محمود طلحة: مصر تمتلك قوة ردع شاملة وتحترم اتفاقياتها وتعهداتها الدولية
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أكد اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أن رئيس أركان الاحتلال في 1973 أكد أن حرب أكتوبر تختلف عن كل الحروب، وأن الجيش المصري هو من بادر بالهجوم ووصف هذا اليوم بالمرير.
. ومصر متواجدة في محيط إقليم مضطرب
وقال محمود طلحة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الهجوم هو من يحقق الانتصار في أي معركة ".
وتابع محمود طلحة :" مدير المخابرات العسكرية الإسرائيلية أيام حرب أكتوبر أكد أن المواجهة بين الدول العربية وإسرائيل قد تتكرر في المستقبل ".
وأكمل محمود طلحة :"أطماع إسرائيل في المنطقة عقائدية وليست سياسية ".
ولفت محمود طلحة :"مصر تمتلك قوة ردع شاملة وتحترم اتفاقياتها وتعهداتها الدولية ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلحة محمود طلحة اخبار التوك شو مصر اسرائيل حرب أكتوبر محمود طلحة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:الحكومة لا تمتلك صلاحية الاقتراض في ظل غياب السلطة التشريعية
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن الحكومة لا تمتلك صلاحية الاقتراض في ظل غياب السلطة التشريعية.وقال صالح، في حديث صحفي، إن “الحكومة في ظل غياب السلطة التشريعية، لا تمتلك أي صلاحية دستورية أو قانونية تتيح لها اللجوء إلى الاقتراض السيادي، سواء داخلياً أو خارجياً، ومع ذلك يجيز القانون بصورة قانونية ومشروعة اللجوء إلى السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والمموّلة حصراً من المصارف المملوكة للدولة، باعتبارها إحدى أدوات إدارة السيولة الحكومية، ودون أن تُعدّ هذه الترتيبات اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني”.وأضاف أن “هذا الإطار يقوم على الأساس القانوني الآتي الوارد في قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 وهي المادة (3) / ثالثاً اذ تخوّل وزارة المالية إدارة السيولة العامة وإعادة تخصيصها بين مؤسسات الدولة وفقاً لمقتضيات المصلحة المالية وكذلك المادة (24) والتي تحظر الاقتراض الداخلي أو الخارجي إلا بموجب قانون يصدر عن البرلمان”.وأشار صالح، إلى أن “نطاق هذا الحظر ينصرف إلى الاقتراض من خارج القطاع الحكومي، ولا يشمل الترتيبات التمويلية داخل القطاع العام”، مؤكداً أن “القانون لا يتضمن أي منع للسلف المالية أو التمويل المؤقت بين الجهات الحكومية، ما دامت هذه العمليات تتم داخل الجهاز العام، وبطابع قصير الأجل، وضمن حدود إدارة السيولة لا الاقتراض السيادي”.كما تابع المستشار الحكومي، حديثه قائلاً إن “هذا المسار يشكل الإجراء القانوني الوحيد المتاح لضمان استمرار تمويل النفقات الأساسية للدولة خلال الفترة الحالية، إلى حين استعادة السلطة التشريعية صلاحياتها وإصدار التشريعات المالية اللازمة”.وقررت المحكمة الاتحادية، الشهر الماضي، إنهاء أعمال مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى “حكومة تصريف أعمال”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟