نقابة الأطباء و المجلس الصحي يتفقان على إعفاء سنتين من التدريب لحملة الماجستير
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أكدت نقابة الأطباء، أن تحركاتها واتصالاتها المستمرة أثمرت عن استجابة مهمة من المجلس الصحي المصري برئاسة د. محمد لُطيف لمطالب الأطباء الحاصلين على الماجستير أو الدبلوم الحديث والمسجلين ببرنامج البورد المصري، وذلك بعد مناقشات بنّاءة ومشاركات في اجتماع المجلس صباح اليوم.
. فوز قائمة تيار المستقبل في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء
وثمن نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، استجابة المجلس الصحي المصري لمطالب نقابة الأطباء، والموافقة على الإعفاء من سنتين من التدريب للحاصلين على درجة الماجستير، بدلاً من سنة واحدة كما أٌعلن مؤخرًا، وذلك تقديرا للمقاصة العلمية والمقررات الدراسية المشتركة بين النظامين.
وأضاف عبدالحي، أن القرار الجديد للمجلس الصحي المصري يضمن عدم تحصيل أي مصروفات عن السنوات التي يُعفى منها الطبيب من التدريب، بعد أن كان مقترحا سابقا فرض رسوم أو مصروفات على سنة الإعفاء، والإعفاء من امتحان الجزء الأول للحاصلين على الماجستير كما كان متبعاً سابقاً، وإعادة النظر في الزيادات التي تم اقتراحها.
وأكدت نقابة الأطباء حرصها الكامل على الدفاع عن حقوق الأطباء العلمية والمهنية، ومواصلة التنسيق مع المجلس الصحي المصري لضمان تطبيق سياسات تدريب عادلة ومتوازنة، تعزز من جودة التعليم الطبي وتدعم الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء نقابة الأطباء المجلس الصحي المصري الماجستير نقابة الأطباء الصحی المصری المجلس الصحی
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالقطاع الخاص: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر
دعت نقابة العاملين بالقطاع الخاص المجلس القومي للأجور إلى الانعقاد بشكل دوري كل ستة أشهر لمراجعة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة، إن النقابة تعد خط الدفاع الأول عن العاملين، وتعمل باستمرار على حماية حقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرًا إلى أن النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، المشهرة برقم 1880 لسنة 2011، تمثل مظلة دفاعية لنحو 21 ألف عامل منخرطين رسميًا تحت لوائها.
وأوضح خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار زيادة أسعار الوقود الصادر في 17 أكتوبر تسبب في ارتفاع متوقع لأسعار السلع والخدمات والمواصلات بنسبة تتراوح بين 20 و35%، وهو ما يستدعي تحريك الأجور بشكل عاجل لمواجهة موجة الغلاء الجديدة.
وأشار إلى أن أي زيادة في الأجور تفقد قيمتها سريعًا في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، مما يجعل تفعيل مواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضرورة لضمان التوازن بين الأجور ومعدلات التضخم.
وأكد رئيس النقابة أن المواد (101، 102، 103) من قانون العمل تنص على اختصاص المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم، مشددًا على أهمية التزام المجلس بالانعقاد المنتظم لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية العاملين من تآكل دخولهم.