غزة - خاص صفا قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن الحكومة وضعت عدة خطط من أجل فرض الأمن وسيادة القانون وإغاثة وتعافي قطاع غزة، عقب انتهاء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، والتي استمرت لمدة عامين. وأكد الثوابتة في حوار خاص مع وكالة "صفا"، يوم السبت، أن الأمن، الغذاء، الدواء وإيواء أبناء الشعب الفلسطيني من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها بشكل فاعل حاليًا.

الوضع الأمني وأضاف "بشأن الوضع الأمني، بدأنا بأول خطوة، وهي فرض الأمن وسيادة القانون في القطاع، بعد انتهاء حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني، وما أفرزته من فلتان أمني في الشوارع". وأوضح أن الأولوية كانت فور انتهاء الحرب، هي فرض الأمن وسبادة القانون، إذ استطاعت الأجهزة الأمنية أن تفرض الأمن والأمان وسيادة القانون في القطاع خلال الساعات الأولى. وأشار إلى أن هناك تحسنًا بنسبة أكثر من 90% فيما يتعلق بالوضع الأمني وضبطه بشكل كامل في مختلف أنحاء قطاع غزة. إغاثة وإيواء وحسب الثوابتة، فإن الخطوة الثانية، هي توفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني كافة، بعد سياسة التجويع الممنهجة، والتي مارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا على مدار عامين من الحرب. وأما الخطوة الثالثة، وفق الثوابتة، إدخال الدواء والمستلزمات الطبية، وإعادة ترميم المنظومة الصحية في القطاع، بما يشمل المستشفيات والمراكز الطبية، وكذلك فتح معبر رفح من أجل إجلاء المرضى والجرحى. وأكد أن هناك أكثر من 22 ألف جريح ومريض بحاجة عاجلة إلى السفر خارج القطاع، لتلقي العلاج وإجراء أكثر من نصف مليون عملية جراحية. وحول خطة الإيواء، قال مدير عام المكتب الإعلامي إن 288 ألف أسرة فلسطينية متضررة أصبحت بلا بيت ولا مأوى، بفعل تدمير الاحتلال لمنازلهم خلال الحرب، وأوضح أن هؤلاء بحاجة ماسة إلى خيام مؤقتة وبيوت متنقلة "كرفانات" للعيش فيها، لحين بدء مرحلة إعادة إعمار القطاع. وطالب الثوابتة كل دول العالم بالتدخل من أجل فتح المعابر وتحقيق الأولويات الطارئة لأبناء شعبنا الفلسطيني، وإدخال الخيام والبيوت المتنقلة لإيواء تلك الأسر المتضررة. وأكد أن لدى الحكومة أولويات طارئة وأساسية ومستقبلية، وخاصة على المستوى القريب، مثل استمرار العملية التعليمية وإعادة بناء المساجد، وما شابه ذلك، من أجل استمرار مرحلة التعافي التي بدأتها في القطاع عقب وقف إطلاق النار. وقال: "نحن في المكتب الحكومي أصدرنا قبل أيام بيانًا يتحدث عن خطط التعافي، ودعونا المواطنين لمساعدة الطواقم الحكومية حتى نستطيع إنجاز هذه المرحلة الحساسة بأسرع وقت ممكن". فتح المعابر وشدد الثوابتة على ضرورة فتح المعابر بشكل كامل من أجل إدخال كل المعدات اللازمة لإتمام عمليات ترميم البنية التحتية التي دمّرها الاحتلال. وأضاف "نحن نتحدث عن ملايين الأمتار من شبكات الطرق والشوارع التي دمّرها الاحتلال، بالإضافة إلى شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والإنترنت والاتصالات". وتابع "نحن أمام حالة إنسانية كارثية، والتحدي الأهم الآن هو فتح المعابر بشكل كامل لإدخال المعدات والآليات الثقيلة، والبدء في إعادة ترميم قطاع غزة، وإعادة شبكات المياه والصرف الصحي وفتح الطرق والشوارع وإزالة الركام وانتشال جثامين الشهداء". ولفت إلى أن هناك 70 مليون طن من الركام في القطاع، لا يمكن إزالتها إلا من خلال إدخال المعدات الثقيلة. معبر رفح وبالنسبة لمعبر رفح وآليات السفر، قال الثوابتة إن الأولوية ستكون للجرحى والمرضى، كونهم بأمس الحاجة لتلقي العلاج في الخارج، خاصة أن غالبيتهم أطفال ومن مرضى السرطان. وأوضح أن معبر رفح سيتم فتحه خلال الأيام القادمة حسب ما أبلغنا من الوسطاء، وذلك بعد ترميمه، كونه تعرض للحرق والتدمير الإسرائيلي والإغلاق الكامل. وأكد أن مرضى السرطان بحاجة عاجلة للعلاج بالخارج، خاصة بعد أن دمّر الاحتلال مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة، وهو الوحيد لهؤلاء المرضى الذين لا يتلقون العلاج الكيميائي وغيره، منذ تدميره وتوقفه عن العمل. وأضاف أن الأولوية الثانية ستكون لسفر الطلبة من أجل الالتحاق بالجامعات في الخارج، إضافة إلى الفئات الأخرى مثل الإقامات ولم الشمل المتعلق بالأسر الفلسطينية. وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس و"إسرائيل" حيز التنفيذ، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. 

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: الثوابتة حرب الإبادة غزة الأمن إعادة الإعمار معبر رفح فتح المعابر فرض الأمن فی القطاع من أجل

إقرأ أيضاً:

السلطة الفلسطينية تعلن خطة لإعادة إعمار غزة

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «رفات المحتجزين» تهدد المرحلة الثانية في اتفاق غزة روسيا: نأمل تنفيذ اتفاق غزة بشكل كامل وصارم

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، خطة لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة قدرها 67 مليار دولار، تنفذ خلال 5 سنوات، مشيراً إلى أن مصر ستستضيف مؤتمراً للدول المانحة الشهر المقبل لجمع الأموال اللازمة لإعادة الإعمار.
وقال في مؤتمر صحافي في رام الله، أمس، إن الأموال المخصصة لإعادة الإعمار ستوضع في صندوق خاص مستقل تحت إشراف دولي وتدقيق محاسبي مهني معتمد من قبل الدول المانحة.
وأضاف: «إن خطة إعادة الإعمار والإنعاش تتألف من ثلاث مراحل، الأولى ومدتها 6 أشهر بتكلفة قدرها 3.5 مليار دولار، والثانية لمدة ثلاث سنوات بقيمة 30 مليار دولار، والأخيرة لمدة عام ونصف عام».
وقال: «إن الخطة تشمل 56 برنامجاً في 18 قطاعاً، وتتضمن مئات المشاريع، وإنها بنيت على الخطة العربية التي أقرها مؤتمر القمة العربية في أبريل الماضي».
وأوضح مصطفى أن المرحلة الأولى، وتهدف إلى الإنعاش المبكر، ستبدأ فوراً، وتشمل الخدمات التالية: إعادة إحياء خدمات المياه، والكهرباء، والاتصالات، والمواصلات والطرق، وتوفير البيوت المتنقلة لمن فقدوا بيوتهم، وتوفير مساعدات مالية لمن فقدوا مصادر عيشهم.
وكذلك، إقامة مشاريع صغيرة بهدف خلق وظائف لمن فقدوا أعمالهم، وإعادة إحياء النظام البنكي، وترميم وإحياء المؤسسات الصحية والتعليمية، وتوفير احتياجات المعاقين الذين أصيبوا في الحرب.
وقال: «إن لدى السلطة الفلسطينية حالياً، نظام خدمات للصحة والتعليم والمياه والمال، لكن كل هذه القطاعات بحاجة إلى ترميم وإعادة بناء».
وأشار إلى أن عملية تدريب وتجنيد قوات الشرطة بدأت فعلياً في مصر والأردن لغرض فرض النظام والأمن والقانون في غزة، مشيراً إلى أهمية ذلك في إعادة الإعمار.
وقال: «إن بقاء الاحتلال في غزة لن يوقف جهود الإنعاش وإعادة الإعمار»، مشدداً على الحاجة إلى تطبيق الاتفاق وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفتح المعابر من أجل إنجاح هذه الجهود.
في غضون ذلك، أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن القطاع يواجه أكبر كارثة إنشائية وإنسانية في التاريخ الحديث بعد الحرب الإسرائيلية، مشيراً إلى وجود 70 مليون طن من الركام، و20 ألف جسم متفجر لم ينفجر.
وقال المكتب في بيان: «نؤكد أن حجم الدمار والركام الناتج عن حرب الإبادة التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عامين بلغ مستوى غير مسبوق في التاريخ الحديث، إذ تشير التقديرات الحكومية حتى منتصف شهر أكتوبر 2025 إلى وجود ما بين 65 إلى 70 مليون طن من الركام والأنقاض، هذا الركام يضم آلاف المنازل والمنشآت والمرافق الحيوية التي دمرها الاحتلال عمداً، مما حول القطاع إلى منطقة منكوبة بيئياً وإنشائياً، وأدى إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية وعرقلة جهود الإنقاذ والإغاثة».
وأضاف: «ستواجه عمليات إزالة الركام معوقات جسيمة، أبرزها غياب المعدات والآليات الثقيلة نتيجة منع الجيش الإسرائيلي إدخالها».
وتابع: «تشير التقديرات الأولية إلى وجود نحو 20000 جسم متفجر لم ينفجر بعد، من قنابل وصواريخ ألقاها الجيش الإسرائيلي، تمثل تهديداً كبيراً لحياة المدنيين والعاملين في الميدان، وتتطلب معالجة هندسية وأمنية دقيقة قبل بدء أي أعمال إزالة».

مقالات مشابهة

  • الثوابتة يتحدث لـ"صفا" عن خطة الحكومة لفرض الأمن وإغاثة القطاع وإعادة الإعمار
  • السلطة الفلسطينية تعلن خطة لإعادة إعمار غزة
  • مبلغ مذهل.. رئيس الوزراء الفلسطيني يوضح تكاليف إعادة إعمار غزة
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: عملية إعادة إعمار غزة تحتاج إلى 67 مليار دولار
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: المرحلة الأولى من إعمار غزة تحتاج 30 مليار دولار
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: مؤتمر إعادة إعمار غزة في مصر نوفمبر المقبل
  • رئيس الوزراء الفلسطيني يستعرض خطة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
  • "مصطفى" يكشف عن الخطوات التنفيذية لخطة التعافي وإعادة إعمار غزة