بعد سد النهضة.. إثيوبيا تبدأ خطواتها نحو المنفذ البحري ومصر تحذّر

بعد الانتهاء رسمياً من بناء سد النهضة، أعلنت إثيوبيا توجهها الجديد للمطالبة بالحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، في خطوة تصفها بأنها “تصحيح لخطأ تاريخي”.

وأثار هذا المطلب قلق مصر ودول الجوار، التي ترى فيه تهديداً للتوازن الأمني والاستراتيجي في المنطقة.

في سلسلة مقالات نشرتها هيئة الإذاعة الإثيوبية، أبرزت أهمية امتلاك إثيوبيا منفذاً بحرياً، مستندة إلى تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي وصف القضية بأنها “حيوية” وذات أهمية مماثلة لمطلب إثيوبيا بشأن نهر النيل.

وأكد استعداد حكومته للتفاوض على الوصول إلى البحر الأحمر، مشدداً على أن هذه المفاوضات “لا يجب أن تُشترط بعدم استخدام البحر”.

وقال آبي أحمد إن إثيوبيا “تقع جغرافياً ضمن نطاق البحر الأحمر ونهر النيل”، معتبرًا أن منع بلاده من المطالبة بحقها في الوصول إلى البحر “غير عادل”، مشيراً إلى أن الشعب الإثيوبي “تخلّى عن حقه القانوني” بسبب تصور خاطئ بأن المطالبة بالبحر قد تؤدي إلى نزاع، وهو ما يجب تصحيحه بعد فترة طويلة من الصمت.

وأكد ضباط سابقون في البحرية الإثيوبية أن تحقيق الوصول إلى منفذ بحري يمثل “مسألة وجود وأمن وطني وتنمية شاملة”، معتبرين أن الجيل الذي أنجز سد النهضة يجب أن يكرر نجاحه في هذا الملف.

تسعى إثيوبيا لاستعادة السيطرة على ميناء عصب في إريتريا، الذي فقدته إثر استقلال إريتريا عام 1993، وأثارت جدلاً بعد توقيعها اتفاقاً مع إقليم صومالي انفصالي لبناء ميناء تجاري وعسكري على البحر الأحمر، ما رفضته الحكومة الصومالية الفيدرالية ولاقى اعتراضاً من مصر وجيبوتي وإريتريا.

من جانبها، أكدت مصر إلى جانب الصومال وإريتريا أن “أمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة”، ورفضت وجود أي دولة غير مطلة على البحر بشكل دائم، خصوصاً إذا كان ذا طابع عسكري.

وأوضح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن “وصول دول غير مشاطئة إلى البحر الأحمر خط أحمر”، مؤكداً أن القاهرة أبلغت جميع الأطراف، بما في ذلك تركيا، بموقفها الرافض لأي تغيير في الوضع الراهن.

في سياق متصل، وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تحذيراً شديد اللهجة بشأن حقوق مصر في مياه نهر النيل، مؤكداً أن المياه قضية وجودية لا يمكن التهاون فيها.

وقال إن التعاون العادل والمنفعة المشتركة هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة لجميع شعوب حوض النيل.

وأوضح مدبولي خلال أسبوع القاهرة الثامن للمياه أن دول حوض النيل تستقبل سنوياً أكثر من 1660 مليار متر مكعب من الأمطار، لكن مصر والسودان، دولتا المصب، لا تحصلان سوى على حوالي 84 مليار متر مكعب فقط، أي 5% من إجمالي الموارد.

وحذر من الخطابات الأحادية التي تروج لمفاهيم خاطئة حول ملكية المياه، مؤكداً أن “النيل نظام بيئي وهيدرولوجي متكامل تشترك فيه جميع دول الحوض بحقوق وواجبات متوازنة”.

وشدد على أن مصر تدعم التنمية الإفريقية ولكن دون أن تستخدم ذلك ذريعة للسيطرة أو إلحاق الضرر بالدول الأخرى، مشيراً إلى أن القانون الدولي يؤكد على الحق في التنمية دون الإضرار بالآخرين.

وأكد أن الأمن المائي “ليس مجالاً للمساومة أو التجريب السياسي”، وأن أي مساس بحقوق مصر التاريخية والقانونية هو “محض وهم”، مضيفاً أن مصر ستظل ملتزمة بالتعاون القائم على القانون الدولي، لكنها حازمة في الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة.

يأتي هذا في ظل استمرار مطالبة مصر بإبرام اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا لإدارة سد النهضة، مع الحفاظ على حصص مصر والسودان، بينما تصر إثيوبيا على سيادتها في التصرف في موارد المياه على أراضيها.

المصدر: عين ليبيا