تفعيل دور شباك الاستثمار وصندوق الشكاوى بالوحدة المحلية في قنا
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
استقبل الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وفد لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة التنمية المحلية، فى إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الحوكمة والرقابة الداخلية.
ضم الوفد كلاً من: الدكتور محمد علام، والمهندس أحمد المنسي، وسعيد محمد، بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة.
. مشروع المأوى يدخل حيز التنفيذ قريباً
وعقب اللقاء، عقد السكرتير العام اجتماعا موسعا مع وفد اللجنة، تناول خلاله عددا من الملفات ذات الأهمية القصوى، في مقدمتها تقنين أراضي الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء، والمحال العامة، والمتغيرات المكانية، إلى جانب متابعة أداء المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وسبل تطويرها لخدمة المواطنين بكفاءة أكبر.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أهمية تكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية واللجان الرقابية لتحقيق الانضباط الإداري، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية في مجال تعزيز الشفافية والإصلاح الإداري على مستوى الوحدات المحلية.
وفي سياق متصل، نفذت اللجنة جولة ميدانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الجولة تم التأكيد على تفعيل دور شباك الاستثمار وصندوق الشكاوى لضمان سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمة، كما تم الاستماع إلى شكاوى عدد منهم والعمل على حلها ميدانيا.
كما شملت الجولة متابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة والمحال العامة، بهدف الوقوف على معدلات الإنجاز، ومدى التزام الجهات المعنية بالضوابط القانونية المنظمة للعمل.
واختتمت اللجنة زيارتها بالتفقد الميدانى لعدد من المحال العامة، حيث تم توجيه أصحابها بضرورة استكمال إجراءات الترخيص من خلال المراكز التكنولوجية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي الأبرق، رئيس لجنة المحال العامة، بما يضمن توفيق الأوضاع القانونية وتحقيق الانضباط فى الشارع القنائى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا وزارة التنمية المحلية منظومة الحوكمة مخالفات البناء طلبات التصالح المراكز التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟