هيئة العشائر: ما جرى ليس تسليم جثامين.. بل جرائم تعذيب بشعة وإعدام ميداني بحق أسرى غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
#سواليف
أدانت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، في بيان صحفي صدر اليوم، #الجريمة_البشعة المتمثلة في #تسليم #جثامين عدد من #الأسرى_الفلسطينيين، مؤكدة أن المشاهد التي رافقت عملية التسليم كشفت “شهادات دامغة على #جرائم #الإعدام_الميداني والقتل العمد” التي ارتكبها الاحتلال بحق الأسرى داخل سجونه وفي ميادين الأسر.
وقالت الهيئة إنها تابعت بقلوب يعتصرها الألم والغضب تلك المشاهد الصادمة، معتبرة أن ما جرى يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ويؤكد مجددًا أن الاحتلال يتعامل مع الإنسان الفلسطيني “بمنطق القتل والإبادة المتعمدة”.
وحملت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر المسؤولية الأخلاقية والإنسانية الكاملة، بعد تسلّمها الجثامين “دون إعلان واضح عن هوياتهم أو ظروف استشهادهم”، الأمر الذي أبقى عشرات، بل مئات العائلات الفلسطينية في حالة من القلق والضياع جراء عدم معرفتها بالمصير الحقيقي لأبنائها الأسرى والمفقودين.
مقالات ذات صلةودعت الهيئة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومؤسسات العدالة وحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف في هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائم القتل والإعدام الجماعي بحق الأسرى والشعب الفلسطيني بأسره.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن دماء الأسرى الشهداء ستبقى أمانة في أعناق كل أحرار العالم، ولن تسقط بالتقادم.
والخميس، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن بين الجثامين التي تسلمها من “إسرائيل” عشرات الجثث مجهولة الهوية، وإن عددا كبيرا منها يحمل آثار “قتل وإعدام ميداني وتعذيب ممنهج”.
وأوضح المكتب، في بيان، أن الاحتلال “ارتكب جرائم بشعة بحق عدد من الشهداء، من بينها سحق جثامين تحت جنازير الدبابات، ووجود آثار حبال وشنق على أعناق بعضهم”، داعيًا إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة عاجلة للتحقيق في “الجرائم المروعة التي ارتكبها الاحتلال بحق الشهداء”.
من جانبها، قالت وزارة الصحة في غزة إن جثامين أسرى القطاع التي أعيدت مؤخرًا “تحمل آثار تعذيب وحروق واضحة”.
وكشف مدير عام الوزارة منير البرش، في تدوينة عبر منصة (إكس)، أن “الأسرى الذين أفرجت إسرائيل عن جثامينهم أعيدوا إلينا وهم مقيدون كالحيوانات، معصوبو الأعين، وعليهم آثار تعذيب وحروق بشعة تكشف حجم الإجرام الذي ارتكب في الخفاء”.
وأضاف أن الجثامين “لم تكن مدفونة تحت التراب، بل معتقلة في ثلاجات الاحتلال لشهور طويلة”، مشيرًا إلى أن ما جرى يمثل “جريمة حرب مكتملة الأركان” تستوجب تحقيقا دوليا عاجلا ومحاسبة الجناة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق تسلمها، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 30 جثمانًا لفلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل، ليرتفع إجمالي الجثامين المستلمة منذ بدء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الثلاثاء، إلى 120 جثمانًا، ظهرت على بعضها آثار تنكيل وتكبيل للأيدي وتعصيب للأعين.
ويأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بوساطة مصرية وقطرية وتركية، وبإشراف أميركي، ويتضمن تبادل الأسرى والجثامين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.
ووفق “الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين”، فإن “إسرائيل” لا تزال تحتجز 735 جثمانًا لفلسطينيين، بينهم 67 طفلا، إضافة إلى 256 جثمانًا في “مقابر الأرقام”.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة /هآرتس/ العبرية في تموز/يوليو الماضي، يحتجز الجيش الإسرائيلي نحو 1500 جثمان لفلسطينيين من قطاع غزة داخل معسكر “سدي تيمان”.
وارتكبت “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 238 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجريمة البشعة تسليم جثامين الأسرى الفلسطينيين جرائم الإعدام الميداني قطاع غزة جثمان ا
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: جثامين الأسرى تكشف تعذيبًا ممنهجًا وإعدامات ميدانية في سجون الاحتلال
يمانيون |
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن معطيات مروّعة تؤكد ارتكاب كيان الاحتلال جرائم تعذيب وإعدامات ميدانية بحق أسرى فلسطينيين، بعد تسليم جيشه جثامينهم في حالة صادمة، توحي بمستوى وحشية غير مسبوق يعكس انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف.
وأوضح المرصد في بيان له، اليوم الخميس، أنّ فريقه الميداني تابع عملية تسليم سلطات الاحتلال 120 جثمانًا لفلسطينيين من قطاع غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ثلاث دفعات متتالية، مشيرًا إلى أن الفحوصات والتقارير الطبية أثبتت تعرض معظم الضحايا لتعذيبٍ متعمّد قبل إعدامهم.
وأكد أن ما تم توثيقه يُظهر آثار شنق واضحة حول الأعناق، وإصابات من إطلاق نار من مسافات قريبة، وأطرافًا مربوطة بمرابط بلاستيكية، وعيونًا معصوبة، فضلًا عن جثثٍ سُحقت تحت جنازير دبابات وأخرى تحمل حروقًا وكسورًا وجروحًا غائرة. وقال المرصد إن هذه المشاهد المروعة تكشف سياسة قتل ممنهجة تستهدف الأسرى الفلسطينيين بعد احتجازهم، في انتهاك صريح لكل القوانين الإنسانية.
وقال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في غزة، إن الجثامين التي استُلمت من الاحتلال كانت “مقيدة كالحيوانات، معصوبة الأعين، وتحمل آثار حروق وتعذيبٍ وحشي”، مؤكدًا أن العديد منهم “أُعدموا بعد أن كانوا محتجزين في ثلاجات العدو لشهور طويلة”.
ووفقًا لتقارير الطب الشرعي، فإن غالبية الجثامين التي استلمت كانت مجهولة الهوية، ولم يُعرف مصير أصحابها أو ظروف اعتقالهم، فيما أكّد أحد الأطباء الشرعيين أن الحالة التي وصلت بها الجثث “تفوق كل ما شاهده من قبل في مسيرته المهنية”، موضحًا أن بعضها يظهر بوضوح تعرض الضحايا للشنق أو الإعدام بعد تقييدهم.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن غياب الإمكانيات الطبية والحقوقية في قطاع غزة يحول دون التعرّف الكامل على الضحايا وتوثيق الأدلة، ما يُطيل أمد معاناة الأسر الفلسطينية التي ما زالت تعيش بين الأمل واليأس بانتظار معرفة مصير أحبائها.
وطالب المرصد بـ فتح تحقيقٍ دولي عاجل ومستقل للكشف عن ملابسات الجرائم ومحاسبة المتورطين فيها، مؤكدًا أن ما يجري يندرج ضمن سياسة إبادة جماعية ممنهجة تستهدف تدمير الجماعة الوطنية الفلسطينية ماديًا ومعنويًا، عبر القتل والتعذيب والاحتجاز والإخفاء القسري.
كما دعا المرصد إلى السماح بدخول بعثات طبية وحقوقية دولية مزوّدة بخبراء في الطب الشرعي والحمض النووي، لتوثيق الأدلة والتعرّف على الجثامين قبل تلفها، وضمان تسليمها لعائلاتها، مشددًا على ضرورة تقديم دعم نفسي وإنساني عاجل لأسر الضحايا.
وأشار إلى أن ما جرى يعكس استخدام الاحتلال للقتل والتعذيب كأدوات ممنهجة للإبادة الجماعية، في ظلّ خطابٍ سياسي وإعلامي رسمي نزع عن الفلسطينيين إنسانيتهم وشرعن الاعتداء عليهم بوصفهم “جماعة تستحق الإبادة”، وهو ما مهّد لارتكاب جرائم مروعة ضد الأسرى والمعتقلين في مخالفة مطلقة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وطالب المرصد الأورومتوسطي لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة بإدراج هذه الجرائم ضمن نطاق تحقيقها، داعيًا المحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع دائرة تحقيقاتها لتشمل هذه الوقائع باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشددًا على أن التغاضي عن هذه الجرائم يقوّض العدالة الدولية ويمنح الجناة حصانة لمواصلة القتل والإبادة.
وختم المرصد بيانه بالتأكيد على أن قتل أشخاص مقيّدي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين جريمة مكتملة الأركان لا يمكن تبريرها بأي ظرف، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى كسر صمتهم والاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، مؤكدًا أن “السكوت على هذا الرعب المنظم يعني المشاركة في الجريمة”.
مصرع طفل دهسًا تحت أقدام جاموسة داخل منزله بمركز دار السلام فى سوهاج