة