غزة - صفا عبرت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة عن صدمتها العميقة واستنكارها البالغ للمشاهد الصادمة لتسليم جثامين عدد من الأسرى الفلسطينيين. وقالت الهيئة في بيان يوم السبت، إنها تابعت المشاهد الصادمة لتسليم جثامين عدد من الأسرى، والتي كشفت عن شهادات دامغة على جرائم الإعدام الميداني والقتل العمد التي ارتكبها الاحتلال بحق أسرانا داخل سجونه وفي ميادين الأسر.

واعتبرت هذه الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتؤكد من جديد أن الاحتلال يتعامل مع الإنسان الفلسطيني بمنطق القتل والإبادة المتعمدة. وحمُلت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر المسؤولية الأخلاقية والإنسانية الكاملة، بعد أن قامت بتسلّم الجثامين دون إعلان واضح عن هوياتهم أو ظروف استشهادهم، ما أبقى عشرات بل مئات العائلات الفلسطينية في حالة من القلق والضياع لعدم معرفتها بالمصير الحقيقي لأبنائها الأسرى والمفقودين. وأهابت الهيئة بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات العدالة وحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف في هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائم القتل والإعدام الجماعي التي تُرتكب بحق الأسرى والشعب الفلسطيني بأسره. وأكدت أن دماء الأسرى الشهداء ستبقى أمانة في أعناق كل أحرار العالم، ولن تسقط بالتقادم. 

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: شؤون العشائر جرائم الاحتلال جثامين

إقرأ أيضاً:

كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية

قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. تركي القبلان، إن جرائم الإنتقالي المرتكبة ضد أفراد القوات المسلحة اليمنية في حضرموت، شرق اليمن، ليست حوادث معزولة بل تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب ينبغي عدم التساهل معها.

 وطالب القبلان بإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية.. معتبرا ذلك خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت حق الضحايا في العدالة والإنصاف.

وأضاف في منشور -رصده محرر مأرب برس- على حسابه في منصة إكس: '' كما أن الجرائم المرتكبة في كل من حضرموت والفاشر لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي تلقت فيه الأطراف المنفذة دعمًا إقليميًا سياسيًا أو لوجستيًا أسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني''.

ووفقًا للمادة 25(3)(ج) و(د) من نظام روما الأساسي فإن أي طرف يقدّم مساعدة أو دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، مع علمه بالظروف الواقعية التي تُرتكب فيها يتحمل مسؤولية جنائية فردية . كما تنشأ المسؤولية بموجب المادة 28 إذا ثبت علم القادة أو قدرتهم على منع الجرائم وامتناعهم عن ذلك، بحسب القبلان.

واعتبر الكاتب السعودي، إن استمرار هذا الدعم الإقليمي في ظل نمط موثّق من القتل خارج نطاق القانون ، وتصفية الجرحى ، والإعدامات الميدانية ، والإخفاء القسري ، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب شجّعت على تكرار الجرائم في مسارح مختلفة، من حضرموت في اليمن إلى الفاشر في السودان، بما يؤكد أن هذه الانتهاكات ليست فقط أفعالًا فردية، بل نتيجة بنية دعم مكّنت الجناة من الاستمرار دون مساءلة.

ويوم أمس قال بيان رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، إن اعتداءات سافرة ارتكبتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بحق منتسبي المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة حضرموت أسفرت عن استشهاد 32 مضابطا وجنديا وجرح 45 آخرين.

واشار البيان إلى إنه لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، كما قامت تلك المجاميع المسلحة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.

مقالات مشابهة

  • كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
  • مسؤول أممي: غزة تعيش أخطر أزمة صحية ونفسية
  • “حماس” تطالب منظمة “العفو الدولية” بسحب تقريرها حول أحداث 7 أكتوبر
  • العفو الدولية تطالب بوقف تهجير عائلة فلسطينية في القدس
  • الأدلة الجنائية في غزة:انتشال جثامين الشهداء من المقابر المؤقتة وتوثيقها
  • جهود في غزة لانتشال وتوثيق جثامين الشهداء وتمكين الأهالي من التعرف على ذويهم
  • إيران تطالب بتدخل أممي لتخفيف القيود على دبلوماسييها في نيويورك
  • حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
  • هيئات حقوقية تونسية تطالب بوقف تجريم المعارضة
  • تصعيد أممي ضد فنزويلا.. واتهامات للحرس الوطني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية