الثوابتة يتحدث لـ"صفا" عن خطة الحكومة لفرض الأمن وإغاثة القطاع وإعادة الإعمار

غزة - خاص صفا قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن الحكومة وضعت عدة خطط من أجل فرض الأمن وسيادة القانون وإغاثة وتعافي قطاع غزة، عقب انتهاء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، والتي استمرت لمدة عامين. وأكد الثوابتة في حديث خاص لوكالة "صفا"، يوم السبت، أن الأمن، الغذاء، الدواء وإيواء أبناء الشعب الفلسطيني من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها بشكل فاعل حاليًا.

الوضع الأمني وأضاف "بشأن الوضع الأمني، بدأنا بأول خطوة، وهي فرض الأمن وسيادة القانون في القطاع، بعد انتهاء حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني، وما أفرزته من فلتان أمني في الشوارع". وأوضح أن الأولوية كانت فور انتهاء الحرب، هي فرض الأمن وسبادة القانون، إذ استطاعت الأجهزة الأمنية أن تفرض الأمن والأمان وسيادة القانون في القطاع خلال الساعات الأولى. وأشار إلى أن هناك تحسنًا بنسبة أكثر من 90% فيما يتعلق بالوضع الأمني وضبطه بشكل كامل في مختلف أنحاء قطاع غزة. إغاثة وإيواء وحسب الثوابتة، فإن الخطوة الثانية، هي توفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني كافة، بعد سياسة التجويع الممنهجة، والتي مارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا على مدار عامين من الحرب. وأما الخطوة الثالثة، وفق الثوابتة، إدخال الدواء والمستلزمات الطبية، وإعادة ترميم المنظومة الصحية في القطاع، بما يشمل المستشفيات والمراكز الطبية، وكذلك فتح معبر رفح من أجل إجلاء المرضى والجرحى. وأكد أن هناك أكثر من 22 ألف جريح ومريض بحاجة عاجلة إلى السفر خارج القطاع، لتلقي العلاج وإجراء أكثر من نصف مليون عملية جراحية. وحول خطة الإيواء، قال مدير عام المكتب الإعلامي إن 288 ألف أسرة فلسطينية متضررة أصبحت بلا بيت ولا مأوى، بفعل تدمير الاحتلال لمنازلهم خلال الحرب، وأوضح أن هؤلاء بحاجة ماسة إلى خيام مؤقتة وبيوت متنقلة "كرفانات" للعيش فيها، لحين بدء مرحلة إعادة إعمار القطاع. وطالب الثوابتة كل دول العالم بالتدخل من أجل فتح المعابر وتحقيق الأولويات الطارئة لأبناء شعبنا الفلسطيني، وإدخال الخيام والبيوت المتنقلة لإيواء تلك الأسر المتضررة. وأكد أن لدى الحكومة أولويات طارئة وأساسية ومستقبلية، وخاصة على المستوى القريب، مثل استمرار العملية التعليمية وإعادة بناء المساجد، وما شابه ذلك، من أجل استمرار مرحلة التعافي التي بدأتها في القطاع عقب وقف إطلاق النار. وقال: "نحن في المكتب الحكومي أصدرنا قبل أيام بيانًا يتحدث عن خطط التعافي، ودعونا المواطنين لمساعدة الطواقم الحكومية حتى نستطيع إنجاز هذه المرحلة الحساسة بأسرع وقت ممكن". فتح المعابر وشدد الثوابتة على ضرورة فتح المعابر بشكل كامل من أجل إدخال كل المعدات اللازمة لإتمام عمليات ترميم البنية التحتية التي دمّرها الاحتلال. وأضاف "نحن نتحدث عن ملايين الأمتار من شبكات الطرق والشوارع التي دمّرها الاحتلال، بالإضافة إلى شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والإنترنت والاتصالات". وتابع "نحن أمام حالة إنسانية كارثية، والتحدي الأهم الآن هو فتح المعابر بشكل كامل لإدخال المعدات والآليات الثقيلة، والبدء في إعادة ترميم قطاع غزة، وإعادة شبكات المياه والصرف الصحي وفتح الطرق والشوارع وإزالة الركام وانتشال جثامين الشهداء". ولفت إلى أن هناك 70 مليون طن من الركام في القطاع، لا يمكن إزالتها إلا من خلال إدخال المعدات الثقيلة. معبر رفح وبالنسبة لمعبر رفح وآليات السفر، قال الثوابتة إن الأولوية ستكون للجرحى والمرضى، كونهم بأمس الحاجة لتلقي العلاج في الخارج، خاصة أن غالبيتهم أطفال ومن مرضى السرطان. وأوضح أن معبر رفح سيتم فتحه خلال الأيام القادمة حسب ما أبلغنا من الوسطاء، وذلك بعد ترميمه، كونه تعرض للحرق والتدمير الإسرائيلي والإغلاق الكامل. وأكد أن مرضى السرطان بحاجة عاجلة للعلاج بالخارج، خاصة بعد أن دمّر الاحتلال مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة، وهو الوحيد لهؤلاء المرضى الذين لا يتلقون العلاج الكيميائي وغيره، منذ تدميره وتوقفه عن العمل. وأضاف أن الأولوية الثانية ستكون لسفر الطلبة من أجل الالتحاق بالجامعات في الخارج، إضافة إلى الفئات الأخرى مثل الإقامات ولم الشمل المتعلق بالأسر الفلسطينية. وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس و"إسرائيل" حيز التنفيذ، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. 

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية