ضبط ترزي صور سيدة خلسة داخل محله بمدينة نصر ونشر الفيديو

في واقعة جديدة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من كشف تفاصيل واقعة تورط أحد أصحاب محال الخياطة في تصوير سيدة أثناء وجودها داخل محله بمدينة نصر دون علمها، ونشر المقطع المصور على الإنترنت.

الواقعة بدأت عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من سيدة تقيم في نطاق قسم شرطة مدينة نصر ثالث، أكدت فيه تعرضها لتصوير خادع أثناء وجودها داخل محل ترزي معروف بالمنطقة، حيث كانت تقوم بتجربة أحد الفساتين، لتكتشف لاحقا أن شخصا صورها خلسة ونشر الفيديو على مواقع التواصل بطريقة أساءت إليها وأضرت بسمعتها.

فور تلقي البلاغ تحركت فرق مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بقيادة ضباط البحث الجنائي، وبدأت في فحص الفيديو المتداول لتحديد هوية المتهم ومكان الواقعة بدقة. 

وبعد مراجعة المقطع المتداول على أكثر من منصة تواصل اجتماعي، تبين أن الفيديو تم تصويره من داخل أحد محال الترزي المتواجدة في دائرة القسم، وبمقارنة الصور والمشاهد الواضحة في الفيديو بمواقع مشابهة، تمكنت الأجهزة من تحديد المحل محل الواقعة، وتبين أنه مملوك لأحد الأشخاص يعمل في مجال الخياطة منذ فترة.

وبعد تقنين الإجراءات، تحركت قوة أمنية إلى المكان وتمكنت من ضبط المتهم داخل المحل الذي كان يمارس نشاطه بشكل طبيعي، وبسؤاله ومواجهته بالأدلة اعترف تفصيليا بارتكاب الفعل، وأقر بأنه قام بتصوير السيدة أثناء قياسها للملابس دون علمها مستخدما هاتفه المحمول، ثم احتفظ بالمقطع لفترة قبل أن يقوم بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يتوقع حجم الأزمة التي تسبب فيها.

وخلال الفحص الأمني تبين أيضا أن المحل الذي تم فيه التصوير غير مرخص، وأن صاحبه كان يزاول نشاطه دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة. 

على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية لإغلاق المحل بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحي، كما تم التحفظ على الهاتف المستخدم في التصوير لإحالته للمعمل الجنائي من أجل فحصه والتأكد من عدد المقاطع المصورة المخزنة عليه.

التحريات تكشف أن المحل غير مرخص وقرار عاجل بإغلاقه

وأشارت التحريات إلى أن المتهم تصرف بدافع الفضول والرغبة في الاحتفاظ بمشاهد خاصة بالزبائن دون أي إذن منهم، في انتهاك صارخ لخصوصيتهم، وهو ما اعتبرته الأجهزة الأمنية جريمة يعاقب عليها القانون وفق بنود الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. 

وتم تحرير محضر بالواقعة تضمن كافة التفاصيل، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

النيابة بدأت تحقيقاتها فور استلام المحضر، وقررت استدعاء المجني عليها لسماع أقوالها حول تفاصيل الواقعة وكيفية اكتشافها للفيديو، كما أمرت بفحص هاتف المتهم والتحفظ على محتواه بالكامل. 

ووجهت له النيابة تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة عن طريق تسجيل فيديو دون علم صاحبته ونشره عبر وسائل إلكترونية، إلى جانب تهمة مزاولة نشاط دون ترخيص.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط أي مخالفات مشابهة حفاظا على أمن المواطنين وكرامتهم، والتصدي لأي محاولة للإساءة أو الابتزاز عبر الإنترنت.

المصدر: بوابة الوفد