واشنطن - الوكالات

تتأهب مدن أميركية عدة اليوم السبت لموجة احتجاجات وطنية واسعة تحت شعار "لا ملوك"، في وقت يتواصل فيه الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية للأسبوع الثالث، ما يعمق التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد.

وبحسب تقديرات تنظيمية وإعلامية، من المنتظر أن تشهد الولايات المتحدة أكثر من 2000 فعالية احتجاجية في نحو 1700 مدينة، بينما تشير جهات محلية إلى أن العدد قد يتجاوز 2500 حدث.

ويقول منظمو الحراك إنهم يسعون لمواجهة ما يعتبرونه "نزعة استبدادية متنامية" في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب سياساته المتعلقة بالهجرة والحريات المدنية.

وانطلقت حركة "لا ملوك" في يونيو/حزيران الماضي بتظاهرات شارك فيها أكثر من 5 ملايين متظاهر في أنحاء البلاد، قبل أن تتجدد الدعوات للتصعيد هذا الأسبوع عقب تعزيز الحضور الفدرالي في بعض المدن، وظهور عناصر أمنية ملثمة، وهو ما تبرره الإدارة بأنه "إجراء لحفظ النظام".

مطالب المحتجين

يرفع المشاركون في الحراك حزمة مطالب، أبرزها وقف عسكرة المدن، وتقييد تدخل القوات الفدرالية والحرس الوطني في الشؤون المحلية، إضافة إلى إنهاء الممارسات الشرطية المقنّعة وضمان الإفصاح عن هوية العناصر الأمنية.

كما تدعو منظمات مدنية، منها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، إلى كبح مداهمات الترحيل الجماعي للمهاجرين ووقف ما تصفه بـ"الانتهاكات الممنهجة" من قبل وكالات اتحادية.

وتؤكد المديرة الوطنية للسياسات في مؤسسة إيمغيج، إيمان عوض، أن شعار "لا ملوك" يعبّر عن جوهر الفكرة الأميركية في رفض الحكم المطلق، مضيفةً أن "الديمقراطية تتطلب أن يبقى الحكم خاضعاً لإرادة الشعب لا العكس".

تنظيم واسع ودعم نقابي

تتولى حركة "50 ولاية.. احتجاج واحد" (50501) تنسيق فعاليات اليوم بدعم من منظمات مدنية بارزة مثل إنديفيزيبل وبابليك سيتزن، إلى جانب اتحادات كبرى منها اتحاد المعلمين الأميركيين واتحاد عمال الاتصالات.

وقال إيريك رييس، عضو اتحاد المعلمين، إن المشاركة في الاحتجاجات تأتي دفاعاً عن "الكرامة الإنسانية"، مضيفاً أن عسكرة المدن وتفكيك عائلات المهاجرين تمثلان "تهديداً لقيم البلاد الأساسية".

شلل حكومي وغضب شعبي

تأتي الاحتجاجات في ظل إغلاق حكومي جزئي بدأ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، بعد فشل الكونغرس في تمرير الموازنة، ما أدى إلى تعطيل نحو 700 ألف موظف فدرالي وإجبار آلاف آخرين على العمل دون أجر.

ويُنظر إلى الإغلاق كأداة ضغط سياسي تستخدمها الإدارة ضد خصومها، بينما يرى محللون أنه أسهم في تأجيج الغضب الشعبي ومنح الاحتجاجات زخماً إضافياً.

هجوم جمهوري

في المقابل، شنّ مسؤولون جمهوريون هجوماً على منظمي الحراك، إذ وصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون المسيرة بأنها "احتجاج كراهية"، بينما اعتبر النائب توم إمر أنها "مشروع راديكالي يعادي النظام الأميركي".

واتهم السيناتور تيد كروز الحركة بتلقي دعم من جهات خارجية تقدمية، محذراً من إمكانية "تحويلها إلى أعمال شغب منظمة".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

أمريكا على حافة الشلل الإداري.. الإغلاق الحكومي يدخل أسبوعه الثالث ويهدد بتسريح الآلاف وخسائر بـ15 مليار دولار أسبوعيًا

تعيش الولايات المتحدة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة مع دخول الإغلاق الحكومي أسبوعه الثالث، في ظل تعثر المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل الكونغرس. وبينما تتزايد الخسائر المالية وتتسع دائرة المتضررين، يلوح في الأفق خطر تسريح آلاف الموظفين الفيدراليين، مما يهدد بتعطيل العديد من المرافق والخدمات الحيوية في البلاد.

تسريح أكثر من 10 آلاف موظف فيدرالي

كشف راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية، أن أكثر من 10 آلاف موظف فيدرالي معرضون للتسريح خلال فترة الإغلاق الحكومي، الذي دخل أسبوعه الثالث دون مؤشرات على انفراج قريب. وأشار موقع "أكسيوس" الأمريكي إلى أن هذا الرقم يزيد بأكثر من الضعف عن تقديرات البيت الأبيض المعلنة في الأسبوع الماضي، مما يعكس عمق الأزمة واتساع آثارها الإدارية والاجتماعية.

خسائر اقتصادية فادحة تصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيًا

من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن استمرار الإغلاق قد يكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 15 مليار دولار أسبوعيًا. واستند الوزير في تقديره إلى تقرير صادر عن مجلس المستشارين الاقتصاديين، الذي حذر من أن الإغلاق المستمر قد يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي وتعطيل مشاريع حكومية وخدمية رئيسية، إلى جانب الإضرار بثقة المستثمرين والأسواق المالية.

صراع سياسي محتدم بين الجمهوريين والديمقراطيين

وفي ظل الأزمة، أعلن مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي (عن الحزب الجمهوري)، أن الإغلاق الحالي قد يصبح الأطول في تاريخ البلاد إذا لم يوافق الديمقراطيون على تمرير خطة الجمهوريين لتمويل الحكومة. وطالب جونسون بتمرير ميزانية "شفافة وغير مشروطة" تضمن إعادة فتح المؤسسات الحكومية وصرف رواتب الموظفين الفيدراليين.

القضاء يتدخل مؤقتًا لوقف قرارات التسريح

في تطور قضائي لافت، أصدر قاضٍ فيدرالي حكمًا مؤقتًا يمنع إدارة ترامب من تنفيذ عمليات فصل العمال أثناء الإغلاق، معتبرًا أن هذه القرارات تحمل دوافع سياسية وتتم دون دراسة كافية. ومع مرور الوقت، يعاني مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، سواء المفصولين مؤقتًا أو العاملين بدون أجر، من أزمات مالية متصاعدة وحالة من القلق وعدم اليقين بشأن مستقبلهم الوظيفي.

محاولات فاشلة للتوصل إلى حل

وبينما يصر الطرفان على مواقفهما، يترقب الأمريكيون تصويت مجلس الشيوخ المقرر يوم الثلاثاء المقبل على مقترح جمهوري مؤقت، بعد فشل ثماني محاولات سابقة، كان آخرها الاثنين الماضي بنتيجة 49 صوتًا مقابل 45. ويأمل المراقبون أن يشكل التصويت المقبل نقطة تحول في الأزمة التي تهدد استقرار الإدارة الأمريكية واقتصادها.


مع استمرار التعنت السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين، يبقى آلاف الموظفين الأمريكيين رهائن لهذا الصراع الذي تتسع تداعياته يوماً بعد يوم. وبينما تتزايد الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، ينتظر الشارع الأمريكي حلاً يعيد للدولة استقرارها المالي والإداري، ويضع حدًا لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

طباعة شارك الولايات المتحدة الإغلاق الحكومي دولار الجمهوريين مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • تجميد مشروعات بقيمة 11 مليار دولار في أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يصرّ على موقفه.. الملايين يتظاهرون ضدّه تحت شعار «لا ملوك بأمريك»!
  • إدارة ترامب تجمد مشروعات بـ11 مليار دولار في ولايات ديمقراطية وسط استمرار الإغلاق الحكومي
  • ترامب بمرمى الغضب الشعبي.. مسيرات "لا ملوك" تكتسح المدن
  • ترامب يريد بناء قوس نصر.. واحتجاجات مرتقبة تحت شعار لا ملوك
  • أمريكا على حافة الشلل الإداري.. الإغلاق الحكومي يدخل أسبوعه الثالث ويهدد بتسريح الآلاف وخسائر بـ15 مليار دولار أسبوعيًا
  • الإغلاق الحكومي يكلف اقتصاد أمريكا 15 مليار دولار يومياً
  • عواقب فورية.. كيف يمكن للإغلاق الحكومي الأميركي أن يعرقل التقدم العالمي في ملف المناخ؟
  • إدارة ترامب تبدأ تنفيذ خطة لتسريح آلاف الموظفين الفيدراليين وسط استمرار الإغلاق الحكومي