تعاون بين بنك ظفار و"جمعية النور" لتعزيز قدرات ذوي الإعاقة البصرية في ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
مسقط- الرؤية
وقع بنك ظفار اتفاقية مع جمعية النور للمكفوفين لدعم ورعاية دورة تدريبية متخصصة في ريادة الأعمال تستمر لمدة عشرة أيام لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من الناحية المهنية. وقع الاتفاقية من قبل بنك ظفار د. خالد بن سالم الحمداني رئيس مجموعة الموارد البشرية، بينما وقعها من قبل جمعية النور للمكفوفين د.
وتُعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية بنك ظفار الرامية إلى دعم المبادرات المجتمعية المستدامة التي تُحدث أثراً إيجابياً في حياة الأفراد، إذ يؤمن البنك بأهمية تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير فرص التدريب والتأهيل التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم والمساهمة في التنمية الشاملة.
وستجمع الدورة التدريبية بين الجوانب النظرية وحلقات العمل المثرية والزيارات الميدانية، وتهدف إلى تطوير مهارات المشاركين في مجالات متعددة مثل تحليل السوق ودراسة المنافسين، والتسويق وإدارة التمويل والتكاليف والمخاطر وغيرها، بما يساهم في تعزيز قدراتهم الذاتية وتمكينهم من الاندماج الفعّال في المجتمع وسوق العمل.
وثمّنت جمعية النور للمكفوفين هذه المبادرة، مؤكدة أنَّ الدعم المقدم من بنك ظفار يعكس التزامه الحقيقي تجاه المجتمع، ويسهم في تعزيز قدرات المكفوفين وفتح آفاق جديدة أمامهم.
ويولي بنك ظفار اهتمامًا كبيرًا بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ جرى تطوير الفروع وأجهزة الصراف الآلي في مختلف أرجاء سلطنة عمان لتلبية متطلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تحسين سهولة الوصول إلى الفروع، وتطوير المنصات المختلفة للحصول على الخدمات، وتوفير تقنيات حديثة مثل لوحات مفاتيح برايل. كما أطلق مؤخرًا بطاقة الخصم بطريقة برايل في خطوة تؤكد التزام البنك الراسخ بالشموليَّة وتكافؤ الفرص، إذ تم تصميم البطاقة ليُمكن الزبائن من ذوي الإعاقات البصرية من الوصول إلى الخدمات المصرفية، ويمنحهم تجربة مصرفية أكثر استقلالية، إذ أن الخصائص اللمسية للبطاقة تتيح قراءة المعلومات الأساسية مثل رقم البطاقة، ورمز التحقق، وتاريخ الانتهاء؛ مما يساهم في الحفاظ على الخصوصية وعدم الاستعانة بأشخاص آخرين.
وضمن مسؤولية بنك ظفار الاجتماعية، ساهم في بناء الوحدات السكنية في "حي العطاء" بولاية الخابورة للأسر المتضررة من الأنواء المناخية، كما شارك في رمضان الماضي في دعم معرض "عطاء" السنوي، الذي تُنظمه جمعية دار العطاء والذي يهدف إلى تعزيز دخل الجمعية، وتوفير منفذ تسويقي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ بما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية لهم، وتعزيز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي.
وكمؤسسة مالية رائدة في سلطنة عمان تمتلك خبرة تصل إلى 35 عامًا في القطاع المصرفي، يواصل بنك ظفار في تنفيذ التزاماته اتجاه الأفراد والمجتمع، وذلك من خلال ابتكار برامج استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية، إذ تُعد الاستدامة محور جميع المبادرات التي تضمن فوائد إيجابية دائمة وتعزيز الروابط مع المجتمع المحلي، وحجر الزاوية في الرؤية الإستراتيجية لبنك ظفار؛ حيث توجه جهوده نحو العمل المصرفي المسؤول، والحَوْكمة الأخلاقية، وتحقيق القيمة المستدامة طويلة الأمد لجميع المتعاملين وشركاء البنك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جمعیة النور بنک ظفار ظفار ا
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: ريادة التجربة المصرية في مجال الأعمال والشركات الناشئة
واصل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءاته المكثفة والفاعلة في العاصمة الأمريكية واشنطن مع كبار المستثمرين العالميين لدى المستثمرين العالميين لدى مؤسسات جيه بي مورجان ومورجان ستانلي وجولدمان ساكس، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، في إطار حرص الهيئة على تعميق الحوار مع مجتمع الاستثمار الدولي، واستعراض الجهود الإصلاحية التي تشهدها الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، بما يعزز مكانتها كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة.
وخلال هذه اللقاءات، التي شهدت تفاعلًا إيجابيًا وواسعًا، استعرض الدكتور فريد أبرز ملامح التطوير الهيكلي التي تبنتها الهيئة في السنوات الأخيرة بهدف بناء أسواق مالية أكثر كفاءة وانفتاحًا وتكاملًا مع الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المؤسسية في السوق، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الانضباط والاستدامة في بيئة الاستثمار.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن توسيع قاعدة الملكية في السوق المصرية يجب أن يشمل المؤسسات المالية بمختلف أنواعها، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار، لما تلعبه من دور حاسم في رفع جودة القرارات الاستثمارية، وتحسين كفاءة التسعير داخل الأسواق، إضافة إلى مساهمتها في خلق توازن واستقرار أكبر في التداولات. وأوضح أن مشاركة المؤسسات المالية تعزز من التوجه نحو الاستثمار طويل الأجل، وتحدّ من المضاربات قصيرة الأمد، بما ينعكس إيجابًا على عمق السوق واستدامته.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور فريد أن الرقمنة والتحول التكنولوجي أصبحا أحد أهم محركات التطوير في الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن تبني حلول رقمية شاملة في مجالات مثل اعرف عميلك وفتح الحسابات الإلكترونية وتنفيذ المعاملات عبر القنوات الرقمية، قد أحدث نقلة نوعية في معدلات الشمول المالي والانخراط في النظام المالي الرسمي، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة المصرية.
وأوضح أن هذه الخطوات ساهمت في تمكين فئات جديدة من المستثمرين والمستهلكين، لا سيما من الشباب ورواد الأعمال، من الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية بسهولة وأمان، وهو ما يعزز الاندماج المالي ويقوي مناعة الاقتصاد الوطني أمام التحديات العالمية.
كما تطرّق الدكتور فريد إلى نجاح التجربة المصرية في دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، لافتًا إلى أن الجهود المتكاملة التي بذلتها الدولة، بالتعاون مع الهيئة، في تطوير التشريعات المنظمة لأنشطة رأس المال المخاطر وتمويل الشركات الناشئة، قد جعلت مصر تحتل المرتبة الأولى أفريقيًا في جذب استثمارات رأس المال المخاطر خلال الأعوام الأخيرة.
وبيّن أن هذه الإنجازات إنما جاءت نتيجة لتبني رؤية واضحة لتشجيع الابتكار، واستراتيجية تهيئ بيئة استثمارية قادرة على احتضان الشركات الواعدة، وتوفير التمويل اللازم لنموها، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد الرقمي.
وفي لقاءاته المتعددة، شدد رئيس الهيئة على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون الفني والتنسيق المؤسسي مع الشركاء الدوليين والمؤسسات الاستثمارية العالمية لتبادل الخبرات ودعم بناء القدرات المحلية، خصوصًا في مجالات التمويل المستدام والتحول الرقمي، فضلًا عن تطوير آليات جديدة لتسهيل دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على إعادة صياغة العلاقة بين التنظيم والابتكار، بحيث يتم الجمع بين حماية المستثمرين من جهة، وتسهيل دخول منتجات مالية جديدة من جهة أخرى، بما يواكب التطورات السريعة في أدوات التمويل الحديثة، مثل التمويل الأخضر، والصكوك، ورؤوس الأموال المغامرة.
وأضاف رئيس الهيئة أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل العمل على تعزيز التكامل بين أسواق المال المصرية والأسواق الإقليمية والدولية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتكون أكثر مرونة وجاذبية، مع الالتزام بأعلى معايير الإفصاح والحوكمة، مؤكدًا أن هذا التوجه يهدف إلى جعل السوق المصري مركزًا محوريًا لتدفق الاستثمارات، ونموذجًا متوازنًا يجمع بين الكفاءة والانضباط والشفافية.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى